وجه الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقه الرياض بإطلاق سراح المساجين في ترحيل الشميسي ممن يحملون إقامات نظامية تحت كفالة اصحاب محلات الجولات ومن ضمنهم عدد كبير من العمالة اليمنية لأسباب وصفتها برقية الأمارة بالواهية كاختلاف المهن والتشدد في تطبيق القانون مما يؤدي الى ضرر بالغ على الاسواق التجارية والاقتصاد العام وخاصة في مجال الاتصالات.
و وجه أمير منطقة الرياض بحسب الوثيقه التي حصل عليها ( موقع المشهد اليمني )بمنع القبض على من يعمل مع كفيله في محلات الجولات حتى ولو كانت مهنته مخالفة .. وعدم اغلاق المحلات وإعطاء فرصه لأصحاب المحلات بتطبيق النظام والقانون وتعديل مهن العمالة التي معهم.
كما شملت توجيهات الامير خالد بن بندر ايقاف بحسب الوثيقه التي ينشرها موقع (المشهد اليمني )حملات التفتيش التي تقوم بها امارة الرياض وذلك بعد ملاحظات تلقتها الامارة من اجتماع عقده رجال اعمال وتجار بيع الجولات لبحث ودراسة الضرر البالغ التي تعرضت له بعض الاسواق نتيجة المداهمة والتفتيش من قبل لجنة التفتيش بالإمارة وما صاحبها من شلل في الاسواق وتعرضها للإرباك كتعرض بعضها للسرقة عند بدء تلك الحملات.
كما اشارت ملاحظات التجار الى أن الكثير من اصحاب المحلات لم يستطيعوا تسديد الديون المستحقه عليهم للوكلاء والموزعين جراء تعرض محلاتهم للضرر .. مضيفة ان ذلك ادلى الى ارتفاع حاد في اسعار الجولات.
كما شملت قرارات إمارات الرياض منح مهلة لا تقل عن سنة لتحقيق السعودة والاحلال التدريجي للعمالة السعودية بدلا من العمالة الوافدة و تنظيم طريقة عمل لجان التفتيش وايجاد الية واضحة لحين تنظيم السوق استعدادا للمتطلبات النظام الجديد.
وطالبت ملاحظات التجار الى رفع الضرر الاقتصادي عن التاجر والمستهلك بعدم ارباك الاسواق وإغلاق المحلات ,,
وكان التجار قد طالبوا بمراعات حقوق الانسان في تطبيق النظام حيث ان الذين تم ايقافهم ليسوا من اهل الريبة او مرتكبي الجرائم الجنائية ..
وأكدوا على أن سوق الاتصالات تحقق ارباح كبيرة للمملكة وتعثرة يؤثر على قطاع الاتصالات بحسب التجار
