جدد نائب الرئيس اليمني الأسبق علي سالم البيض، الذي يتزعم فصيلاً في الحراك الجنوبي المطالب بانفصال جنوب اليمن، رفضه المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، وطالب مجلس الأمن الدولي بالاعتذار لـ«شعب الجنوب» وإعطاءه حقه في تقرير المصير.
والتقى مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بنعمر اليوم السبت في دبي بشخصيات في الحراك الجنوبي في محاولة لإقناعها بالمشاركة في مؤتمر الحوار الذي سينطلق في الثامن عشر من مارس الجاري.
والبيض وهو أحد المدعوين للاجتماع، لكنه لم يحضر، وانتدب الدكتور محمد علي السقاف والدكتور الخضر محمد ناصر الجعري لمقابلة جمال بنعمر وتسليمه رسالة تتضمن رؤيته لحل القضية الجنوبية.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، انسحب ممثلا البيض من الاجتماع بعدما قدما سلما لبنعمر رسالة من البيض، ودعوة أخرى لزيارة مقر إقامته في بيروت.
وقال البيض في رسالته إلى بنعمر إنه «ينبغي خلق مناخ سياسي ملائم للحوار من خلال توفير حماية دولية لشعب الجنوب باستبدال جميع الوحدات العسكرية والمليشيات التابعة للقوات الشمالية بقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة».
وأضاف ان الحوار يجب أن يكون «بين ممثلين عن دولة الجنوب (جمهورية اليمن الديمقراطية) ودولة الجمهورية العربية اليمنية بعد الاعتراف بقضية شعب الجنوب وبالحراك الجنوبي كممثل وحامل سياسي لهذه القضية» وبرعاية دولية من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.
كما دعا البيض في رسالته مجلس الأمن الدولي إلى الاعتذار للجنوبيين، وإعلان «تقديره للنهج السلمي الذي يتبناه شعب الجنوب»، وأن يُعبر «عن أسفه لمعاناة هذا الشعب بسبب عدم تفعيل قراري مجلس الأمن 924 و931».
وقرارا مجلس الأمن السابقين صدرا صيف عام 1994 إبان الحرب بين القوات المؤيدة للوحدة والقوات الموالية لانفصال جنوب اليمن. ويدعو القرارين الطرفين لوقف إطلاق النار والجلوس إلى طاولة الحوار. لكن المحاولة الانفصالية التي قادها البيض عام 1994 فشلت بهزيمة قواته أمام تلك المؤيدة للوحدة.
ويقول الرئيس اليمني الحالي عبدربه منصور هادي، المتحدر من الجنوب، إن القرارين الأخيرين 2014 و2051 الصادرين من مجلس الأمن عامي 2011 و2012 يؤكدان على وحدة الأراضي اليمنية ويلغيان القرارات الصادرة في 1994.
لكنه يقول إن الحوار الذي سيبدأ في 18 مارس بمشاركة معظم القوى السياسية اليمنية لن يكون تحت سقف محدد.
والقضية الجنوبية واحدة من أبرز القضايا المطروحة على جدول أعمال مؤتمر الحوار الوطني قبل صياغة دستور جديد للبلاد والتحضير لانتخابات في فبراير 2014.
وقال علي سالم البيض في رسالته إن حرب صيف 1994 أفضت إلى «إنهاء عقد الشراكة السياسية بين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية»، مشيراً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بحق تقرير المصير بما في ذلك اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات سنة 1969، وإعلان فينّا لعام 1993.
وتوحد شطرا اليمن في مايو عام 1990.
واعتبر البيض في رسالته -التي حصل «المصدر أونلاين» على نسخة منها- ان تسمية مجلس الأمن الدولي له مؤخراً ضمن معرقلي التسوية السياسية في اليمن إلى جانب الرئيس السابق علي عبدالله صالح «ساوى بين الجلاد والضحية»، وان إدراج اسمه كان «من غير مناسبة»، على اعتبار ان المبادرة الخليجية «لا تعني شعب الجنوب ولا نستطيع التعاون في إنجاحها لأننا لسنا طرفاً فيها أو عقدنا التزام بتنفيذها».
