بدا اعوار المؤتمر الشعبي أكثر وضوحا عقب خروجه الجزئي من الحكم من نواحيه المختلفة التنظيمية والاقتصادية والسياسية، وصار كأنما يصارع طواحين الهواء..

وفي هذا الاتجاه تتبدى الصراعات بعيدة عن المكاسب التي كانت توفرها السلطة للأكثر قربا من رئيس المؤتمر، الذي كان حينها رئيسا للدولة لتتحول اليوم إلى صراعات تنزع أكثر إلى التفرد والنيل من الخصوم في إطار دائرة القرار داخل أعلى مكونات الحزب في ظل اقتصار دور نائبه الثاني وأمينه العام رئيس الجمهورية على إضفاء توقيعه على الشيكات الخاصة بتسيير أعمال المؤتمر الذي لم تعد خزينته مملوءة، وتطلب ذلك محاولة الاستعانة بدعم الخارج..

وعلمت "الوسط" من مصادر مؤكدة أن قياديا رفيعا في المؤتمر مقربا من رئيسه قد تقدم بطلب رسمي من السعودية عبر سفيرها هنا في وقت سابق بدعم التنظيم، وتكرر الطلب أثناء علاج صالح في المملكة، ولا يعلم بعد عن موافقة المملكة من عدمها إلا أن ذلك، وعلى مايبدو، سيكون رهنا للسياسة الجديدة للنظام السعودي الذي يجري منهجتها تجاه اليمن..

إلى ذلك ظهرت إلى السطح خلافات القيادات العليا في الرؤى وتوجهات المؤتمر، حيث بدا الدكتور الإرياني الأكثر علنية في مواجهة السياسة الفردية التي يدار بها الحزب، وتبدى ذلك مبكرا من خلال مواقف أعلنها، ومنها رفضه لأن يكون اختياره كممثل في لجنة الحوار من قبل رئيس المؤتمر وإنما من قبل الرئيس بسبب تجاوزه في اختيار الأسماء الممثلة في الحوار، أو من خلال تصريحه الذي نشرته "الوسط" في عددها الماضي حول انتقاده لروئ حزبه المقدمة وتبنيه لرؤية الاشتراكي المتمثل بنظام برلماني ودولة اتحادية.

وهو ما دعا رئيس المؤتمر الى عقد اجتماع السبت الماضي دعا إليه أعضاء المؤتمر الممثلين بمؤتمر الحوار.

وقالت المصادر: إن صالح كان ابدى اعتراضا على ما جاء في رؤية الحزب الاشتراكي في ما يخص هوية الدولة ونظامها القائم على أساس نظام برلماني اتحادي.. وأضافت المصادر: أن صالح تراجع عن موقفه بعد ما أظهره الحاضرون من موقف مؤيد.. مضيفا بلهجة تحدٍ: أن ليس لديه مانع، وأنه اكثر من ذلك موافق على تبني برلمانات محلية وحكومات مصغرة في الأقاليم.

وأكد أنه كان مع هذا الرأي منذ سنوات سابقة، وأن علي محسن والشيخ عبدالله هما اللذان كانا ضد الفكرة بما فيها الحكم المحلي كامل الصلاحيات..

على نفس السياق اجتمعت اللجنة المصغرة في لجنة الحوار في منزل الشيخ سلطان البركاني، حيث تم الاتفاق على تبني رؤية الاشتراكي في ماله علاقة بالنظام البرلماني الاتحادي وطرحها على اللجنة العامة لإقرارها نهاية الاسبوع.. يشار إلى أن النائب الثاني لرئيس المؤتمر الدكتور عبدالكريم الإرياني كان قد صرح لـ"الوسط" من أنه يقف ويتبنى رؤية الحزب، معبرا عن خيبة أمله من رؤى حزبه، هذا وكانت ذات اللجنة قد اجتمعت في منزل الشيخ يحيى الراعي الثلاثاء، وأقرت النظام المختلط قبل أن يتغير الموقف صباح اليوم الثاني الأربعاء.

