تحكي الوثيقة التالية المكتوبة بخط يد المرحوم/عبدالرحمن صالح بن جوبح,المحررة في26يناير2006م,فساداً بواحاً من طراز جديد للمدعو/عبدالقادر علي هلال الدبب, يرقى إلى جريمة النصب والاحتيال,بأمر صرف تكاليف أداء أعضاء محلي حضرموت مناسك العمرة,في شهر رمضان الكريم من العام 2005م.
وتبين الوثيقة-ينفرد موقع سيئون برس بنشرها-الموجهة للأخ/أنور الجعيدي-مدير عام مكتب وزارة المالية م/حضرموت,بصرف مستحقات مكتب السفريات الذي فوّج الأمين العام السابق للمجلس المحلي ونحو عشرين شخص من أعضاء المجلس وطاقمه الإداري بتكلفة تناهز10مليون ريال,إلى الأراضي المقدسة,بناء على أمر المحافظ السابق/عبدالقادر علي هلال الدبب-رئيس المجلس المحلي,في أواخر شهر مايو 2005م,طالباً من مكتب السفريات اجراء التأشيرة وقطع تذاكر السفر إلى بلاد الحرمين الشريفين وإتمام المعاملة للوفد ورفع الفاتورة للتسديد,وهو مالم يتم حتى اللحظة,بحسب سلسلة الوثائق والمخاطبات الرسمية ذات الصلة بالفضيحة,لتعكس حجم استغلال المحافظ/عبدالقادر هلال للنفوذ, لحصول وفد المجلس المحلي على "خدمة العمرة" بطريقة لصوصية,وأن الفساد في الأمر الهلالي لن يحترم أي شريعة,وهو الأمر المُعاقب عليه بالحبس مدة لاتزيد على عشر سنوات باعتبار ذلك الفعل في حُكم الرشوة طبقاً وأحكام الباب الرابع في الجرائم الماسة بالوظيفة العامة المتعلقة بالموظفين العموميين ومن في حُكمهم,وتحديداً نص المادة159 من قانون الجرائم والعقوبات النافذ فضلاً عن أنها من المنظور الشرعي جريمة تندرج ضمن أكل أموال الناس بالباطل(النصب والاحتيال).
غير أن فضيحة اليوم"العمرة العالقة"هي الأنكل لارتباطها بشعيرة من شعائر الله تمت في البيت الحرام وأدى مناسك العمرة فيها أمين عام المجلس المحلي وطاقم الهيئة الادارية بأمر مكتوب من العميد/عبدالقادر هلال محافظ حضرموت السابق الذي تولى السلطة وطغى وعاث فساداً ونهباً ولصوصية فأثرى من شاء بالباطل وبغير وجه حق,وأفلس من أصحاب الحقوق مالايُعد من شرفاء الوطن
