قال وزير الخارجية اليمني أبوبكر القربي إن المجتمع الدولي لن يقبل بمنح الجنوبيين حق تقرير مصير الجنوب مضيفاً ان اتفاق نقل السلطة القائم على المبادرة الخليجية متمسك بالوحدة اليمنية.
وكان القربي يعلق على رفع بعض أعضاء مؤتمر الحوار الوطني عن قائمة الحراك الجنوبي مطالب منح الجنوبيين حق تقرير المصير في خطوة تمهيدية للانفصال وإعادة الدولة المستقلة التي كانت قبل عام 1990 حين أعيد توحيد شطري اليمن.
وقال القربي في حوار نشرته صحيفة «عكاظ» السعودية «إذا كانت لدى الجنوبيين مطالبات بسبب سوء الإدارة في الجنوب أو حدوث مظالم فإن الدولة اليمنية الجديدة ستعالج كل هذه القضايا وستحل المظالم في الجنوب ولا يمكن العودة لمرحلة ما قبل الوحدة».
حاوره: فهيم الحامد
• بداية لاحظنا مشاركتم الفعالة في جلسات الحوار الوطني.. برأيكم إلى أين يتجه الحوار وما هي انعكاسات مخرجاته على تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي في اليمن؟
أعتقد أن مؤتمر الحوار الوطني أعطى الفرصة للمتحاورين للتعبير عن آرائهم بعيدا عن مجمل المحاور التي ستناقش من قبل فرق العمل المنبثقة عنه، خاصة أن الحوار بحد ذاته يعتبر عصفا ذهنيا وللتنفيس بحرية مطلقة وفي أجواء صريحة وشفافة، وأعتقد أنكم تلمستم من خلال تواجدكم في الجلسات مدى حرية المتحاورين في التعبير عن آرائهم من أجل معالجة القضايا المطروحة للنقاش، وفي الواقع إن تواجدي في الحوار هو جزء من مسؤوليتي كوزير للخارجية، ولأهمية نتائجه في صنع القرار المستقبلي لليمن الجديد.
وجهة نظر الجنوبيين
• هناك قضايا معقدة مطروحة للنقاش مثل القضية الجنوبية والحديث عن فك الارتباط عن الشمال.. هل ستسمحون بحدوث هذا التطور الخطير؟
أعتقد أنه لا يوجد خط أحمر لما يطرح من قضايا في جلسات الحوار وما طرحه ممثل الحراك الجنوبي السلمي يمثل وجهة نظرهم حيال القضية الجنوبية.
• هل تعتقدون أن قرار معارضة الخارج بعدم المشاركة في الحوار كان قرارا خاطئا؟
هذا صحيح، القيادات التي لم تشارك في الحوار من الجنوب ستدرك خطأ عدم مشاركتهم، وربما كانوا متخوفين من أن تكون هناك خطوط حمراء في الحوار، وأعتقد أنه من خلال ما سمعوه من نقاشات مفتوحة عليهم أن يعيدوا النظر في مقاطعتهم للحوار، ونحن سنعمل جهودنا لإقناع المتحاورين بمعالجة كل القضايا بما فيها القضية الجنوبية.
• بما في ذلك قضية تقرير مصير الجنوب؟
يجب أن يكون واضحا لاؤلئك الذين طرحوا قضية حق تقرير المصير في الجنوب أن المجتمع الدولي لن يقبل بذلك، والمبادرة الخليجية متمسكة بالوحدة اليمنية، وبالتالي إذا كانت لدى الجنوبيين مطالبات بسبب سوء الإدارة في الجنوب أو حدوث مظالم فإن الدولة اليمنية الجديدة ستعالج كل هذه القضايا وستحل المظالم في الجنوب ولا يمكن العودة لمرحلة ما قبل الوحدة.
• ماذا عن عدم تمثيل أبناء صعدة في الحوار الوطني حيث تم إعطاء الحوثي مقاعد خاصة؟
ـ أبناء صعدة مشاركون في الحوار من خلال الأحزاب المختلفة المنتمين إليها، بالإضافة لانصهارهم في تنظيمات أخرى، وفي الواقع هؤلاء ليس لهم حزبا مستقلا حتى يمثلوا في الحوار.
• هل تعتقدون أنه سيتم مناقشة قضية صعدة بمعزل عن أبعادها الخارجية خاصة حصولهم على الدعم من طهران؟
في الحقيقة إن المتحدث باسم الحوثيين أكد أنهم يرفضون أي تدخل خارجي، وبالتالي فعليهم أن يرفضوا أيضا التدخل من الجانب الإيراني أيضا.
• إذن كيف تنظرون تجاه التدخل الإيراني في اليمن والأسلحة الإيرانية التي تم ضبطها؟
قضية التدخلات الإيرانية في اليمن تعتبر قضية يمنية في المقام الأول وعلى الحكومة اليمنية أن تتخذ الإجراءات الكفيلة لمنع هذه التدخلات. ونحن الآن بصدد انتظار نتائج لجنة التحقيق التي أعدها مجلس الأمن حول الأسلحة الإيرانية التي تم ضبطها في اليمن، وعلى ضوئه سنحدد من جانبنا ما يجب اتخاذه تجاه كل الأطراف المتورطة في القضية.
وأؤكد لكم أن أمن المنطقة والجزيرة العربية قضية استراتيجية لا يمكن التنازل عنها. ولقد تباحثنا مع المسؤولين في مجلس التعاون حيال ضرورة وضع استراتيجية أمنية موحدة؛ لأن أمن اليمن من أمن دول المجلس. ويجب أن ننظر للوضع من الزاوية الأوسع وتحديدا من ناحية الأمن القومي العربي الذي أصبح مهددا خاصة على ضوء ما يجري في سورية والعراق.