وعلمت "الوسط" أن أبرز المعارضين للأخذ بالنظام البرلماني هو محمد الجائفي، الداعي للنظام الرئاسي المختلط.

وقال لـ"الوسط" مصدر مؤكد: إن اللواء محمد الجائفي - عضو اللجنة الدائمة - والذي يحضر اجتماعات اللجنة العامة صاح في وجه الرئيس حين علم بموافقته على الصيغة السابقة.. معتبرا أنها ستمزق اليمن، داعيا لرفع الحصانة عن الرئيس ومحاكمته..

وفي ماله علاقة باقتصاد الحزب دفعت مؤسسة "الميثاق" التي كانت تعد أهم المشاريع الاستثمارية للمؤتمر الشعبي ثمن صراع مراكز القوى داخله، وبحيث تحولت من رابحة إلى مؤسسة مدينة وموظفوها بلا رواتب.

وتكشف الاستقالة التي تقدم بها رئيس المؤسسة الدكتور عبدالكريم الإرياني - حصلت "الوسط" على صورة منها - والموجهة إلى رئيس المؤتمر والنائب الأول الأمين العام حجم المعاناة التي دفعته أخيرا إلى اتخاذ موقف كهذا..

يقول الدكتور مخاطبا هادي وصالح: كما تعلمون بأن المؤسسة قد جمدت أنشطتها، وصفت مشاريعها وتتعرض أصولها للتآكل والضياع، وتراكمت عليها الالتزامات المدينة كالإيجارات ومستحقات الموظفين والموردين...الخ، (وأوقفت جميع خططها وأنشطتها كما ورد في تقرير هيئة الرقابة)، وقد لجأ البعض لمقاضاة المؤسسة، كل ذلك يعود إلى الامتناع عن صرف مستحقات المؤسسة مقابل الأعمال التي نفذتها لصالح المؤتمر، وهو ما نعتبره إضرارا متعمدا بالمؤسسة ومجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية خاصة..

ويوضح: وقد أوصت جميع اللجان المشكلة من قبل قيادة المؤتمر، بصرف مستحقات المؤسسة، وأشادت بها وبنظامها المالي، وفيما قال إنه (شكل للمؤسسة أكبر عدد من اللجان في تاريخ أية مؤسسة).

عرض بعض فقرات من تقارير لجان المؤتمر ألتي أشادت بنجاح المؤسسة وعملها وفقا للمعايير العالمية، وباعتبارها أنموذجا يحتذى به في إدارة المشروعات الاقتصادية بشفافية.

وأشار إلى صوابية رؤية المؤسسة وحاجة المؤتمر لهذه المشاريع، حيث يقوم المؤتمر اليوم بإنشاء جزء بسيط من تلك المشاريع التي بدأته المؤسسة مع فارق أن الكلفة تصل إلى عشرات الأضعاف.

مؤكدا أن المؤسسة لم تستفد من ميزة الحزب الحاكم، وعملت وفق آلية السوق، ولم يكن في حينها مطلوب سوى أن يسدد المؤتمر مديونية للمؤسسة لتستكمل خططها وبرامجها.

واختتم الإرياني مبررات استقالته التي وقع عليها إلى جانبه المدير التنفيذي للمؤسسة رئيس الدائرة الاقتصادية عادل قايد.. وأمام هذا الوضع، ولما ذكرناه سابقا، ومع الإصرار على بقاء الوضع على ما هو عليه، وهو أمر يمثل إحراجا وعبئا كبيرا، لم يعد هناك من خيار سوى تقديم الاستقالة.

يشار إلى انه وفيما كسبت المؤسسة قضية رفعتها ضد وزارة التربية فإن ثلاث قضايا حقوقية مرفوعة من موظفيها ضد المؤتمر..