وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة، أمام تجدد الاعتداءات التخريبية على خطوط وأبراج الكهرباء وتفجير أنبوب نقل النفط من قبل عناصر إجرامية في بعض مناطق محافظة مأرب.
واتخذ مجلس الوزراء على ضوء ذلك جملة من القرارات التي من شأنها التصدي الحازم لهذه العناصر الاجرامية ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات.. حيث وجه المجلس وزارتي الدفاع والداخلية بالتنسيق مع محافظ مأرب باتخاذ كافة الوسائل والاجراءات اللازمة للقبض على اولئك المجرمين الذين يقومون بهذه الاعتداءات التخريبية والارهابية، وبأي شكل من الاشكال، واحالتهم الى الاجهزة العدلية لينالوا اقصى العقوبات الرادعة جزاء ما يرتكبوه من جريمة نكراء بحق جميع افراد الشعب اليمني والاقتصاد الوطني، وذلك خلال مدة اقصاها اسبوع من تاريخه.
كما وجه المجلس بضبط المتهمين بنهب معدات مشاريع الكهرباء في محافظة مأرب وكل من يقومون باعمال التقطع والاختطاف للعاملين في قطاع الكهرباء وغيرهم.
واعتبر المجلس كل من يتستر على هؤلاء المطلوبين او يتعاون معهم باي شكل من الاشكال شريك معهم في تلك الجرائم، وسيكون ضمن دائرة المستهدفين بإجراءات الملاحقة والمساءلة القانونية ولن يفلت من العقاب.. مؤكدا على الجهات المعنية متابعة النيابة العامة لتحويل الدعاوى القضائية الموجودة لديها الى المحاكم والخاصة بتلك العناصر الاجرامية التي تمارس الاعتداءات على انابيب نقل النفط وابراج الكهرباء وقطع الطرقات العامة لمحاكمتهم غيابيا، في حال فرارهم وعدم تمكن الاجهزة الامنية من القبض عليهم.
وكلف المجلس وزارة الاعلام بنشر أسماء وصور المعتدين عبر وسائل الاعلام المختلفة باعتبارهم مطلوبين للعدالة، فضلا عن قيامها الى جانب وزارة الاوقاف و الارشاد بتكثيف البرامج والانشطة الاعلامية والدعوية والارشادية المناهضة لهذا السلوك والفعل الاجرامي المشين، وبيان حكم الدين والشرع إزاء من يرتكب مثل هذه الاعمال ومن يقف ورائهم.
واعتمد مجلس الوزراء نتائج اعمال اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة العقود المتعلقة باستئجار الاراضي والمنشآت التابعة لمؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية، والمتضمنة مصفوفة تنفيذية مزمنة للتوصيات الواردة في التقرير.. وكلف وزيري الشئون القانونية والنقل بالتنسيق مع محافظ عدن باتخاذ الاجراءات التنفيذية للقرار وفقا للمصفوفة التنفيذية المزمنة والرفع بتقرير الى المجلس بنتائج التنفيذ خلال شهر مشفوعا بالصعوبات والعراقيل التي واجهت التنفيذ ان وجدت ومقترحات المعالجة.
حيث أكد المجلس بهذا الشأن على متابعة تنفيذ قراره الخاص بمنع البناء في المساحات المحددة في المخطط العام بمينائي الحاويات بالمعلا باعتباره مخصص للاغراض المحددة لخدمة المشاريع التطويرية بميناء عدن.
وأقر المجلس منع وايقاف عملية الردم والتوسعة في المسطحات المائية والمحددة في المخطط العام لميناء عدن، وكذا منع وايقاف صرف اية عقود او تراخيص بناء او توسعة او تسوير وغير ذلك من الموافقات والخطابات في الاراضي الواقعة على الجزر المحيطة بالميناء وارصفة الموانئ الحالية والسابقة والمساحات المائية والشواطئ التابعة لمؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية، سواء كانت تلك التراخيص صادرة لأشخاص او شركات او مؤسسات حكومية.
