صرح مصدر مسئول بوزارة شئون المغتربين بأن عملية نقل الكفالة إلي كفيل آخر عبر شركة الاستقدام ليس وليد اللحظة بل كان وفقاً لتفاهم سابق بين كل من وزير شئون المغتربين ونائب وزير العمل السعودي وذلك وفقاً للخطوات التي ستتخذها وزارة العمل لتنظيم العمالة في المملكة .

إن البلاغ الذي تم بواسطة وسعي بعض السماسرة دون دراسة لا يلزم وزارة شئون المغتربين في الحاضر والمستقبل أي مسئولية .

وأفادت  الأخوة المغتربين في المملكة بأنه قد تم التفاهم يوم الثلاثاء الموافق 2/4/2013م بين وزير شئون المغتربين وسفير المملكة العربية السعودية بصنعاء حول هذا الأمر وتم بموجبه استلام أرقام الشركة على أن تقوم الوزارة بتسليم السفارة نسخة من الآلية الجديدة للتفويج يوم السبت القادم بما يضمن تفويج عمالة آمنة ومهنية وبما يحقق الضمان الكامل لحقوق المغترب وعمله وعلى أساس أن يكون هناك اتفاق قانوني بين الوزارة والشركة .

وقالت أن الوزارة  تفاجأت بأن الأخ القائم بأعمال السفارة اليمنية بالرياض قد أسرع هو الآخر بتوقيع مذكرة تفاهم مع هذه الشركة دونما العودة إلى الجهات المختصة في الداخل وهي وزارة شئون المغتربين .

وأكدت وزارة المغتربين في البلاغ الصحفي أنه في الوقت ذاته إذ نحمل المسئولية وزارة الخارجية في سكوتها على المخالفات بحق المغتربين وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم ( 210 ) لسنة 2012م وأمر رئيس مجلس الوزراء التنفيذي بتاريخ 11/3/2013م .

ودعت الوزارة  الأخوة المغتربين التريث حتى يتم التفاهم الرسمي والقانوني بين الوزارة ووزارة العمل السعودية والشركة السعودية للاستقدام .
وتعلن الوزارة بأنها لا تتحمل أي مسئولية لهذا التهافت للتوقيع على مذكرة التفاهم دونما أي دراسة قانونية يسبق هذا التوقيع من قبل الوزارة كجهة مختصة .