تحدث عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وعضو مؤتمر الحوار الوطني حسين حازب أن الوقفة الاحتجاجية وتعليق المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه لمشاركتهم في مؤتمر الحوار ليوم واحد احتجاجا على إطلاق النائب العام ما سماهم بالمتهمين  17  بجريمة تفجير جامع دار الرئاسة  .

وقال حازب في تصريح نشرته صحيفة السياسة الكويتية: إن هذه الوقفة الاحتجاجية ما هي إلا رسالة رمزية ولدى المؤتمر الشعبي وخطوات أخرى من أجل عودة من تم إطلاقهم  من بينها سحب وزراء المؤتمر من الحكومة والانسحاب من مؤتمر الحوار, رغم أننا حريصون على استمرار مشاركتنا فيه"

هذا وكان تحالف قبائل اليمن ومجلس معتقلي الثورة   قد عقد مؤتمراً صحفيا أمس اكد فيه ان مجلس معتقلي الثورة :هناك جرائم لن تسقط بالتقادم ومن حق شباب الثورة أن يقاضوا مرتكبيها 

قال المحامي الثائر خالد الآنسي، إن الخلطة السحرية لقائمة المعتقلين على ذمة حادثة جامع النهدين والتي جمعت بين شباب الثورة وأفراد من حراسة معهد الميثاق وحرس الشرف والقوات الخاصة والحرس الجمهوري، تؤكد بأن غالبية العسكريين الذين وردت أسمائهم  في تلك القائمة كانوا من الرافضين أو المعترضين على إطلاق الرصاص الحي ضد المحتجين سلمياً.

وحذر الآنسي الرئيس هادي ونظامه من أي محاولة لإغلاق ملف مجزرة جمعة الكرامة التي قال أنها هي من اسقطت نظام صالح، وأي التفاف عليها أو تجاهل لها سيكون سبباً لإسقاط نظام من بعده -حد تعبيره.

زياد مؤنس أحد المعتقلين الـ(17) الذين تم الافراج عنهم مؤخراً تحدث عن أساليب كثيرة من التعذيب تلقوها خلال (8) أشهر من الإخفاء القسري في زنازين الأمن القومي الخاضع آنذاك لإدارة النظام السابق والتي وصلت حد التهديد بالقتل والاغتصاب وتكبيل الأيدي والأقدام ومصادرة أبسط الحقوق الإنسانية والقانونية.

وقال مؤذن جامع القصر الجمهوري الذي يبعد كيلوهات عن مسجد النهدين :" ذنبنا الوحيد أننا كنا نذهب إلى الساحات وكان بعض الجواسيس والمخبرين المندسين هناك يرصدون ذلك ويرفعوا بتقارير، ولو كانو يمتلكون دليل واحد يثبت تورطتا بالتهمة الملفقة لنا لقاموا بتصفيتنا جميعا والنظام والقوة لا تزال في أيديهم ".

وأضاف:" نحن واثقون ببراءة من تبقى من زملائنا في السجن المركزي ولن يقر لنا قرار أو يهدأ لنا بال حتى يتم الإفراج عنهم وعن كافة المعتقلين والمخفيين على ذمة الثورة".

إلى ذلك ذكر عبدالكريم ثعيل، رئيس المجلس العام لمعتقلي الثورة، أنه مايزال هناك 19 معتقل في مركزي حجة مضربين عن الطعام منذ 52-5-2013م و5 في مركزي صنعاء و 6 في سجون متفرقة و 17 مخفي قسراً ، داعياً إلى سرعة اعتقال المجرمين الحقيقيين وإيداعهم خلف القضبان بدلاً من مراضاتهم والجلوس معهم على طاولة الحوار.

وقال ثعيل "نؤكد تمسكنا بالقانون في كل شيء ولن نقبل بدون تطبيقه على كل صغير وكبير ورئيس ومرؤس فالإفراج عن كافة المعتقلين وكشف مصير المخفيين قسراً من شباب الثورة وأنصارها، وإحالة كافة المتورطين في اعتقال وإخفاء وتعذيب وانتهك حقوق شباب الثورة والرافضين تنفيذ القانون إلى القضاء لينالوا جزائهم الرادع".

وأشار إلى أن مطلب إقالة النائب العام كفله لهم القانون خاصة وأن هذا النائب خالف القانون فضلاً عن كونه قد نصب من قبل المخلوع صالح عقب ارتكاب مجزرة جمعة الكرامة للقيام بمهمة واضحة وهي اغلاق ملف هذه القضية.

مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة محاسبة كل من يخالف القانون أياً كانت مكانته لكي تسود ثقافة سيادة القانون والمساواة ولتتحقق اهداف الثورة التي ضحى من أجلها ألاف الشهداء والجرحى والمعتقلين والمخفيين قسراً.

ودعا ثعيل إلى سرعة تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت بحق شباب الثورة منذ اندلاع ثورة 2011م وكشف حقائق حادثة النهدين أيضاً، شاكراً لوزيرة حقوق الإنسان مواقفها النبيلة وحضورها الفاعل في قضية المعتقلين.