ووجه المجلس باستعادة المساحات المردومة في البحر والتي تمت بعد قرار مجلس الوزراء رقم 98 لسنة 2002م، واستعادة مساحات الاراضي المستولى عليها وازالة الاسوار المقامة حولها وخاصة في جزيرة العمال ومحيطها والتواهي ورأس مربط والمعلا.
كما وجه بسحب المساحات الزائدة عن ما تضمنته عقود الايجارات الواقعة على ارصفة الموانئ وجزيرة العمال وجبل حديد بالتواهي، مع وضع معالجات للمساحات الزائدة التي دخلت ضمن مساحات منشات استثمارية قائمة.
وأقر المجلس الغاء كافة العقود مع الاشخاص المخالفين للشروط الواردة فيها وسحب المساحات والاراضي التي لم يتم اقامة المشاريع التي تم التاجير من اجلها واعادتها للمؤسسة طبقا للعقود، اضافة الى اعادة النظر بقيمة الايجارات بما يحقق المساواة بين المستاجرين والغاء الاستثناءات في عقود الايجارات وفرض غرامات على المتاخرين.
كما أقر اخضاع الارصفة والمنشآت المستخدمة في ميناء المعلا لاشراف مؤسسة الموانئ مع تحرير اتفاق ينظم الية استخدامها واعادة النظر في الاتفاقيات بما يتناسب مع المصلحة العامة والغاء اي استحداثات تخالف الاتفاقيات والعقود بما في ذلك منع استخدام البوابات المطلة على رصيف الميناء دون رقابة واشراف من مؤسسة موانئ عدن.
وكلف مجلس الوزراء وزارتي الشئون القانونية والنقل بالقيام بدراسة التصرفات التي تمت من قبل مكتب الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني ومكتب الاوقاف بالعقارات والاراضي المؤجرة للغير من مؤسسة موانئ خليج عدن والتي تدعي ملكيتها لها والتاكد من صحتها وفقا لاحكام قانون قضايا الدولة والقوانين والقرارات الاخرى النافذة.
كما كلف وزراء الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والشئون القانونية والنقل بمتابعة استكمال الاجراءات اللازمة لاصدار قانون الموانئ المحال الى مجلس النواب خلال الفترة الماضية.
ووافق مجلس الوزراء على نتائج اعمال اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة صينية لتأهيل ميناء الحديدة، وذلك بإعادة تأهيل الميناء بصورة عاجلة بتمويل محلي، نظرا للحاجة الملحة وذلك كضرورة لتفادي تأخير التنفيذ في اجراءات التمويل الخارجي.. ووجه المجلس وزير المالية بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروع القناة الملاحية واضافة رصيف جديد لمحطة الحاويات بميناء الحديدة من التمويل الحكومي على ان يجزأ التمويل على فترة ثلاثة سنوات.
وكلف وزير النقل باتخاذ الاجراءات العاجلة للبدء الفوري بأنزال مناقصة تنفيذ المشروع بحسب الدراسة المرفوعة من مؤسسة موانئ البحر الاحمر اليمنية.
واستعرض مجلس الوزراء تقرير وزارة الصحة العامة والسكان عن سوء التغذية، ومسئولية الجميع في مواجهتها باعتبارها قضية انسانية قبل ان تكون عائقا للتنمية.
وتضمن التقرير مؤشرات عامه وصحية حول سوء التغذية واسبابها، وتأثيراتها على الصحة والتنمية من حيث ارتفاع نسبة الوفيات بين الأطفال والأمهات، وانخفــاض متوسط العمــر المتوقع للأفــراد، وأن من يعانون من سوء التغذية أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة، اضافة الى تأثيرها في انخفاض الناتج القومي وزيادة نفقات الدولة لمواجهة هذه العواقب.. مشيرا الى الاجراءات الحكومية المتخذة من خلال الاطر التشريعية والقانونية ، للتعامل مع هذه القضية وادراج مواضيع التغذية ضمن المناهج الدراسية لطلاب المدارس، اضافة الى ادخال مكون المشورة حول تغذية الرضع وصغار الاطفال وغيرها.
