يعتبر العامل كالترس في داخل البناء الاقتصادي المتكامل ، فإذا اهتم النظام الاقتصادي بالعامل صلح النظام بكافة مكوناته  فلا منظومة اقتصادية ولا حضارية نمت وازدهرت بلا عمال فهم النواة الأولى للإنتاج والتطوير والعمل والقاعدة الأساسية للإنتاج  ، وفي الوطن العربي تبلغ نسبة القوى العاملة في الوطن العربي نحو 37 % وهي نسبة منخفضة نظرا لأن معظم الدول العربية دول فتية حيث تبلغ نسبة الأطفال تزيد عن 30 % ويساهم عدد من العوامل المؤثرة في حجم القوى العاملة منها  التركيب العمري للسكان ومدى إقبال المرأة العربية على العمل و نسبة العمالة الوافدة ، ومعظم الدول العربية تعاني من معدل بطالة عالي وتدني في مستوى الأجور ونقص الخبرات والتدريب للفئات العمالية وعدم وجود نقابات عمالية فاعلة للدفاع عن حقوق العاملين بصورة حقيقية بالإضافة لمشكلة تشغيل الأطفال في سوق العمل ، واليوم أصبح العديد من الدول العربية يعاني من أزمة إقتصادية خانقة ناتجة عن تغيير الأنظمة وتدمير البنية التحتية والاقتصادية مثل ليبيا وسوريا ومصر وتونس ووجود حالة عدم استقرار تساهم في تراجع القطاعات الاقتصادية بشكل عام مما ينعكس على العاملين في هذه القطاعات .

وفي حالة الاقتصاد الفلسطيني يعاني قطاع العمالة من مشاكل كثيرة وقبل الخوض بها يشار إلى أن  عدد العاملين في القطاعات المختلفة مثل الزراعة والصناعة والخدمات والسياحة قد بلغ حوالي 502 ألف عامل بواقع 275 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و 153 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و 65 ألف عامل يعملون في داخل أراضي 48  و 9 آلاف يعملون في المستوطنات وجميع العمال الذين يعملون في مناطق داخل الخط الأخضر هم من الضفة الغربية وجميع هؤلاء العمال يعملون نظير اجر يومي أو شهري وغالبا بدون عقود أو أوراق عمل رسمية ، ويعد القطاع العام هو القطاع الأكثر تشغيلا في قطاع غزة حيث بلغت نسبة العاملين في القطاع الخاص حوالي 50 %، في حين 36 % يعملون في القطاع الحكومي ، أما توزيع العاملين حسب المنطقة فإن أكثر من نصف العاملين في الضفة الغربية يعملون في القطاع الخاص بنسبة 53 % مقابل 26 % في القطاع العام، في حين كانت نسبة العاملين في إسرائيل والمستوطنات 21 %، أما بالنسبة لقطاع غزة كان القطاع العام هو القطاع الأكثر تشغيلا للعاملين بنسبة 58 % في حين بلغت نسبتهم في القطاع الخاص 42% ، وبلغ متوسط اجر العمال بالضفة الغربية حوالي 71 شيكل في اليوم الواحد ، وبينما في قطاع غزة حوالي 35 شيكل يوميا ، كما وبلغت البطالة في الضفة الغربية للعاملين حوالي 24% ، بينما بالقطاع حوالي 38% ، إن من أهم ما يواجه العمال من مشاكل تتلخص فيما يلي :
تقلص الاهتمام الحكومي بالعامل ، وخاصة العمال الذين أوقفوا عن العمل داخل الأراضي المحتلة ، كذلك عدم وجود نقابات قوية وفاعلة وتحقق طموح العامل الفلسطيني بل تكاد في قطاع غزة والضفة أن تأخذ شكلا صوريا واقتصارها على المساعدات البسيطة ، وإجراءات التامين الصحي ، بالإضافة إلى التشوه الهيكلي في الاقتصاد الفلسطيني والذي يؤدى إلى توجه الأيدي العاملة إلى القطاعات الإنتاجية ذات الإنتاج المنخفض مثل القطاع الزراعي مما يؤدى إلى تضائل دخله فمثلا العامل في القطاع الزراعي في الضفة الغربية يتلقى أجرا قدره 70 شيكلا وكذلك العمل في قطاع غزة أجرا قدره 30 شيكلا ، بينما تجد العاملين في القطاع الخاص والخدماتي يصل اجر العامل الى100 شيكل يوميا في الضفة وفي القطاع إلى 70 شيكلا ، كما وعدم توفر دراسات اقتصادية كافية عن العمالة في فلسطين تسبب في اتخاذ القرارات الاقتصادية الملائمة للاقتصاد الفلسطيني ،كما أن السلطة لم تتدارك مشكلة توقف العمل في اسرائيل وإيجاد بيئة عمل جديدة للعمال أدى إلى انخفاض مهارة العمال بسبب توقف العمل،  وأيضا إن استغلال أرباب العمل للعمال من خلال مدة العمل  التي قد تتجاوز 10 ساعات وعدم تقديم رعاية صحية وإجازات طبعا هذا  ظهر بسبب ضعف دور النقابات والحكومة وأيضا وعلى الصعيد الحكومي اذا ما نفذت الحكومة الفلسطينية سياسات اقتصادية تنموية تهدف بالأساس الى تنفيذ المشاريع الاقتصادية والمناطق الصناعية وإقامة البنى التحتية سينعكس إيجابا على العامل الفلسطيني الذي لا حول له ولا قوة سوى انه يسعى لقوت يومه وقوت أولاده.

إن المطلوب عربياً للحفاظ على العامل العربي  هو تأسيس نقابات وهيئات عمالية للحفاظ على حقوق العامل العربي وحمايته من الإستغلال وتوفير الرعاية الصحية والضمان الإجتماعي للعاملين ، كما أن إكساب العامل العربي الخبرة والتدريب سيساهم في رفع إنتاجيته ، وعلى الدول العربية العمل على تغذية الروابط والاتحادات العربية العمالية وتبادل العمال ففي البلاد العربية التي ينقصها الأيدي العاملة أن يفضل العامل العربي عن غيره من العاملين الأجانب ، كما على الحكومات والمؤسسات العربية تطوير التعليم المهني وتشجيع الإفراد للالتحاق فيه ، وعلى الجميع ان يقف بكل قوة الى جانب العامل وتقرير وتطبيق كل ما يؤدي الى حماية وتعزيز العامل العربي لأنه سيكون بمثابة  عنصر حيوي  في  مرحلة إنتاجية  صناعية أو زراعية او خدماتية  فتعزيز العامل من جميع النواحي  سيكون ذا مردود ملحوظ على بنية الاقتصاد المحلي والعربي إن وجدت الحاضنة العربية الموحدة للعمل والعاملين .