قدم ثلاثة اعضاء في مجلس محلي محافظة صنعاء أستقالتهم من أعمالهم احتجاجا عدم الإصلاحات والإحساس بالمسئولية من قبل العديد من الأعضاء، واتهام المحافظ لتهميش دورهم.
وقال الأعضاء المستقيلون من محلي محافظة صنعاء، انهم يطالبون بالعديد من الإصلاحات الضرورية في عمل المحافظة والمحافظ، وتلك الأسباب والمطالبات ليست إلا عناويين عامة، تتضمن الكثير من التفاصيل، كما ابدوا استعدادهم لشرح النقاط بشكل اوسع وتوضيحها للجمهور. وفيما يلي نصل الإستقالة التي تلقى موقع "أخبار الساعة" نسخة منها:
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخوة
نود الاحاطة بننا التالية اسمائهم:-
-
عميد / هاجر احمد هاجر ممثل مديرية الطيال / صنعاء
-
الشيخ ناصر على العكيمي ممثل مديرية بني ضبيان / صنعاء
-
د / علي بن ناجي الاعوج ممثل مديرية نهم / صنعاء
قدمنا استقالتنا من عضوية المجلس المحلي لمحافظة صنعاء، لأننا وجدنا انفسنا امام وضع لا يحتمل، ومستعصى على الحل، بسب اللا مسؤولية في الاداء، وعدم التوازن في التعامل، وغياب الاحساس بالواجب تجاه المحافظة وابنائها، والتعويل على التغطية الاعلامية التي لا تمت للواقع بصلة، ولم نشا ان نتشاور في الاستقالة مع بقية الزملاء في المجلس المحلي للمحافظة، على امل ان استقالتنا ستكون اساس يمكنهم من العمل والضغط لإصلاح اوضاع المحافظة، فلما لم يتحقق ذلك بعد التواصل معهم، وتقديم الحلول اللازمة، قررنا الخروج بالاستقالة الى خارج محيط المحافظة، علنا نجد من يتحمل مسئولية انقاذ هذه المحافظة المنكوبة، مشيرين فيما يلي الى بعض جوانب الخلل في قيادة وادارة المحافظة والحلول التي نطالب بها:-
أولا: الاسباب : -
-
الغاء المحافظ لدور المجلس المحلي تماما.
-
الحيلولة دون انتخاب امين عام قادر للمجلس المحلي للمحافظة.
-
سلبية اغلب اعضاء المجلس المحلي للمحافظة وارتهان البعض للمصالح الشخصية.
-
تعدد المقربين والمحسوبين على المحافظ الذين يتعامل كل منهم وكانه محافظ، وعلى الاخرين قبول كل منهم بهذه الصفة.
-
تدني الايرادات عما كانت عليه حتى اثناء الاوضاع التي صاحبت الثورة.
-
ارتفاع النفقات الوهمية.
-
تبديد اهم موارد المحافظة (صندوق التحسين) في مصارف شكلية، وعدم اخضاع موارد هذا الصندوق ونفقاته وموازنته وحساباته الختامية لأي رقابة او اشراف بما في ذلك رقابة المجلس المحلي للمحافظة.
-
صيرورة الوظيفة العامة القيادية مؤسسة على المجاملات او من نصيب المحاسيب الشخصيين للمحافظ.
-
اصبح مفهوم الواجب الوظيفي لدن اغلب موظفي المحافظة تسهيل انجاز معاملات وتوجيهات المقربين من المحافظ، على حساب المعاملات – خصوصا المالية – اللازمة لتسيير اعمال المحافظة.
-
كل طلب يقدم للمحافظ يعطى فيه امر من المحافظ يتفق ورغبة صاحب الطلب الامر الذي يترتب عليه تضارب مضامين التوجيهات في الموضوع الواحد، ويخلق الصراعات بين اصحاب المطالب الشخصية المتعارضة.
-
عمد المحافظ الى افراغ المحافظة من الكفاءات ومن تتوافر فيهم الشروط القانونية لصالح المحسوبية والمجاملات وذوي الطاعة العمياء.
-
وسيلة المحافظ لمواجهة المشاكل الوعود الكاذبة تعويلا على عامل الوقت.
-
تجاهل المحافظ للمختصين وتكليف من لا علاقة لهم بالموضوع من خارج النطاق الوظيفي.
-
الدوام في المحافظة – وخصوصا من المحافظ – غير مرتبط باي مواعيد، بل قد تمر ايام دون دوام، وكل ما يهم المحافظ من ذلك الجانب الاعلامي، خصوصا التلفزيوني.
-
وسيلة المحافظ للتخلص من تبعات سوء الادارة ونتائج الاوامر الغير قانونية تشكيل لجان، لا للتصويب، بل لجعل المكلفين مصدر للبورة، وفي النهاية ينفذ ما يريد.
-
تثبيت اشخاص على وضائف، وتكليف اخرين بمهام خلافا للقانون.
-
يستغل المحافظ صفته في عزل من يختلف معه.
-
تكليف اشخاص بأعمال إيراديه ممن يمنع القانون عملهم في ذلك، وبعمولات تتجاوز ما يسمح به القانون.
