ما تزال نيابة تبن الابتدائية غير قادرة على تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الحوطة الابتدائية بحق أربعة أشخاص بينهم امرأة أدانهم بممارسة النصب والاحتيال، بعد محاكمتهم غيابياً بسبب فرارهم من وجه العدالة، وكان المحكوم عليهم (ا.ي.م) و(ف.ع)و(ع.ح) قد قاموا بإيهام المجني عليه (ع.م.أ) بتزوجه بابنة المتهم الثالث واسمها ياسمين، واتفقوا معه على مهر بمقدار ستمائة ألف ريال، واخذوا منه مقدما مبلغ مائتي إلف ريال، ليكتشف بعد ذلك أن الفتاة متزوجة على شخص آخر، وانه تعرض لعملية احتيال بهدف الاستيلاء على أمواله.
أما المحكوم عليها (فوزية.م) فإنها ماست عملية نصب على امرأة أخرى تدعى آمنة، حيث أوهمتها بوجود قطعة ارض سكنية مناسبة ورخيصة في الشيخ عثمان، وأنها تريد بيعها لها وطلبت منها مبلغ مائتي ألف ريال عربون الصفقة، وفعلا قامت المجني ليها بتمويل المبلغ المذكور عبر شركة الكريمي للصرافة وتفاجأت بعدها باختفاء المتهمة فوزية من المنطقة على إثر ذلك باشرت نيابة تبن التحقيق في عملية النصب والاحتيال، وقدمت ملفا كاملا بها إلى محكمة الحوطة التي أصدرت بعد محاكمتهم غيابياً لقرارهم من وجه العدالة حكماً قضى بحبس المتهمين الأربعة عاما كاملا مع وقف التنفيذ وإلزام المتهمة فوزية بدفع مبلغ 250 ألف ريال للمجني عليها آمنة وإلزام المتهمين بدفع مخاسير المحاكمة وتعويض المجني عليه الأول عبده محمد، وقد أفاد الضامن على المحكوم عليهم بتواجدهم في صنعاء رهن الاحتجاز في مديرية الحصبة، مما دفع نيابة استئناف محافظة لحج إلى مخاطبة رئيس نيابة استئناف شمال الأمانة للتوجيه بإرسال المحكوم عليهم إلى نيابة تبن في محافظة لحج ليتسنى لها تنفيذ حكم المحكمة الابتدائية،.
لم تتوقف هذه القضية عند هذا الحد ولم تنحصر الجريمة على عملية النصب والاحتيال، بل أن والد المرأة المتزوجة التي حاولوا تزويجها على شخص آخر قد قام باقتياد ابنته (ياسمين) من منزل زوجها يحى الذماري، الكائن في الحوطة بمحافظة لحج، واختفي بها عن الأنظار، وذلك بعد تسعة أشهر فقط من الزواج، ليتضح بعد ذلك أن إقامتهم في صنعاء، ولم يجد الزوج الشرعي لـ ياسمين سوى رفع دعوى إرجاع لدى محكمة جنوب غرب الأمانة الابتدائية ضد زوجته ووالدها متهما الأخير بأنه أخذ زوجته من منزل الزوجية دون أي مبرر، وقامت المحكمة بمحاكمتهما غيابيا بعد إعلانهما في الصحف الرسمية لثلاث مرات وأصدرت حكما قضى بإلزام المدعى عليه بإعادة ابنته إلى منزل زوجها ورغم مرور وقت على صدور الحكم ما يزال الحكم الصادر من محكمة الحوطة بعيدا عن التنفيذ مما يؤكد النوايا المبيتة لدى المحكوم عليهم بممارسة أعمال خارجة عن القانون.
ويناشد المجني عليهم في القضيتين كل سلطات الضبط والجهات المعنية بالتحرك السريع والعاجل لإلزام المحكوم عليهم بتنفيذ أحكام القضاء، ووضع حد لتصرفاتهم المخلة بالشرع والقانون وعادات وتقاليد البلاد.