أنة في الفترة الماضية لقد تسائل الكثيرين من المحاميين ورجال القضاء عن الخلاف الذي كان يدور بين القاضية نور ضيف اللة رئيس نيابة أستئناف محافظة عدن في التنقلات القضائية التي وافق عليها مجلس القضاء الاعلي ولعل الكثير منا فهم القضية بفهم خاطئ فيما أفاد البعض أنة رأي النائب العام في هذة القاضية التي تؤدي واجبها علي أكمل وجهة من أجل أن تضل العدالة هي السايدة في بلادنا رغم الظروف التي نعيشها حين قالوا أنة لنزاهة وشرف هذة القاضية قام النائب العام بحركة تنقلات لكي أن تكون هذة القاضية رمزآ لقضاء النيابات بالنزاهة والشرف وبجوار محامي الاموال العامة التي نعجز نحن في الكتابة عن أخلاقة ونزاهة وصلبة قراراتة والذي لايخاف لومة لائم وهو الدكتور سعيد العاقل ولايسعني الا أن أقول للمحامي العام للاموال العامة "وفقك اللة لما يحب وجنبك الشياطين "الا أن هناك موانع لم نكن نعلمها في السابق عن هذة القاضية وعن رفضها القرار بالتنقلات القضائية الا حين ظهرت الحقيقة الغامضة يوم أمس السبت في الصحف مثا صحيفة الحدث وصحيفة الاهالي عن التوجيهات الصادرة من قبل النائب العام الدكتور علي الاعوش بسحب قضية القتل بناءآ علي توجيهات رئيس الجمهورية بسحب ملف القضية ومن هنا تبين لنا الخلاف الكائن بين معالي النائب العام وبين القاضية نور ضيف اللة عندما رفضت أوامر النائب العام وبدورنا نقول "قاضيان في النار وقاضي في الجنة" أسأل اللة للقاضية أن تكون من أصحاب الجنة وأنة لايحق لرئيس الجمهورية او للنائب العام التدخل في قضايا الدم والقضية تعود لاهل الدم وليس لأحد غيرة ونقول للنائب العام لقد أعطيت اليمن فوق كتاب اللة أن تعمل علي كلمة اللة وأن لاتخاف لومة لائم والذي كان من المفترض عليك ترفض التوجيهات وأن تكون القدوة في القرارات الصائبة فلعل ذالك يجعل من رؤساء النيابة ووكلاء النيابة وكافة الاعضاء الذين يعملون تحت أمرتك أن يعملوا علي نشر الحق وعلي رأسهم نيابة الاموال العامة الابتدائية والذين من قيان الثورة الي يومنا هذا لم تعلن علي قضية واحدة وانما هي الجهات الذين يتفنون باصدار قرارات بالحفظ ولكن بعد مضي ثلاث سنوات .
ولقد لفت أنتباهي قبل أسبوع مقابلة قناة العربية مع رئيس جمهورية مصر العربية علي خلفية أقالة النائب العام حين رد محمد مرسي وقال لة أذا وجد من هو أفضل منة فما المانع من ذالك وعندما سألة عن التحقيقات بالمظاهرات الاخيرة فرد قائلا لاأنا ولا غيري لنا الحق في التدخل في شأن التحقيقات لدي النيابة وأنما لنا الحق في التشاور وأصلاح الاخطاء الغير مقصودة بعد تقرير النيابة.
وفي الاخير أتوجة الي معالي النائب العام بسؤال أذا تم التوجية من فخامة رئيس الجمهورية باأقفال ملف أرضية شركة صافر والذي قام باختلاسها نائب مدير شركة صافر المدعو عبدالرحمن الاكوع فالمحامي الخاص بة والمدعو عدنان بلعيد فقد تم تثبيتة محاميآ لشركة صافر بتوجية من رئيس الجمهورية فهل سيتم أقفال الملف لكونك تسلمت رسالة من رئيس الجمهورية بذالك أم أن واجبك يحث عليك أن تتحقق عن تأخير الاجراءات التي تقوم بها نيابة الاموال الابتدائية وعن الخفايا التي تمارسها أحدي نياباتك .
كم كنت أتمني بالفعلا لو أن القضايا الهامة كقضايا الاموال العامة هي من أختصاص القاضية نور ضيف اللة لكنا شفنا العجب والغرائب ولعلنا رأينا سقوط أعضاء النيابة الواحد تلو الاخر.
تحية شكر وتقدير للقاضية نور ضيف اللة
