أثمرت الزيارة الإستطلاعية التي قام بها أعضاء مجلس الأمن الدولي لصنعاء يوم 27 يناير الماضي 2013م بإصدار بيانه القوي الذي تم استبدال كلمة ( القرار ) بكلمة ( البيان) ربما بسبب إعتراض بعض الدول الصديقة التي كانت رافضة لذكر أسماء معرقلي ومعيقي التسوية السلمية ، وإدانة المجلس بشكل مباشر للتدخل الإيراني في اليمن ، لكننا نعتقد أن مجلس الأمن خفف من لهجته نوعا ما ، ودون شك فإن المجلس يعتمد بشكل كبير على تقارير سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية التي تراقب جيداً وعن كثب تطورات مسيرة التسوية السلمية على الساحة وكذا تقارير السيد/ جمال بن عمر مستشار الأمين العام ، مما أدى بالمجلس إلى إصدار بيانه الرئاسي يوم 15 فبراير الجاري و الذي يعتبره المركز اليمني للدراسات الدبلوماسية والعلاقات الدولية بأنه بياناً قوياً وصارماً بكل المقاييس من خلال بنوده التي لا لبس فيها ولا غموض ، وهكذا يمكن القول أن الزيارة التاريخية قد أثمرت وجاءت بأكلها وخلاصة البيان الأتي :-
1- البيان يعد من البيانات القوية الصادرة عن مجلس الأمن الذي عبر عن وقفة المجتمع الدولي بأكمله مع القيادة السياسية برئاسة الرئيس هادي ومع التسوية السياسية المبنية أساسا على المبادرة الخليجية .
2- أكد البيان بما لا يدع مجالاً للشك أن زيارة أعضاء المجلس لم تكن إستطلاعية فحسب ، ولكنها كانت هامة ودقيقة بكل المعاني ، تبين له ذلك من خلال مادار في الإجتماعات والمباحثات التي تمت في صنعاء مع مختلف المكونات ، حيث إستند في بيانه الرئاسي كذلك إلى كافة المعلومات والتقارير التي رفعها ويرفعها سفراء الدول الشقيقة والصديقة إلى حكوماتهم عن حقيقة الأوضاع الصعبة والمراهنات والتحديات المؤدية إلى نجاح مؤتمرالحوار الوطني من فشله .
3- إحتوى البيان على عبارات وبنود قوية وصريحة وأنه لن يتوانى من اتخاذ إجراءات رادعة في حق من يعيق التسوية السلمية ، مشيراً إلى المادة 41 التي سوف تدرس الإجراءات الإضافية في حال إستمرار عرقلة المسيرة السلمية بهدف إحباط وإفشال المؤتمر ، وصولاً إلى تطبيق العقوبات الواردة في الفصل السابع من الميثاق الذي لايرحم، وفي هذا الصدد فقد ذكرالمجلس كل من : الرئيس السابق صالح ونائب الرئيس الأسبق البيض بالإسم ، معبراً عن قلقه إزاء التقارير التي تشير إلى تدخل أشخاص داخل اليمن يمثلون النظام السابق والمعارضة السابقة ، وهذه العبارة تدل على ما ذهبنا إليه أعلاه .
4- علق الرئيس الدوري السابق لمجلس الأمن / المندوب البريطاني على بيان المجلس مشيراً إلى أنه مثل رسالة واضحة للرئيس السابق وأن الأعمال التي ستعمل على تقويض العملية الإنتقالية في اليمن لايمكن السكوت عليها .
5-أكد البيان الرئاسي إلى أهمية قراريه السابقين التنفيذيين 2014 و2051 اللذان يعدا دعامة رئيسية للمبادرة الخليجية ولوحدة اليمن وسلامة أراضيه .
6- أكد المجلس بما لا يدع مجالاً للشك قلقه إزاء التقارير المشيرة إلى نقل أموال وأسلحة لليمن من الخارج ومن إيران بهدف عرقلة المرحلة الإنتقالية .
والمعروف أن لجمهورية إيران الإسلامية علاقات تاريخية مع اليمن منذ قبل وبعد الإسلام ، فقد كان لليمنيين دوراً كبيراً في نشر الإسلام فيها ، غير أن إيران تمادت بكل أسف في علاقاتها مع اليمن مستغلة الأوضاع الصعبة والمشاكل المحدقة باليمن فتمادت في تدخلاتها ، وهذا يتعارض والعلاقات الدولية بين الأمم ، لاسيما أنها تواصل تدخلاتها من أجل زرع بؤر الفتن بين أبناء البلد الواحد بل تعمل على الزج باليمنيين في أتون الإقتتال والتناحر، فعملت على إرسال شحنات الأسلحة بصورة متكررة إلى درجة أن وزير الخارجية اليمني د/ أبو بكر القربي بأسلوبه الدبلوماسي والسياسي طلب من السفير / الإيراني في صنعاء تفسيراً لما حملته الباخرة ( جيهان 1) من أسلحة التي عرضت على القا صي والداني ، إلا أن مجلس الأمن قال كلمته مساء يوم الجمعة الموافق 15 فبراير 2013 في بيانه الرئاسي الرافض للتدخل في الشؤون اليمنية ، رغم الإنكار الإيراني على لسان سفير إيران لدى صنعاء وعدد من المسؤلين في إيران ، كما عبر وكيل وزارة الخارجية السعودي أن أمن اليمن من أمن المملكة ويعتبردخول أسلحة إلى اليمن تهديد لأمن االسعودية .
