كثيرة هي الشكايات والتظلمات لمهندسي وموظفي وزارة الإشغال العامة والطرق والذين صاروا يطالبون بحقوقهم الغائبة عنهم من أجل رفع الحيف عن الإقصاء والتهميش ، ونخص بالذكر هنا مهندسو النظم والمعلومات بوزارة الإشغال بعد تركها المهندس نبيل الوزير الذي إنشائها وجهزها بما استطاع من خلال جهوده الطيبة من المتطلبات المعلوماتية فحاول المهندس القدير نبيل الوزير الذي كان يحلم بتحليق قطاع النظم والمعلومات بوزارة الإشغال والطرق الي الارتقاء والنهوض بمنهجية الأداء الالكتروني وترك الرجال بصمات ممتازة في الإدارة العامة للنظم والمعلومات بصمود وإصراره على الاستمرار من اجل خدمة الوزارة والوطن برغم التحديات والصعوبات التي كان يواجها وبدلا من يتم تكريمه ومنحة الاستحقاق والتقدير لتلك الجهود التي بذلها الرجل كانت نظرية الوزير الكرشمي مختلفة وبعد تنكر وكثر التصدي لصواعق وموجات الإحباط والمعوقات من قبل قيادة الوزارة الحالية وحالات الإقصاء والتهميش على جميع المستويات بالوزارة
حيث عمل المهندس نبيل الوزير بجد ونشاط مثابر على إنشاء ألإدارة العامة للنظم والمعلومات بوزارة الإشغال بشكل سليم ليسهل الوصول والارتقاء بمهام وتنظيم التوثيق والنظم للمعلومات فما ذا قدمت له الوزارة سواء النكران والجحود حتى اضطر هذا المندس الشامخ في العطاء والنزاهة إلي البحث عن مكان أخر يقدرون عطاءه وذكائه وقدراته المتميزة. وفي هذا الصدد، يُطالبون اليوم عددا من مهندسو النظم والمعلومات بوزارة الإشغال بعد إن تعمد وزير الإشغال عمرالكرشمي تهميشه للكفاءات الهندسية بوزارة الإشغال واستبدالهم بآخرين من خارج الوزارة فان المهندسين بالإدارة العامة للنظم والمعلومات بوزارة الإشغال عقب ما أصابهم من تهميش وضياع لحقوقهم من قبل وزير الإشغال الكرشمي فأنهم يناشدون عبر صحيفة الحدث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات معالي الدكتور احمد عبيد بن دغر باحتضانه لمواهب المهندسين المتواجدين حاليا بالإدارة للنظم والمعلومات بوزارة الإشغال والعمل على إلحاقهم بالعمل بوحدات المؤسسة العامة للاتصالات أو في أي من الجهات التابعة لشركة الانترنت أو شركات الاتصالات كما يناشدون المهندسين بالإدارة العامة للنظم والمعلومات بوزارة الإشغال كل من شركات ام تي ان وسبافون من اجل استيعاب توظفيهم بعد إن واجهوا التعنت والإهمال والفقر والجوع في وزارة الكرشمي
وكانت الإدارة العامة للنظم والمعلومات بوزارة الإشغال تعتبر في وقت سابق هي المنتج الأساسي للمعلومات الموجهة نحو الاستخدامات العامة، وخاصة في حاجة الدولة والحكومة اليمنية إلى أهمية وجود نظام للمعلومات بكل وزارة خدمية للتغطية وتوثيق المعلومات المطلوبة ومن خلال وضع آليات علمية ومنهجية لضمان جودة البيانات والمعلومات وتأتي أهمية الحاجة إلي جمع وحفظ للمعلومات والوثائق المتعلقة بعمل الوزارة وفقاً للأساليب وتبويبها وتصنيفها وتحديثها بشكل مستمر، وإدخالها بمنظومة الحاسب الآلي ومن اجل تقريب طرق التواصل وتبادل المعلومات بين القطاعات بالوزارة وجعل تلك المعلومات في متناول الجهات المخولة باستخدامها..
فكان اهتمام الحكومة اليمنية السابقة بالعمل على نشاء وحدات وإدارة عامة للنظم والمعلومات بالوزارة الحكومية والتي تستعمل تلك الإدارة الإشراف بوضع آليات علمية للتحديث المستمر للبيانات والتأكد من جودتها.
وذلك من خلال تفعيل قواعد البيانات باستخدام الطرق والمنهجيات العلمية لتحقيق أعلي مستوى ممكن لجودة البيانات ، والعمل على ربطها بمختلف بالقطاعات التابعة للوزارة ومن ثم يتم ربطها بالنظم والمعلومات والتوثيق والذي من شانه سيسهل عمل الوزارة وقطاعاتها المختلفة من خلال عرض وتخزين التقارير والنشرات الدورية حول نشاط الوزارة وتوزيعها علي الجهات التابعة له.
حيث كان لأهمية الاهتمام بالنظم و المعلومات سواء بوزارة الإشغال العامة والطرق أو في الوزارات الأخرى تحضي باهتمام وذلك لان النظم والمعلومات يعتبر كأداة لبناء بنية معلوماتية متكاملة تخدم أهداف التنمية في البلاد .
