تتجه وزارة العمل إلى إطلاق النسخة الثالثة من برنامج "نطاقات" بعد الانتهاء من المهلة المخصصة لتعديل أوضاع العمالة المخالفة للأنظمة.
وأبلغ "الوطن" وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير المهندس عبدالله الحقباني، أن وزارته ماضية في "التوطين"، وخلق فرص عمل للشباب ومكافحة التستر وتشغيل المخالفين، مضيفا "العقوبات التي ستتخذها الوزارة بحق مشغلي العمالة المخالفة لأنظمة العمل تصل غرامتها المالية إلى 100 ألف ريال، وسجن سنتين للعمال المخالفين".
وكشف الحقباني أن فروع الوزارة تستقبل في غالبية الأيام 10 آلاف طلب خاص بتصحيح الأوضاع من تغيير المهنة، أونقل الكفالة، أو إصدار رخص العمل، لافتا إلى أن إجراءات سيتم إطلاقها قريبا لحث القطاع الخاص على استغلال الفرص المتاحة، وأن حملات التفتيش، وفرض العقوبات، ستعود بحزم لوقف التجاوزات، مبينا أن دراسة تعدها الوزارة لإعادة نسب نطاقات بما يتوافق مع احتياج قطاعات التعليم والتدريب ليتم استقطابهم بشكل كبير، ومنح المبتعثين الأولوية لتوظيفهم خلال الفترات المقبلة.
وأوضح الحقباني عقب افتتاحه لمعرض التوظيف نيابة عن وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، أنه بعد أن أعطيت الوزارة المهلة للعمالة لتصحيح أوضاعهم بدأت باستقبال آلاف الطلبات للتصحيح من خلال القنوات الإلكترونية يوميا.
وأضاف الحقباني أنه تصل في بعض الأحيان في اليوم الواحد إلى 10 آلاف طلب خاص بتصحيح الأوضاع من" تغيير المهنة، نقل الكفالة، وإصدار رخص العمل"، مؤكدا أن إجمالي الخدمات المقدمة سواء تصحيح أوضاع وغيرها تفوق الـ30 ألفا.
وأشار الحقباني إلى أن هنالك إجراءات سيتم إطلاقها في الأيام المقبلة لحث القطاع الخاص لاستغلال الفرص المتاحة، قائلا "إنه بعد انتهاء المهلة ستعود حملات التفتيش، وفرض العقوبات، ولن يمكن المخالف من العمل بيسر".
وبين الحقباني إلى أنه ستتم دراسة إعادة نسب نطاقات بما يتوافق مع احتياج قطاعات التعليم والتدريب ليتم استقطابهم بشكل كبير، وهذه الدراسات تعمل عليها الوزارة من خلال أنظمة ذكية لدعم متخذي القرار، وإعطاء الأولية العالية للمبتعثين لتوظيفهم خلال الفترات المقبلة.
وعن التسرب الوظيفي في القطاع الخاص، قال: "إن الوزارة تعمل عليه بأكثر من محور، من خلال رفع النضج في مستوى الموارد البشرية في القطاع بوضع مسارات ترقية، وبث توعية على طالبي العمل، بمعنى أن الشباب السعودي من الجنسين إذا وجدوا بيئة مناسبة، وراتبا مجزيا سنجدهم ينخرطون في سوق العمل بكفاءة عالية، ولكن المشكلة أن بعض القطاع الخاص لا يضع المحفزات، ومن الطبيعي يبحث هؤلاء الشباب عن فرص أفضل". وأشار إلى أنه سيتم إطلاق عدد من المبادرات لتنمية وتطوير الموارد البشرية ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وقال الحقباني: "إن الفترة الماضية شهدت تغييرا في الثقافات من خلال انضمام الشباب من الجنسين للقطاع الخاص، ولغة الأرقام تؤكد انضمام ما يقارب 600 ألف وظيفة بعد إطلاق نطاقات".
