قال عضو مؤتمر الحوار الوطني الامين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور احمد عبيد بن دغر انه ليس صحيحا ان المؤتمر الشعبي اعاق صدور قانون العدالة الانتقاليه وتابع قائلا قانون العدالة نحن تناقشنا فيه كثيرا في الحكومة على مدى اشهر ونحن متمسكين بنص المبادرة الخليجية التي تقول ان المصالحة الوطنية تسبق العدالة الانتقالية
وقال هم يصرون على ان يكون قانون العدالة الانتقالية يشمل كل الفترة الزمنية من 62 حتي اليوم وبالنسبة لنا نحن نريد العدالة الانتقالية لكل الناس
واضاف اذا اردنا ان نطبق العدالة كما نص عليها القانون اجراء التحقيق والتعويض والمحاكمة من 62 فهذا معناه ان اليمن ستدخل في متاهة لا اول ولا اخر لها
واكد ان قانون العدالة يجب ان يطبق على المرحلة التي نشأ فيها القانون وهي هذه المرحلة وقال ان نطبق القانون باثر رجعي على اوضاع ودول انتهت سابقا يبدو مطلب غير منطقي .
إلى حصيلة الحوار المقتضب :-
*ذكرت في حوار لأحدى الصحف بان علي عبدالله صالح لم يكن معيقا ابدا لكن السفير البريطاني بصنعاء في حوار صحفي اكد ان هناك تقارير تفيد بان علي عبدالله يتدخل في العملية الانتقالية ؟ ما تعليقك ؟
لا تعليق ربما تكون هذه تقديراتهم هم في السفارة البريطانية هذا امر يخصهم تماما
*تسريبات اعلاميه من داخل اروقة المؤتمر تفيد بان هناك توجه لدى المؤتمر الشعبي العام للتمديد للرئيس عبدربه منصور هادي ؟ ماردك ؟
اتصور انها افكار حتى الان والحديث فيها مبكر نحن الان في مؤتمر الحوار وهو الذي سيرسم لنا الطريق في المستقبل وهذا المؤتمر قراره بيده لا احد يستطيع ان يفرض عليه أي شيء وحتى ينتهي مؤتمر الحوار سنرى الامور بشكل افضل في المستقبل .
*في حال قرر علي عبدالله صالح التخلي عن رئاسة المؤتمر وتم تخييركم كمؤتمريين بين شخصين لقيادة المؤتمر احمد علي عبدالله أو الرئيس عبدربه منصور هادي من ستختارون ؟
في الاحزاب دائما توجد حياة ديمقراطية والحياة الديمقراطية تفرز في الحياة قياداتها المنتخبة اما بالأغلبية او بالأجماع ولا اعتقد الان ان احمد علي يمارس عمل سياسي فهو عسكري .
* الانتخابات النيابية القادمة هي المحك الرئيسي لقياس شعبية أي حزب هل تتوقع ان يحصل المؤتمر الشعبي العام على الأغلبية مثلما حصل عليها في الفترات السابقة ؟
سيكون الحزب الاول في كل الاحوال .
*فيما يخص موضوع هيكلة الجيش تأخر كثيرا ؟ما تفسيرك لذلك ؟
القرار بيد الرئيس عبدربه منصور هادي وهو صاحب التقدير الاول فيما يتعلق باتخاذ اجراءات ما تبقى لمن أعادة وحدة وهيكلة الجيش فهذه مسؤولية الرئيس بصورة مباشرة وهو مفوض فيها بموجب المبادرة الخليجية واعتقد انه سيذل جهد من اجل جعل اليمن افضل .
