يشهد الجهاز الإداري والفني بالجامعة هذه الفترة حالة استنفار شديدة بسبب رفع مشروع التعديلات لمجلس النواب بنسخة غير النسخة المتفق عليها والتي يجب أولاً عرضها على مجلس الجامعات ومن ثم الرفع إلى وزارة التعليم العالي للمصادقة عليها إلا أن ذلك لم يتم وسربت نسخة لا تحتوي على التعديلات المقترحة من قبل نقابة الموظفين والتي كانت قد صدر ببعضها القانون الجمهوري رقم (4) لسنة 2012م ومع ذلك جاءت مسودة المشروع مخالفة لنص القانون آنف الذكر.
وكانت قد عقدت الهيئة الإدارية لنقابة موظفي جامعة صنعاء اجتماعاً استثنائياً عصر الجمعة لمناقشة الجزء الثاني من برنامج التصعيد للاحتجاجات الرامية لتحقيق مطالبهم المتمثلة بالاعتراف بهم ككيان إداري وفني داخل الجامعة وذلك ضمن تعريفات مواد قانون الجامعات اليمنية والتعليم العالي المعروض حالياً لدى مجلس الوزراء لإعادة صياغته مجدداً واستيعاب كافة التعديلات المقدمة من كلاً من الأكاديميين والموظفين على السواء.
وتقول نقابة الموظفين إن هذه التعديلات بهذه الصيغة – والتي تدفع بها وبقوة جهات حزبية تسعى للسيطرة على الجامعة – تكرس للتفرقة العنصرية بين الجهاز الأكاديمي والجهاز الإداري والفني بالجامعة وهو ما يعمل على توسيع الفجوة بين الكيانات المكونة للجامعة.
وتشير النقابة بحسب تصريح محمد العبسي رئيس المكتب الإعلامي إلى أنها لن تسمح بتمرير مثل هذه المشاريع الصغيرة والتي يفترض أنها قد انتهت باندلاع الثورة الشبابية السلمية وستعمل جاهدة لمنعها حتى لو اقتضى الأمر شل الحركة التعليمية داخل الجامعة وإعلان الإضراب الشامل.
الجدير بالذكر أن نقابة موظفي الجامعة تسعى لإيجاد قانون يعترف بوجودها ككيان ومكون رئيسي من مكونات الجامعة وينظم عملها ويحدد علاقتها ببقية مكونات الجامعة وتسعى لذلك منذ العام 1998م إلا أن الأكاديميين يعتمدون عدم ذكر الجهاز الإداري في كافة التعديلات التي تمت منذ العام 95م وحتى الآن بحسب تصريح الهيئة الإدارية للنقابة.
