قال مسؤول محلي يمني إن مسلحين فجروا أنبوب نقل النفط الرئيسي الذي يربط بين حقول النفط في محافظة مأرب والعاصمة صنعاء، ما أثر جزئيا على امداد النفط الخام الواصل الى العاصمة.

وأفادت مصادر عسكرية وأخرى قبلية لبي بي سي بمقتل ثلاثة جنود على يد مسلحين قبليين وصفوا بأنهم موالون لحزب المؤتمر الشعبي العام في المحافظة نفسها.

وتأتي هذه التطورات في ظل أوضاع أمنية متدهورة تشهدها محافظة مأرب الواقعة وسط اليمن إلى الشرق من صنعاء، بعد يومين على مقتل ثلاثة من مسلحي القبائل رفضوا التوقف في إحدى نقاط التفتيش التابعة للجيش وفقا لرواية وزارة الدفاع اليمنية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول محلي يمني رفض ذكر اسمه قوله إن "مجهولين فجروا أنبوب النفط على بعد 35 كلم في وادي عبيده فجر الاثنين".

واضاف "نتيجة لذلك تضررت جزئيا إمدادات النفط القادمة عبر هذا الأنبوب " الذي يمتد لمسافة 320 كلم من حقول نفط صافر في محافظة مأرب إلى منفذ التصدير على البحر الاحمر.

ونقلت الوكالة عن سكان في منطقة قريبة من الانفجار قولهم عبر الهاتف إن الانفجار تسبب في نشوب حريق كبير كما علت سحابة من الدخان فوق موقع الانفجار يمكن مشاهدتها من مسافات بعيدة.

اتهامات

واتهم السياسي اليمني عبدالله بن هذّال عضو مؤتمر الحوار الوطني عن قائمة مأرب في مؤتمر صحفي عقده مع ناشطين حقوقيين صباح الاثنين بصنعاء أنصار حزب المؤتمر الشعبي بالمسؤولية عن مهاجمة أبراج الكهرباء وأنابيب النفط في مأرب.

واتهم ايضا خالد الإباره عضو قافلة النور الحقوقية التي زارت محافظة مأرب قبل أسابيع، مسلحين قبليين موالين للنظام السابق وضباطا في الجيش وقبائل مرتبطة بجهات وأطراف سياسية في صنعاء ومسلحين مدفوعين من شركات خدمات نفطية مستفيدة من مهاجمة أنابيب النفط، بأنهم يقفون وراء الهجمات التي وصفها بالمنظمة لأبراج الكهرباء وأنابيب النفط في مأرب.

وكانت تقارير حكومية نشرت في وقت سابق أكدت أن الحكومة اليمنية تتكبد خسائر تقدر بنحو 15 مليون دولار في كل يوم يتعطل فيه تصدير النفط من محافظة مأرب جراء الهجمات التي تستهدف أنابيب النفط فيها، فضلا عن كلف إصلاح الأنبوب الذي تعرض لأكثر من 75 هجوما منذ بدء الانتفاضة الشعبية وحتى اليوم وفقا للتقارير الحكومية.

وكان وزير النفط اليمني هشام شرف عبد الله صرح في يوليو/تموز الماضي بأن عمليات تخريب أنابيب النفط أدت الى خسارة حوالى اربعة مليارات دولار منذ فبراير/شباط 2011.

وينتج اليمن حوالى 300 ألف برميل نفط يوميا يخصص معظمها للتصدير. ويعتمد اليمن على الإيرادات النفطية لتغذية موازنة الدولة في وقت جعلت الازمات السياسية وحالة انعدام الامن اقتصاده على شفير الإنهيار.