وزارة شؤون المغتربين : تعتبر قرار المملكة العربية السعودية قراراً سيادياً يخص المملكة العربية من القرارات والمراسيم التي تنظم العمالة الأجنبية داخل حدودها:
نص البيان
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن وزار شئون المغتربين
لقد تابعت قيادة وزارة شئون المغتربين باهتمام بالغ أوضاع المغتربين اليمنيين في المملكة العربية السعودية الشقيقة عقب صدور التعديل في المادة ( 39 ) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي (م/51) وتاريخ 23/8/1426هـ
والوزارة وهي تعتبر هذا التعديل قراراً سيادياً يخص المملكة العربية السعودية من القرارات والمراسيم التي تنظم العمالة الأجنبية العاملة داخل حدودها من سائر الجنسيات بما فيها العمالة اليمنية , فان الوزارة في نفس الوقت تقدر الأضرار البالغة التي قد يتضرر منها اليمنيون جراء التنفيذ .
لذلك وإحساساً من الوزارة بواجبها ومسئوليتها تجاه إخواننا المغتربين خصوصاً منذ أسندت إلى الوزارة مهمة تنظيم الهجرة وتفويج العمالة بموجب أمر رئيس الوزراء التنفيذي في تاريخ 11/3/2013م لقرار مجلس الوزراء رقم ( 210) لسنة 2012م وفتوى وزارة الشئون القانونية , وقُبيل صدور هذا القرار قامت الوزارة برفع العديد من المذكرات إلى رئيس مجلس الوزراء وطرحت قضايا المغتربين على مجلس الوزراء تضمنت التنبيه من العواقب قبل صدور القرار السعودي .
وبعد صدور القرار شكلت الوزارة غرفة عمليات ولجان متابعة وتم الرفع إلى فخامة الأخ رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي حفظه الله , والذي بدوره يتابع شخصياً قضايا المغتربين باهتمام كبير , وليس بغريب عليه هذا الاهتمام فقد أخرج اليمن من الهاوية إلى بر الأمان بقيادته الحكيمة ولن يصعب عليه أي قضية في الداخل والخارج , ونحن واثقون أن فخامته لن يألوا جهداً في التواصل مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية بما من شأنه تصحيح أوضاع المغتربين اليمنيين بما يقلل من الأضرار التي قد يسببها تطبيق القرار .
خصوصاً وأن اليمن تمر بمرحلة دقيقة وحساسة وحرجة من تاريخها والذي كان للملكة دوراً فاعلاً في تجنيب اليمن المواجهة الدموية بمبادرتها الخليجية التاريخية .
إن عمق الترابط الأخوي بين البلدين والخصائص المشتركة وحيوية المصالح المتبادلة في هذه المرحلة الدقيقة ستضل هي السياج الأقوى والروابط المتينة بين البلدين , ونؤمن أن أشقائنا متمسكين بهذه الجسور الرابطة وحريصون على استقرار اليمن ومصالحة .
وتأسف الوزارة للتصعيد الإعلامي الذي يبدو من ظاهره الحرص على مصلحة المغتربين بينما هو في الحقيقة يسد الأبواب ويعقد الوصول إلى حلول .
لذلك فإن الوزارة تهيب بجميع وسائل الإعلام المختلفة والقوى السياسية التعامل بمسئولية وإفساح المجال للقيادة السياسية للتفاهم الأخوي بين البلدين وتوثيق العلاقة بروح المسئولية ومصلحة البلاد .
وتؤكد الوزارة لجميع المغتربين أن الأسلوب الغير منظم الذي تم انتهاجه سابقاً في تنظيم وتفويج الهجرة دون إشراك الوزارة أو إشرافها كان من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى هذه الإشكاليات .
واليوم ونحن على أبواب مرحلة جديدة بعد صدور أمر رئيس الوزراء التنفيذي بتاريخ 11/3/2013م لقرار مجلس الوزراء رقم ( 210 ) لسنة 2012م بشأن إسناد كافة المهام والصلاحيات المتعلقة برعاية وتنظيم الهجرة إلى الوزارة وتنظيم العلاقة مع كافة البلدان التي يتواجد بها مغتربون يمنيون فإن الوزارة ستتحمل مسئوليتها التاريخية بتنظيم الهجرة من الآن وصاعداً تنظيماً قانونياً نزيهاً تختفي معه جميع العراقيل والعقبات وبما يضمن للمغترب اليمني حقوقه .
وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح .
والله من وراء القصد
صادر عن وزارة شئون المغتربين
في تاريخ 29/3/2013م
