وثيقة رقم 1
تفاجئ احد المواطنين بتزوير محاضر رسمية بإسمه ودون علمه مطلقا في نيابة جنوب غرب الامانة وفبركة محاضر بينه وبين خصما له على اثر خلاف بينهما على ارض ، اكتشف هذا بعد ان ظل ملف القضية محجوز ولم يطلع عليه وبعد توجيه نيابي بتصوير ملف اوليات القضية اكتشف خطورة ما يقوم به النافذين والفاسدين في مؤسسات الدولة ومدى تأثيرهم على المختصين في الاجهزة القضائية والعدلية وكيف يمارسون عمليات الفساد بدعم واستغلال مناصبهم ومواقعهم الرسمية كمسئولين ضمن جهاز الدولة ، وبحسب مصدر مقرب ومطلع من الدكتور محمد يحي الصوفي يؤكد ان الدكتور محمد يحي الصوفي ان هذه القضية خطيرة حيث دارت دون علمه بهذه الاجراءات التي اتضحت لنا بعد تصوير الملف واخذت ابعاد خارج نطاق الاجراءات السليمة وتم استغلالها استغلالا رخيصا ضدنا .
الجزء الاول من فصول هذه القضية ومن خلال الوثائق انه تم فبركتها بقسم السبعين وعلى النحو التالي :
- تم القاء القبض على شخص يدعى محمد علي الصوفي لحمله سلاح ( آلي ) بأمانة العاصمة .
- وقع على محضر في قسم السبعين على انه كان متواجد في ارضية ابن عمه الدكتور محمد يحي علي الصوفي مقابل اطلاق سراحه مع سلاحه ( دون ان يعلم ما هو المغزى من ذلك ) .
- بينما الشاكي المزعوم لم يحضر الى القسم نهائيا وعلى اثر ذلك قام القسم بالافراج عن المحبوس محمد علي الصوفي بعد ضغوط على مدير القسم لعدم وجود شاكي وعدم حضوره الى القسم في حالة كان هناك شاكي حيث اصدر مدير القسم توجيها الى الضابط المحقق بإطلاق المحبوس فورا مالم فإنه يحمله المسئولية في حال خالف ذلك (وثيقة رقم 2 ) .
- بعد ذلك ونتيجة لضغوطات من شخصيات فاسدة قام مدير قسم السبعين بإرسال المحبوس محمد علي الصوفي الى نيابة جنوب غرب وعلى اساس ان الشاكي هو عبد القوي الشويع الذي لم يحضر الى القسم ورفض ذلك رغم ان القسم طالبه بالحضور اكثر من مرة ( وثيقة رقم 3 ) .
ولأجل معرفة الحقيقة وكشف خيوط اللعبة لا بد من طرح هذه التساؤلات : لماذا تم ارسال المحبوس محمد علي الصوفي رغم عدم حضور الشاكي ورفضه الحضور الى القسم لأخذ اقواله ومواجهته بالمشكو به ( المحبوس) ؟
ولماذا قام قسم السبعين بإرسال شخص الى النيابة دون وجود أوليات او محاضر التحقيقات في القضية؟ وما التراجع عن الافراج عنه بحسب توجيهات مدير القسم الذي وجه بإطلاقه فورا مالم فإنه يحمل الضابط المحقق المسئولية لمخالفته ذلك ؟
ومن المستفيد من ارسال المحبوس دون قضية ودون اوليات ودون وجود الشاكي المزعوم الذي رفض حضوره الى قسم السبعين رغم استدعائهم له اكثر من مرة لمواجهة المشكو به والاستماع لشكواه ؟
يتضح هنا ان الشاكي عبارة عن شخص كومبارس يقوم بأداء دور معين ومحدد وقد يكون قام بهذا الدور اشخاص اخرين نيابة عنه ويتضح ان القضية تدار من وراء ستار وبالهاتف من قبل شخصية كبيرة ونافذة وواضح ان هذه الشخصية مارست نفوذها للضغط على رئيس قسم شرطة السبعين الذي بدوره نفذ كل ما املي عليه وخالف القانون مخالفة صريحة لثقته بعدم وجود جهة تحاسبه على مخالفته هذه ويكفي انه استند الى تلك الشخصية النافذة لتوفير الدعم وحمايته من أي مسائلة قانونية لاحقا