وأوضح التقرير انه تم افتتاح 881 مركز تغذية لمعالجة حالات سوء التغذية الحاد الوخيم و18 وحدة لمعالجة سوء التغذية على مستوى المستشفيات بالمحافظات و305 مركز تغذية علاجي لمعالجة حالات سوء التغذية المتوسط.. لافتا الى التحديات الماثلة في هذا الجانب والدعم الدولي المطلوب لمساندة اليمن.
وأكد مجلس الوزراء بهذا الخصوص على توسيع نطاق الشراكة وتبني استراتيجية وطنية شاملة للتغذية تشترك فيها كل القطاعات ذات العلاقة، ووضع التغذية أولوية متقدمة في سلم أولويات الحكومة.
وبارك المجلس الحملات الميدانية التي تنفذها وزارة الصحة العامة والسكان للتأكد من التزام المنشات الطبية الخاصة بتطبيق القانون والمعايير الطبية المعتمدة وتحسين الجودة .. مؤكدا على الاستمرار في هذه الحملات وضبط كل من يحاول اعاقة عملها لما يمثله ذلك من اهمية وانعكاسات ايجابية على صحة المواطنين.
واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزير الكهرباء والطاقة بشان المخاطر المترتبة على البناء العشوائي تحت ابراج خطوط نقل الضغط العالي.. وأكد بهذا الخصوص على تفعيل قانون البناء رقم 19 لسنة 2002م بشان البناء ولائحته التنفيذية، وحظر البناء تحت ابراج خطوط نقل الضغط العالي.
والزم المجلس بهذا الخصوص وزارة الاشغال العامة والطرق بعدم منح تراخيص بناء في مناطق ومسارات ابراج خطوط نقل الضغط العالي للكهرباء والالتزام بالمسافات والابعاد الامنة التي تحددها الجهة المختصة بحسب المقاييس العالمية وازالة البناء المستحدث تحت خطوط نقل الضغط العالي، اضافة الى ازالة مناشير الاحجار الواقعة بجوار الابراج.
ووجه المجلس الجهات المعنية بالنظافة بالالتزام بالبحث عن بدائل مناسبة لاماكن تجميع واحراق مخلفات القمامة في جميع مراكز المحافظات بعيدا عن خطوط وابراج الضغط العالي، والتجمعات السكنية.
وناقش مجلس الوزراء تقرير وزارة الكهرباء والطاقة والخاص بالاجراءات المقترحة لتحصيل المديونية ورفع نسبة التحصيل وتقليل نسبة الفاقد، بما في ذلك دراسة انشاء نيابة مختصة بقضايا الكهرباء، تسمى نيابة الكهرباء، تخصص لها شرطة خاصة تسمى شرطة الكهرباء، تكون مهمتها ضبط الممتنعين عن السداد والمعتدين على موظفيها وكذا ممتلكاتها.
وكلف مجلس الوزراء وزارة الكهرباء بنشر اسماء كبار المستهلكين من النافذين الممتنعين عن سداد ما عليهم من مديونيات مقابل استهلاك الكهرباء، في وسائل الاعلام، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل من يتاخر عن سداد رسوم الكهرباء.
ووجه المجلس وزارة الكهرباء بتركيب عدادات الدفع المسبق للجهات الحكومية، على ان تتحمل تلك الجهات تكاليف التركيب.. وشدد على تفعيل قرارات مجلس الوزراء السابقة بشان المديونية والفاقد.
واطلع المجلس على التقرير المقدم من الامين العام لمجلس الوزراء بشان مستوى تنفيذ خطة عمل المجلس للفترة من يناير - مارس 2013م، والمتضمن الموضوعات المنفذة وفقا للخطة وغير المنفذة، اضافة الى المواضيع المؤجلة والمقدمة من خارج الخطة.
