كشف مصدر مقرب من الرئاسة اليمنية أن كل قنوات التواصل مع الرئيس الجنوبي الأسبق علي سالم البيض, لإقناعه بالمشاركة في الحوار الوطني وتخليه عن مشروعه الانفصالي لفك ارتباط جنوب اليمن عن شماله, قطعت بسبب "تعنته" ورفضه أي حوار مع صنعاء, ما جعل الرئاسة اليمنية توقف أي نوع من التواصل معه بشكل مباشر أو غير مباشر.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه في تصريح إلى "السياسة", "إن الرئيس عبد ربه منصور هادي كلف خلال الفترة الماضية أكثر من طرف للتواصل مع البيض وكان رده الرفض القاطع للحوار وإصراره على مشروعه الانفصالي", مرجعاً تصرف البيض على هذا النحو إلى "أن القرار لم يعد قراره بل قرار إيران والحرس الثوري (الإيراني) الذي يصر على السير حتى النهاية في مشروع فك الارتباط وإدخال اليمن في دائرة العنف والفوضى".
وأضاف "المعلومات المؤكدة لدينا أن البيض التزم لإيران بتنفيذ مشروع تقسيم اليمن, كما أن الحرس الثوري طوقه بالأموال والأسلحة والمتفجرات التي سلمها إليه وللعناصر التخريبية التابعة له التي تتولى عملية الترويج لمشروعه من خلال وسائل الإعلام الممنهج ومنها قناة عدن لايف الانفصالية التي تتولى طهران الإشراف عليها بشكل مباشر ولذلك لم يعد بمقدوره العودة من الطريق الذي قرر المضي فيه".
وأشار إلى أن أغلب قوى "الحراك الجنوبي", أبدت استعدادها لدعم مؤتمر الحوار الوطني بعد لقاء قيادات منها هادي في عدن, ماعدا الجناح التابع للبيض الذي رفض ذلك, متهماً الأخير بضلوعه في أعمال الشغب والتخريب وقطع الطرق في عدن.
وأكد أن الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار ستنعقد في صنعاء في مارس المقبل, وأن جلسات تالية ستعقد في محافظات أخرى بينها حضرموت وتعز.
وكان الرئيس هادي الذي عاد مساء أول من أمس, إلى صنعاء بعد زيارة استمرت لمدة خمسة أيام لعدن التقى قيادات من "الحراك" لإقناعهم بالمشاركة في الحوار.
لكن رئيس الهيئة الشرعية الجنوبية حسين بن شعيب أحد الذين التقاهم هادي قال "دُعينا للقاء هادي ولم نكن نعرف هدف اللقاء وكان الحضور قليلاً لا يتجاوز 15 شخصاً, أما بقية المكونات الفاعلة في الساحة مثل المجلس الأعلى للحراك الجنوبي والمجلس الوطني وحركة تاج والحركة الشبابية لم تحضر اللقاء وكانت الدعوة لأشخاص وليس لمكونات ولقاؤنا به تم وفق ذلك".
وأشار إلى أن هادي استعرض في اللقاء الواقع اليمني والجنوبي بشكل خاص, مؤكداً "أنه لا يمكن حل جميع المشكلات إلا بالحوار في إشارة منه لدعوتنا لدخول الحوار", فيما قال الحضور من الجنوبيين, "إننا لا نرفض الحوار ولكن نريد منحنا فرصة أولاً حتى نتحاور في ما بيننا ثم ندخل حواراً ندياً بين الشمال والجنوب".
في غضون ذلك, جدد المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب رفضه الحوار الوطني, مشدداً على "أن الحوار لا يمكن أن يكون إلا بين طرفين هما جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية من جهة والجمهورية العربية اليمنية من جهة أخرى".
واعتبر "أن الوحدة السياسية انتهت باجتياح الجنوب في سبعة يوليو 1994 واحتلاله, وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك أي حوار بين احتلال ومحتل في إطار الدولة الواحدة", داعياً الدول التي تتبنى مشروع الحوار إلى "تحكيم العقل والضمير وعدم الانجرار إلى إرهاق الشعب الجنوبي وإلزامه بما لا يستطيع أن يلتزم به".
وأقر المجلس تشكيل لجنة للتصعيد الثوري مهمتها وضع آلية لتنظيم وتنفيذ العصيان المدني وإنزال وثيقة أسس ومبادئ الحوار الجنوبي "قوى التحرير والاستقلال" للمديريات والمحافظات, لمناقشتها مع المكونات التي لم توقع عليها والإسراع لإعداد لجنة تحضيرية لتشكيل وإعلان "الجبهة الوطنية لتحرير الجنوب".
