كشف مصدر بالمكتب الإعلامي لرجل الأعمال توفيق عبدالرحيم عن «ضغوط تعسفية ومخالفة للدستور والقانون تمارسها شركة النفط اليمنية ضده  بهدف توقيف محطاته والضغط عليه للتنازل عن القضية التي رفعها ضد الشركة أمام القضاء».

وأكد المصدر أن «شركة النفط اليمنية قامت بمنع تموين ناقلات النفط التابعة لرجل الأعمال توفيق عبدالرحيم في جميع محافظات الجمهورية،تحت مبررات مختلفة، كما قامت بإيقاف ناقلاته التي تعمل على نقل المشتقات النفطية في كل المحافظات ولاتزال متوقفة حتى كتابة الخبر».

وأشار إلى قيام شركة النفط اليمنية «بالتدليس على الرأي العام، ونشر الأكاذيب بغرض تشويه صورة رجل الأعمال توفيق عبدالرحيم، وكذا قيامها بتحريض الموظفين في منشآت التحميل وبعض الفروع ».

وأكد المصدر أن كل هذه الممارسات هدفها «الضغط على رجل الأعمال توفيق عبدالرحيم للتنازل عن دعواه المرفوعة أمام القضاء، والتي يطالب فيها بتعويضه عن خسائره التي أنفقها في إصلاح وتحسين منشأة حجيف النفطية التي يستأجرها والتي كانت متوقفة منذ أزمة الخليج الثانية».

وعبر المصدر عن أسفه الشديد «لمثل هذه الممارسات». وقال: «إنها تعبر عن إفلاس لدى الشركة بعد نفاد كل الوسائل المشروعة، وغير المشروعة أمامها، ورفضها حتى للقضاء».

وأكد المصدر تمسك رجل الأعمال توفيق عبدالرحيم بما سيصدر عن القضاء بخصوص منشأة حجيف. مطالبا شركة النفط اليمنية باحترام القضاء والإنتظار لما سيبت فيه.

ودعا المصدر الرئيس هادي إلى إيقاف الممارسات المنفرة للإستثمار والمخالفة للقوانين التي تمارسها شركة النفط اليمنية التي تعد أحدى مؤسسات الدولة ضد المستثمرين ورجال الأعمال والتي كان يفترض بها الالتزام بالنظام والقانون.

وطالب المصدر جميع المستثمرين  إدانة تلك  الإنتهاكات الهادفة إلى  إستمرار سياسة تطفيش المستثمرين التي تنتهجها بعض مؤسسات الدولة.