ووجه مجلس الوزراء جميع الوزراء كل فيما يخصه مراجعة التقرير والزام المختصين بسرعة رفع المواضيع المتأخرة الممكن رفعها من الفترة يناير- مارس، خلال اسبوع من تاريخه، واعادة جدولة المواضيع الاخرى خلال الفترة القادمة.. وكلف امين عام مجلس الوزراء بمتابعة ذلك.
واستعرض مجلس الوزراء تقرير وزارة الأوقاف والإرشاد حول نتائج أعمال الحج والعمرة لموسم 1433 هجرية، والمتضمن الجهود التي قامت بها الوزارة للإعداد والتجهيز والترتيب والإدارة والرقابة والإشراف واتخاذ الآليات المناسبة لتوفير الخدمات للحجاج والمعتمرين في ذلك الموسم بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية المحلية والجهات المختصة في المملكة العربية السعودية الشقيقة.. لافتا إلى ما قامت به الوزارة من خلال قطاع الحج والعمرة وبعثة الحج الرسمية من جهود كبيرة في إطار الحرص على تمكين الحجاج والمعتمرين من أداء المناسك بسهولة ويسر وباقل التكاليف الممكنة والعمل على تلافي السلبيات التي حدثت في الاعوام الماضية.
ونوه المجلس بحرص وزارة الاوقاف والارشاد ممثلة بقطاع الحج والعمرة على تطوير هذا النشاط واستخدام افضل السبل والوسائل لتحقيق الاهداف المنشودة.. مشيدا بتعاون الجهات المعنية في اليمن والمملكة العربية السعودية الشقيقة لتنظيم اعمال الحج والعمرة.
وأكد مجلس الوزراء على وزارة الأوقاف والإرشاد تطبيق مبدأ الثواب في حق المنشات الملتزمة ومعاقبة المنشات التي قصرت في أدائها لواجباتها أو خالفت الضوابط والتعليمات والشروط والمواصفات الخاصة بالحج والعمرة، والعمل بنتائج تقييم اداء المنشات الصادرة عن قطاع الحج والعمرة بالوزارة لموسم 1433 هجرية.
ووجه وزارة الاوقاف باستكمال الاجراءات الخاصة بوضع الاليات اللازمة والمناسبة ليتحقق من خلالها توفير مستويات وخيارات وحلول متعددة تناسب الفئات والقدرات المالية المختلفة للمواطنين الراغبين باداء فريضة الحج ومناسك العمرة.
وشدد المجلس على الوزارة القيام بواجباتها في الادارة والتنظيم والاشراف والرقابة على اعمال الحج والعمرة واتخاذ السبل والاليات المناسبة والضمانات الكافية الخاصة بتقديم الخدمات للحجاج والمعتمرين بيسر وسهولة طبقا للشروط والضوابط والمواصفات وباقل التكاليف الممكنة.
وناقش مجلس الوزراء المصفوفة التنفيذية للبرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2012- 2014م وملحق مؤشرات المراقبة والتقييم، والمقدمة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وتتضمن المصفوفة مجموعة البرامج والمشروعات والاصلاحات والاجراءات المطلوب تنفيذها في نطاق الاهداف والسياسات العامة للبرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية، والتكلفة المطلوبة والمواعيد الزمنية للتنفيذ والجهات المسئولة عن التنفيذ، اضافة الى استيعابها لالتزامات الحكومة المنصوص عليها في اتفاقية الاطار المشترك للمسئوليات المتبادلة مع المانحين.
وأقر المجلس على ضوء المناقشات اتاحة الفرصة للوزارات والجهات المعنية لتقديم ملاحظاتها على المصفوفة الى وزارة التخطيط لاستيعابها، وتقديمها بشكلها النهائي الى المجلس في اجتماع قادم للمناقشة واتخاذ ما يلزم بشأنها.
واطلع مجلس الوزراء على التقرير الأسبوعي لوزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بشأن تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلس النواب خلال الفترة من 1 - 4 أبريل الجاري.