• إلى أين وصلت قضية البحارة الثمانية الذين قبض عليهم في السفينة التي حملت الأسلحة الإيرانية؟
البحارة يمنيون، وقضيتهم منظورة في النيابة لاستكمال الملف وسوف يحالون للمحاكمة.
• هل هناك توجه لاتخاذ موقف دبلوماسي إزاء التدخلات الإيرانية في الشؤون اليمنية؟
نحن دائما مستعدون لاتخاذ المواقف الدبلوماسية الرافضة لأي تدخل خارجي في شؤوننا الداخلية. ولكن متى نتخذ هذا القرار حيالهم؟ هذا هو السؤال، وكما تعرفون أن هناك العديد من الجهات متداخلة في القضية وليست وزارة الخارجية وحدها معنية بالتدخلات الإيرانية. والقرار سينطلق من حصيلة الأدلة التي نجمعها ومن خلال التحقيقات وأعتقد أنها ستخدم مصلحة اليمن في المقام الأول.
• هل ترون أن المبادرة الخليجية تسير وفق الآلية المخطط لها؟
بالتأكيد المبادرة الخليجية ماضية وفق المخطط لها، وربما أخذ عمل اللجنة التحضيرية للحوار وقتا أطول مما ينبغي لها، ولكننا تجاوزنا الكثير من العقبات التي كنا نتخوف منها والوضع في اليمن يتطلب الصبر والحكمة ومراعاة خصوصية الوضع الداخلي اليمني وتركيبته القبلية والاجتماعية والمناطقية.
دعم الدول المانحة
• فيما يتعلق بالدعم المادي من الدول المانحة وأصدقاء اليمن.. هل حددتم آلية التعامل مع هذا الدعم؟
لقد شكلنا هيئة تنفيذية عليا لتنفيذ التزامات المانحين ولم تستكمل هيكلتها بعد. وهناك كادر وظيفي محدد للهيئة. لأننا نرى أنه يجب أن يكون الاختيار في منتهى الشفافية مع مراعات المؤهلات والقدرة على إدارة هذه الهيئة.
وأما بالنسبة لآلية التعامل مع الدعم وخاصة الدعم السعودي الذي يمثل 40 % من من إجمالي القيمة فقد تم تخصيص 92 % من هذه المبالغ لمشاريع تنموية و20 % من المشاريع قد وقعت العقود الخاصة بتنفيذها. وهذا يعني أن المشاريع بدأ تنفيذها ولمعلوماتكم أموال المشاريع لا تورد إلى خزينة الدولة، وإنما تبقى مع المانحين ويتم صرف جزء منها في بداية تنفيذ المشاريع وفق آلية محددة.
وبالنسبة لدعم الأوروبيين والمنظمات الدولية خصص الكثير منه لعدة مشاريع لكن البدء في تنفيذها مرتبط بتوقيع العقود.
• هل أنتم راضون على الانضمام التدريجي لليمن في مجلس التعاون الخليجي؟
بالتأكيد هناك خطوات تدريجية ونأمل أن يتم استكمالها.
• كيف تنظرون لصيغة الانتقال من التعاون إلى الاتحاد الخليجي؟
أعتقد أن الظروف الحالية تحكم على دول مجلس التعاون أن تسير نحو التغيير وتحديدا نحو الاتحاد الخليجي، ويجب على دول المجلس الاستفادة من تجارب الآخرين خاصة الاتحاد الأوروبي. ونتمنى أن تتجه أيضا الجامعة العربية باتجاه اتحاد الدول العربية وهذه مجرد آمال ربما تتحول إلى حقيقة كلما شعرنا بالمخاطر التي تحيط بأمتنا وشعوبنا العربية.
• هل تعتقدون أن اليمن الجديد تمكن من اجتثاث جذور القاعدة أم أنها ما زالت تهدد أمنه واستقراره؟
لا أعتقد أنه تم اجتثاث القاعدة بشكل نهائي، فهي ما زالت متواجدة ولا زالت تهدد الأمن والاستقرار. ولكن أعتقد أننا قطعنا شوطا كبيرا في الحد من قدراتها ومن توسعها وبالتالي المطلوب المزيد من الجهود في ثلاثة جوانب، وهي كيفية معالجة قضايا الفقر والبطالة والاقتصاد والخطاب المعتدل الذي يزيل دعوات الكراهية والعنف والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لطرح خطة متكاملة للسيطرة على الدعم الذي يأتي للعناصر الإرهابية بالمقام الأول ووضع الاستراتيجيات الكفيلة للحد من العمليات الإرهابية.
• إلى أين يمضي التنسيق السعودي اليمني للتعامل مع التحديات في الشأن السوري والأزمات في الدول العربية بشكل عام؟
في الحقيقة إن مواقفنا مع المملكة متطابقة حول مجمل القضايا كوننا نشعر بخطورة ما يجري في كل المناطق التي أشرت إليها وليس فقط على دولتينا وما تمثله من أحداث يمكن أن تنعكس على الاستقرار في دول المنطقة إجمالا.
• هل ترون أن اليمن يتجاوز ما يسمى بالربيع العربي؟
بالتأكيد أعتقد أن تجاوزنا أزمة الربيع العربي أولا من خلال المبادرة الخليجية وما تبعها من انتقال سلمي وديمقراطي للسلطة ولقد قدمنا نموذجا يختلف عن بقية دول الربيع العرب والحوار أيضا يقدم نموذجا آخر كي نبني الدولة المدنية الحديثة.