*يثار بين فترة واخرى موضوع الحصانة التي منحت لعلي عبدالله صالح وان هناك توجهات من قبل الرئيس عبدربه لسحبها ما تعليقك ؟
الحصانة جزء من المبادرة الخليجه ولا يستطيع احد ان يتعامل مع المبادرة الخليجيه بصورة انتقائية و من يريد ان يتعامل مع المبادرة الخليجيه سيتعامل معها بصورة مباشرة واعتقد ان الرئيس عبدربه هو المسؤول الاول عن تنفيذ المبادرة الخليجية فهو رجل حكيم ولديه من الخبرة السياسية الكافية ولديه ايضا رؤيه في الحياة ولذلك انا اثق بانه ليس لديه تفكير في هذا الاتجاه وقانون الحصانة جزء من المبادرة ولذلك سيتم احترامه اليوم وغد وفي أي وقت .
*اللقاء المشترك يوجه اللوم للمؤتمر الشعبي بانه وراء تأخير اصدار قانون العدالة الانتقالية ؟
هذا ليس صحيحا ان المؤتمر الشعبي اعاق صدور قانون العدالة فقانون العدالة نحن تناقشنا فيه كثيرا في الحكومة وعلى مدى اشهر نحن متمسكين بنص المبادرة الخليجية التي تقول ان المصالحة الوطنيه تسبق العداله الانتقاليه وهذه النقطه الاولى و الثانيه هم يصرون على ان يكون قانون العداله الانتقاليه يشمل كل الفترة الزمنيه من 62 حتي اليوم بالنسبه لنا نحن نريد العداله الانتقاليه لكل الناس لكن اذا اردنا ان نطبق العداله كما نص عليها القانون اجراء التحقيق والتعويض والمحاكمه من 62 فهذا معناه ان اليمن ستدخل في متاهة لا اول ولا اخر لها ولهذا نحن قلنا ان قانون العدالة يطبق على المرحلة التي نشأ فيها القانون وهي هذه المرحله اما اننا نطبقه باثر رجعي على اوضاع ودول انتهت سابقا يبدو لي مطلب غير منطقي
*لكن هناك من يطرح ان قانون الحصانه سيقط في حال تم اقرار قانون العداله الانتقالية ولهذا يعارض المؤتمر صدوره ؟
هذا ليس له علاقه بهذا لا قانون العداله يلغي قانون الحصانه ولا قانون الحصانه يعطل قانون العداله
* تقييمك لجلسات مؤتمر الحوار الوطني ؟
الامور تسير على نحو افضل واتوقع ان تكون نتائج جيده بما يخدم مصلحة اليمن
* اسعار الاتصالات الدوليه مرتفعه والناس بدأت تعزف عن الاتصالات ولجأت الى استخدام الانترنت للتواصل دوليا ما الحلول التي ستقدم من اجل عودة الناس لاستخدام الاتصالات الدوليه ؟
هي الان في متناول الناس اذا قستها بالأسعار العالميه فان اسعارنا مناسبه لكن تحسين هذه الاسعار وتخفيضها واجب في المستقبل
وعلينا ان نفهم ان الاتصالات الدولية هي حق وحيد للدوله ليس في اليمن وانما في كل الدول وانا متاكد ان الاسعار عندنا هي افضل حتى من الدول المجاورة والفارق ليس في الاسعار وانما في مستوى الدخل بيننا وبين الدول المجاورة عالية جدا لذلك لا يشعرون بعبء اسعار الاتصالات فدخل المواطن في اليمن اكثر انخفاضا لذلك تبقى الاسعار في نظر المواطن عالية
واؤكد ان واحد من مصادر الدوله هي الاتصالات الدوليه ولو اننا نفرط في هذا المصدر او نتعامل معه بصورة غير مسؤوله او نبالغ في الاسعار بحيث تمس مصالح المواطنين او تضر بهم سنكون في وضع غير طبيعي وسنتخذ اجراءات غير مناسبه فهذه سياسيه دقيقه ومع ذلك فاننا نحاول في الاتصالات تخفيضها مع كل تطور ونحاول تخفيض الاسعار واعادة تقيمها بحيث لا تشكل عبء على المواطنين ونسعى لادخال الانترنت الى البيوت ولدينا مشروع كامل بهذا الخصوص .
