جددت شركة الوليد للاستيراد والتصدير اتهاماتها لشركة سعيد الجابري بشأن ما قال إن الأخيرة احتالت عليها ضمن يمنيين آخرين مقيمين في دولة الامارات.
واكدت الشركة ان عملية الاختيال تقدر بنحو ثمانين مليون درهم إماراتي وهي عبارة عن حوالات 66 تاجراً بينهم ستة يمنيين.
وكانت شركة الجابري للصرافة نفت في رد رسمي أي علاقة له بالتحويلات المالية الذي كان نشرها احد المواقع الاخبارية اليمنية في تقرير في وقت سابق تحت عنوان «يمنيون في الصين فقدوا اموالهم في دبي».
هذا واعتبرت شركة الوليد للاستيراد والتصدير نفي الجابري «مجافٍ للحقائق»، مضيفة في بيان صحفي «نقول وبدون الخوض في الجدل العقيم إننا محتفظون بكامل الدلائل التى تؤكد صحة مستنداتنا وسنقدمها في حينه لو تطلب الأمر».
ورغم الرد الذي كانت شركة الجابري ارسلته الا انها لم ترفق معة أية وثائق تدحض ما جاء في التقرير الذي استند إلى تقارير ووثائق حكومية جاءت من شركة الوليد للاستيراد والتصدير.
