كشفت مصادر رسمية ارتفاع عدد المغتربين اليمنيين التي تقوم السلطات السعودية بترحيلهم إلى الأراضي اليمنية يوميا إلى 2000 شخصا بما يعادل 60 ألف شهريا خلال الفترة الأخيرة بعد إجراء تعديلات قانونية جديدة على نظام العمالة الأجنبية بالسعودية
ونقل موقع سبتمبرنت الرسمي عن المصادر قوله إن السلطات السعودية كثفت حملاتها الميدانية لضبط المخالفين لنظام الإقامة على العمالة الوافدة وان التحركات والاستنفار الدبلوماسي للسفارة والقنصلية اليمنية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة لم تثمر حتى الآن في التخفيف من وطأة معانات العمالة اليمنية بالمملكة العربية السعودية والتي قدرت إحصائيات غير رسمية أن عدد المغتربين في السعودية يقدر بأكثر من 3 ملايين شخص معظمهم لديهم وثائق إقامة رسمية تم التشديد عليهم من خلال الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات السعودية والتي حصرت العمل فقط لدى الكفيل فحسب الأمر الذي أدى إلى فقدان الغالبية العظمى لإعمالهم كما يتعرض الآلاف حاليا منهم إلى الترحيل وإلغاء أقاماتهم تعسفا بحجة أنهم قد تم ضبطهم وهم يعملون لدى غير الكفيل
وقال احد المغتربين اليمنيين أنهم كانوا سابقا يعيشون في ظل ظروف إذلال الكفيل الذي يفرض عليهم ايتاوات غير قانونية مبلغ عشرة آلاف ريال سعودي سنويا بالإضافة إلى إرغامهم على التوقيع على وثيقة استلام مرتب شهري من الكفيل مبلغ يزيد على العشرة آلاف ريال ورغم هذه الظروف إلا أن السلطات السعودية بدلا من إنصاف المغترب اليمني قامت مؤخرا باتخاذ هذه الإجراءات المشددة جدا على العمالة اليمنية.
ويناشد المغتربين اليمنيين بالمملكة العربية السعودية القيادة السياسية اليمنية بسرعة التدخل لإنقاذهم من هذه المظالم التي حلت بهم.