-
كانت قد اقيمت على المحافظ دعوى مخاصمة قراراته الادارية المتضمنة تعيينات في تربية المحافظة، بسبب احتواءاها ما يربو على الخمسين مخالفة قانونية، وتم الاتفاق معه على سحب الدعوى مقابل التزامه بتصويب تلك المخالفات خلال فترة متفق عليها، لكنه – كعادته – لم يفي باي من التزاماته تلك.
-
يستغل المحافظ تواجده على راس المحافظة لتحقيق مكاسب سياسية شخصية ضيقة وذلك على حسا الواجب وامانة المسئولية.
-
يتستر المحافظ على الوضع المزري الذي وصلت اليه تربية المحافظة لأسباب غير معلومة.
-
لا يراعي المحافظ العدالة في توزيع المشاريع والخدمات والوظائف بما يتناسب مع الكثافة السكانية والمساحة للمديريات، مستغلا عدم التوازن في التقسيم الاداري لمديريات المحافظة.
-
عدم التوازن في توزيع الوظائف الادارية الكتابية والخدمية بين ابناء المحافظة، والتركيز في ذلك على المقربين والاتباع حتى وان لم تتوافر فيهم متطلبات القانون.
-
تستر المحافظ على شغل اشخاص اكثر من عمل قيادي في المحافظة في ذات الوقت، كشغل وكيل المحافظة المساعد للشئون الفنية مير عام اشغال المحافظة، وشغل مير عام الصحة ايضا رئيس هيئة مستشفى متنه.
-
لم يعر المحافظ مشاريع توسع الامانة على حساب المحافظة اي اهتمام، ولم يفكر في حلول عملية لهذه المشكلة، بما فيها اعادة دمج الامانة والمحافظة في وحدة ادارية واحدة، او تقسيمهما الى محافظتين يكون لكل منهما جزء مناسب من الامانة، او – على الاقل – جعلهما من الناحية الإرادية وحدة واحدة.
-
غالبا ما يتم الاتفاق على الية لتوزيع المشاريع والخدمات في المديريات لكن المحافظ يعمد الى اعطاء اوامر تخالف الالية المتفق عليها ما يدخل ابناء المديرية في خلافات حادة.
-
اخفاء درجات وظيفية – كما يؤكد البعض من خلال رفع دعوى قضائية بهذا الخصوص – وعدم الاعلان عنها لاستغلالها لأغراض خاصة.
-
توظيف اقارب لبعض الموظفين بالمحافظة على حساب الموازنة الوظيفية للمحافظة ممن لا يستحقون الدرجات، وبالمخالفة لقرار مجلس الوزراء الذي يمنع توظيف الاقارب على حساب الموازنة الوظيفية للوحدة الادارية.
-
التوظيف في بعض المكاتب دون اعلان عن تلك الدرجات في صحيفة الثورة.
-
استغلال درجات الثانوية العامة في الموازنة الوظيفية في نطاق محدد، ولم يعط لأي من ابناء المديريات الاخرى اي درجة منها.
-
تعيين اشخاص على وظائف قيادية ادارية ممن ليس لهم درجات وظيفية، او قبل الحصول عليها.
ثانيا: الحلول المطلوبة:-
-
تصحيح الوضع الوظيفي بالمحافظة وموائمته بما يتوافق مع القانون، علاوة على تطبيق التدوير الوظيفي.
-
مشاركة ابناء المديريات الاخر للمحافظة في المواقع القيادية المختلفة للمحافظة.
-
التوافق على امين عام للمحافظة يكون قادر على ضبط آمورها والمساعدة في ادارتها.
-
اعادة تفعيل دور المجلس المحلي للمحافظة وفقا لمقتضيات القانون.
-
تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من اصلاحات في التربية على اثر الموافقة على وقف السير في الدعوى التي رفعت على المحافظ لمخاصمة قراراته غير القانونية.
-
التقدم بمشروع موضوعي متكامل للعلاقة بين المحافظة والامانة، وحشد كل ما يلزم لإنجازه.
-
اعادة النظر في التقسيم الاداري للمحافظة على اسس متوازنة من جميع النواحي، واعداد مشروع متكامل بذلك، والعمل على انجازه في اقرب وقت ممكن.
-
اعتماد الشفافية في العمل وتجنب التظليل بصوره المختلفة، بما في ذلك الاعلامي منه.
-
منع الانفاق لأسباب وهمية او بطرق مبالغ فيها.
-
المراعاة عند توزيع المشاريع والخدمات والوظائف من مركز المحافظة لمعايير الحاجة والمساحة والكثافة السكانية.
-
اخضاع صندوق التحسين للرقابة من قبل المجلس المحلي للمحافظة، والتحقيق فيما ينسب الية من مخالفات وتخاذ الاجراءات اللازمة حيال كل ما يثبت منها.
-
منع الاشخاص الذين لا يحق لهم ممارسة اعمال بموج القانون من تللك الاعمال، وتصويب ما تم على ايديهم.
-
فتح التحقيق في النفقات غير القانونية.
-
الامتناع عن اصدار الاوامر او التوجيهات الغير قانونية، وتصويب ما ترتب على ما سبق منها.
-
الامتناع عن اصاد الاوامر والتوجيهات المتضاربة في الشأن الواحد.
-
منع المقربين من المحافظ من التصرف والتعامل باعتبارهم يمثلون الوجه الاخر للمحافظ.
- عرض المشاريع المقدمة من الصناديق والمانحين على عضاء المجلس المحلي للمحافظة، والعدالة في توزيعها على المديريات.