اما الجزء الثاني من الفبركة فقد تم في نيابة جنوب غرب الامانة والذي تكشف الوثائق عن خيط من خيوط اللعبة وممارسة الفساد واستغلال واضح للمناصب العليا لقهر الناس وبطشهم والاستيلاء على ممتلكاتهم بقوة المنصب والوظيفة
توضح لنا (الوثيقة رقم 4) ان عضو النيابة عبد الواحد الشكعي فتح محضرا للتحقيق مع المحبوس المرسل من قسم شرطة السبعين الذي تولى كتابة التنحقيق بنفسه لعدم وجود كاتب مختص بعد تحويلها من وكيل النيابة راوح الفضلي ( وللامانة وكيل النيابة راوح الفضلي شخص مهني ونزيه وكان له موقف ايجابي جدا سيتم ذكره في الحلقات القادمة ) كإجراء روتيني وان هذه الاوليات لا يوجد عليها رقم ( وارد ) حسب ما هو مكتوب في الوثيقة ، وهذا دليل على ان المسئولين النافذين اتقنوا اللعبة من خلال اختيارهم لشخص معين ( عضو النيابة ) وكما يلاحظ ان التحقيقات تمت في وقت متأخر لان المعروف في النيابات والمحاكم ان الموظفين فيها يغادرون ظهرا وهذا الشخص تم ابقاؤه لغرض معين
وما يلاحظ ايضا ان الاخ عضو النيابة وكاتب التحقيق بعد الدوام وتزامن ذلك مع اضراب موظفي النيابات ان الاخ العضو على معرفة شخصية بمحمد المطري لانه نسي انه يكتب محضر تحقيق رسمي ويفترض به كتابة الاسم كاملا مع الصفة (للعلم محمد المطري هو الدكتور محمد حمود المطري عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع الذمة المالية ) وسيتضح لكم وبالوثائق دوره في استغلال منصبه الذي يوظفه لتحقيق مصالح شخصية وممارسة فساد تحت هذا الاسم الذي من خلاله نتعرف على الشخصية النافذة التي تدير خيوط اللعبة ومدى قدرته على اختراق اجهزة الشرطة والاجهزة القضائية وتكييف عملها واختصاصاتها لصالحه لتحقيق منافع منبعها الفساد ومخالفة القانون ، فإذا كان هذا التصرف يحدث من شخص مرشح بالتزكية وصدر بتعيينه قرار جمهوري واقسم اليمين العظمى لحماية اليمن من الفاسدين ومكافحة الفساد ، وهو ما يثير الاستغراب ويدعو للاستغاثة لحماية اليمن من ممارسة هؤلاء
العضو المحقق وكاتب التحقيق بشخصه ذكر في اخر الوثيقة رقم 4 وضمن قراره ورد في الفقرة رقم 4 ( تمكين الاطراف من الحضور لسماع اقوالهم وما لديهم الى الجلسة القادمة ....) وهذا الكلام الذي ورد ضمن قرارات حضرته يتناقض كليا مع ما كتبه بقلمه بداية المحضر ( تبين وجود المحبوس مع ابن محمد المطري وكذا محمد الصوفي ) وما يفهم من هذا انه كتب الادانة بقلمه وهذه الادانة ليست لشخصه وانما لسلطة النيابة العامة كلها ويثبت ان بعض صغار العاملين بالنيابة يبيعون ضمائرهم بأي سعر دون علم من مسئوليهم اضافة الى تكييفهم التحقيقات لتتوافق ومطالب النافذين الفاسدين وهذا يعمل على تظليل المسئولين في النيابة مثل رئيس ووكيل النيابة
