أعلن رجال أعمال سعوديون، إصابة أحد القطاعات التجارية الهامة بالمملكة بالشلل كانعكاس للحملة التي تقودها وزارتا الداخلية والعمل ، لترحيل العمالة الوافدة.

وكشفت صحيفة "الأولى" عن حصولها على نسخة من وثيقة  ن أن وزارة الداخلية لم تستثن العمالة المقيمة بشكل قانوني من إجراءاتها ، بعد توجيهها بإطلاق سراح "الموقوفين" الذين يحملون أقامات نظامية تحت كفالة أصحاب المنشآت المذكورة

وتحاول الداخلية بهذه الخطوة إعادة التعافي إلى سوق الهواتف المحمولة وهو من أهم القطاعات بمليار ريال سعودي شهرياً، بعد أن تضرر من حملتها الأمنية بحسب خطاب من رجال الأعمال وتجار الهواتف المحملة، أرسل إلى الداخلية، وحمل رقم 689 وتاريخ 14/4/1434هـ.

وحملت الوثيقة إشارة إلى أن "رجال أعمال وتجار هواتف سعوديين اجتمعوا بمقر ألغرفة التجارية الصناعية بالرياض، بشأن حملات التفتيش التي تقوم بها لجنة التفتيش الإمارة.

وقالت الوثيقة إنه واكب هذه الحملة "ضرر كبير على التاجر نتيجة توقيف عمالته دون التدقيق في إقامتهم من أنها نظامية أو غير نظامية، أو التحجج بأن المهلة غير مطابقة لطبيعة العمل، وما سببت هذه الحملة من إرباك لجميع الأسواق".

وتابعت الوثيقة أن المحلات "تعرضت بعضها إلى السرقة سواء كانت من العمالة أو من مجهولين عند بدء فرق الحملات التفتيشية".

وتابعت: "قد أدت هذه المداهمات إلى شلل حركة السوق، وتقف البيع والشراء ولم يستطع الكثير من أصحاب المحلات التجارية سداد ديونهم للوكلاء والشركات الموزعة".

وأشارت الوثيقة إلى أنه "لوحظ هذه الأيام ارتفاع حاد في أسعار الجوالات واكسسواراتها، وارتفاع تكاليف الصيانة بسبب استغلال الأثر السلبي لهذه المحلات، مما تسبب بشل حركة النشاط الاقتصادي في البلاد، حيث يصل معدل دوران المبالغ المستثمرة فيه شهريا إلى مليار ريال سعودي".

واستعرضت الوثيقة توجيهات وزارة الداخلية السعودية بـ "إيقاف حملات التفتيش الحالية التي تقوم بها إمارة منطقة الرياض ، وإطلاق سراح الموقوفين الذين يحملون إقامات نظامية تحت كفالة أصحاب المنشآت المذكورة، حيث إن الموظفين في المحلات التجارية لديهم حقوق مالية وعليهم التزامات مالية ويجب تسويتها" ، بحسب الوثيقة.

كما منحت توجيهات الداخلية هذا القطاع" مهلة لا تقل عن سنة لتحقيق السعودة بدلاً من العمالة الوافدة".

ودعت الوثيقة إلى "تنظيم طريقة عمل لجان التفتيش، وإيجاد آليه واضحة لحين تنظيم السوق واستعداده لمتطلبات التنظيم الجديد".

وعلى غير ما جاءت به الوثيقة، تحدث الإعلام الرسمي السعودية عن تقدم في قطاع العمل بمحلات بيع "الجوالات"، وقالت صحيفة "الرياض" إنه و"قبل بضعة أسابيع شنت الأجهزة الأمنية في إمارة الرياض والجوالات بغية تصحيح أوضاع المخالفين العاملين بها ، مما أدى إلى إغلاق 70% من تلك المحلات، كون العاملين بها مخالفين لنظام الإقامة".

وأضافت الصحيفة أن "الحملة أدت إلى تخلي أوائل المخالفين عن محلاتهم، فتلقفها السعوديون بشغف كبير، وأصبح الشباب يسيطرون على أكثر من 60% من سوق اتصالات الروضة، حيث بدوا سعداء وهو يجدون فرصة للعيش الكريم في قطاع يدر ذهباً".

وأردفت الصحيفة: "بالرغم من أن عددا كبيرا من السعوديين العاملين في السوق طلاب، إلا أن هناك متقاعدين وموظفين في شركات يعملون في محلاتهم خلال الفترة المسائية، مؤكدين أن متوسط مدخلاتهم اليومية يتراوح بين 400و 1200 ريال، وهي مبالغ يرون أنها كفيلة بتحسين أوضاعهم المعيشية".

وكانت وزارة العمل السعودية ، نفت أم الأول قيامها بأي استهداف للعمالة النظامية، وقالت إنها لم تقم بتمزيق إقامات العمال الوافدين.

وقال نائب وزير العمل الدكتور مفرح الحقباني، في تصريحات للصحف السعودية الرسمية، إنه " لا صحة لوجود حملات تقوم بتمزيق الإقامات، وإن جميع ما ذكر في هذا الشأن هو إشاعات لا أساس لها".