7- بعد صدور بيان مجلس الأمن مباشرة فإن السلطات الإيرانية ممثلة بمندوبها الدائم في الأمم المتحدة السيد / محمد خزاعي وجه رسالة أو رسالتين إلى مجلس الأمن صباح يوم السبت الموافق 16 فبراير جاء فيها : (زعموا أن الأشياء التي تمت مصادرتها على متن السفينة ..صنعت في إيران حتى وإن كانت بعض تلك الأشياء صنعت في إيران فإن هذا لايشكل أي دليل على تورط إيران في شحن الأسلحة لليمن ) وهذا إعتراف أن الأسلحة إيرانية والتي ذكرها بكلمة الأشياء .وأي إستخفاف باللغة أكثر من هذا وحلت كلمة الأشياء محل كلمة الأسلحة .
8- الأخ / د علي الأحمدي رئيس جهاز الأمن القومي أوضح بقوة إلى أن الأسلحة المضبوطة بالسفينة الإيرانية واحدة من 3 شحنات والثالثة في طريقها، مضيفاً إلى أن البيض يتلقى دعماً معنوياً وإعلامياً ومادياً بملايين الدولارات من إيران ، والهدف معروف وهو إفشال مؤتمر الحوار الوطني وعودة اليمن إلى مربع الصفر والإحتكام إلى الفوضى وحتى لاتقوم لليمن قائمة ويكون الإنفصال هو سيد الموقف .
9- يرى المركز اليمني للدراسات الدبلوماسية والعلاقات الدولية ضرورة تقوية خفر السواحل اليمنية والقوات البحرية وتعيين مسؤولين قادرين على التعامل مع حالات مشابهة مثل الحالة الإيرانية وهناك كفاءات عالية وجديرة ومتخصصة في هذا المجال ومنهم العميد الدكتور/ صالح علي مجلي وآخرون الذين نريد منهم سرعة التعامل مع حالات مشابهة فضلا عن سيول من اللاجئين الأفارقة ، بحيث لايسمح لأي شخص أوشاحنة في الدخول إلى المياة الإقليمية اليمنية قبل تفتيشها وبموافقة رسمية، وعلى الجهات المختصة إتخاذ عقوبات قاسية في حق المتآمرين من اليمنيين وغيرهم في حق سيادة اليمن براً وبحراً وجواً .
10- على وزارة الداخلية الحد من الجنود/ المرافقين للمسؤلين السابقين والحاليين في صنعاء وبقية المحافظات وأن يكتفى بمرافقين 2 إلى3 مع كل وزير وباقي المجندين يسخروا من أجل الدفاع عن أمن الوطن واستقراره والحا فظ هو الله .
11-لانرى ضرورة في قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران بل علينا تعيين دبلوماسيين يمنيين على مستوى كبير من الحنكة واليقظة والحركة لبلد مهم إقليمياً ودولياً مثل إيران، ويوجد بالخارجية شخصيات كفؤة وقديرة ونزيهة .
12- ليكن في علم الجميع أن المجتمع الدولي مع مسيرة التغيير السلمية التي أرادتها ثورة 11 فبراير السلمية والنبيلة، وأن الإسلوب في الحكم والإدارة الذي خيم على اليمن ودول الربيع العربي لن يعود مهما كانت الظروف ، ونعتقد أن على الرئيس هادي أن يتحرك وفقاً هذا البيان بحيث يعمل ما من أجله أن يأخذ اليمن مكانه الطبيعي بين أشقائه ، يتوقف ذلك على مراعاة المصالح العلياء عند التعيين والتدوير وفق معايير الكفاءة والنزاهة وليس إرضاء لرغبات الأخرين .
وأخيراًً فإن ترحيبنا ببيان مجلس الأمن ذلك من أجل أن يفهم الجميع أن اليمن في حاجة للحوارالصريح والواضح الهادف إلى إخراج اليمن من وضعه الحالي الميؤس منه إلى تقديم وثيقة أو خارطة طريق تحدد مستقبل اليمن الجديد من خلال مشاركة خيرة رجالات ونساء وشباب اليمن الحريصون على سعادة اليمن وأمنه واستقراره وصولاً إلى قيام دولة النظام والقانون والمواطنة المتساوية .
صنعاء في 18 فبراير2013م