واستكمالا للمخالفة تكرم العضو المحترم بتوجيه رسالة الى قسم شرطة حدة النموذجي وذكر (ان نيابة جنوب غرب تتولى التحقيق في القضية الخاصة بأطرافها الشيخ محمد محمد حمود المطري والدكتور محمد الصوفي وعبد القوي الشويع وحيث افاد الاطراف بوجود اوليات متعلقة بالقضية المنظورة لدينا موجودة لديكم ولم ترسل بعد الى النيابة .. وعليه يتم ارسال بقية الاوليات الموجودة لديكم ليتسنى لنا التصرف في القضية وفقا للقانون ) وهنا ذكر العضو في الرسالة ان(افاد ) الاطراف والحقيقة ان بعض هذه الاطراف غير موجودة وخاصة الدكتور محمد الصوفي وعبد القوي الشويع الذي اختفى تماما لان دوره محصور وقد يكون وهمي وان الموجود هو الدكتور محمد حمود المطري سواء كان وجوده مباشرمن خلال ابنه او غير مباشر من خلال سلطته
ويتضح من الرسالة وطريقة صياغتها الركيكة ان العضو نسي ان القضية أرسلت من قسم السبعين لأانه ذكر (موجودة لديكم ولم ترسل بعد الى النيابة .. وعليه يتم ارسال بقية الأوليات الموجودة لديكم ) وكلمات موجودة لديكم ، ولم ترسل بعد ، ارسال بقية الاوليات الموجودة لديكم.. تدل هذه العبارات على غباء في التخاطب والقبول بما يملى عليه دون مراجعة في معانيها والدليل على ان الموضوع خاضع للفبركة ان العضو محرر الرسالة لم يشير او يذكر ان القضية ارسلت من قسم السبعين ولو كان الموضوع حقيقي كان سيذكر ان القضية ارسلت من قسم اخر وان النيابة تلقت افادة من اطراف القضية بوجود اوليات للقضية لديكم .. هكذا يتم التخاطب والصياغة ، لكن اسلوب الكلفته والفبركة جعله يدون لنفسه الادانة مع ان المعروف ان اعضاء النيابة يتمتعون بحس وذكاء قانوني يمكنهم من الابتعاد في الوقوع في الاخطاء والمآخذ المترتبة عليها ، ووقوع العضو في الخطأ واضح من خلال مخاطبته لقسم حدة دون ان يكون له ارتباط بالإرسالية المنظورة .
ماورد في الموضوع هو عبارة عن حلقة من حلقات لاحقة سنتناول فيها صور مؤلمة من صور الانتهاك للقوانين وكيف يتم استغلال المناصب وتوظيفها لتحقيق مصالح ومنافع شخصية وكيف يتم الحاق الضرر بالمصالح العامة والخاصة إضافة الى الأدوار وتوزيعها بين النافذين مع سرد أسمائهم ومناصبهم وصور من فسادهم وللأسف الشديد ان الاستنتاج الاولي لهذه القضية واطرافها تشير الى وجود عصابة مافيا وللاسف الاكثر شدة ان يكون على رأسها رجل منحه الشعب ثقته لحمايته من الفاسدين فغاب ضميره ومارس الفساد تحت سلطة مكافحة الفساد ولم يتوقف الامر عنده وحده بل هناك شركاء له وبنفس الدرجة يتحملون مسئولية وامانة فخانوا الله وخانوا الامانة وخانوا اليمن الذي يتجرع بسببهم ويلات الفقر والخضوع للأجنبي الذي يتكرم علينا بحفنة من المساعدات والمعونات .. كل هذا من اجل الاستيلاء على اراضي مملوكة للدولة تقدر قيمتها بأكثر من ثلاثة مليار ريال .. الوثائق التي بين ايدينا تكفي ان تؤدي بمن سيذكرون فيها من النافذين الى السجون في حالة وجد القانون والعدالة
والمخجل ان هذه القضية وغيرها وبعد الاطلاع عليها من المسئولين ومن المؤسسات المعنية ويتعاملون معها ككلمات متقاطعة فقط .. وهذا ما يشجع الفاسدين والنافذين على الاستمرار في فسادهم ويورثونه لمن ورائهم .. متى سيخجل المعنيين بالأمر .. وما يبث فينا الامل ان هناك صحوة وغيرة على مصالح اليمن لوجود مواطنين يتحملون العناء لمكافحة فساد المتنفذين بمسئولياتهم مهما كلفهم من ثمن وان هناك اصرار على فضح هؤلاء وملاحقتهم في كل الدوائر القضائية .. وهذا ما يشجعنا لنشر القضية وتحمل عناء الاطلاع والتدقيق في وثائقها
