قالت مصدر سياسي يمني بالسعودية ان حوالي مليون عامل سيتأثرون بقانون المهن الجديد في المملكة العربية السعودية، وان الحكومة السعودية لم تُمدد فترة تصحيح أوضاع المخالفين.
وقالت المصدر لـ "اخبار الساعة" انه لا صحة للأنباء حول تمديد فترة تصحيح الأوضاع وان الفترة تنتهي في تاريخ 24 من شهر شعبان الحالي، حيث لم يتبقى على انتهائها سوى 24 يوم فقط.
وكشف المصدر أن حوالي مليون عامل يمني يمكن أن يتأثروا بقانون المهن الجديد، لأن اغلبية العمالة اليمنية تشتغل عند غير كفيلها او لا تتطابق المهنة في الجواز مع الوظيفة التي يعمل بها بالحرف الواحد كمثال ( عامل مطعم مباشر لازم تكون مهنته بالجواز عامل مطعم مباشر، طباخ لازم تكون مهنته بالجواز طباخ.. الخ).
كما كشف المصدر ان مشكلة اليمنيين ليس في المجهولين، وإنما في المقيمين والذين يتعرضون لتهديد كبير، نظرا للإزدحام الكبير بالملايين سواء في الجوازات السعودية أو السفارات الأجنبية، وانه لم يستطع الكثير منهم تعديل مهنته او نقل كفالته او تصحيح وضعه بسبب ذلك.
وأوضح المصدر ان فترة تصحيح الأوضاع غير كافية وتتطلب على الأقل سنة كاملة لتعديل المهن، او تغيير نقل الكفالات بسبب الإقبال الشديد والزحام الكبير على السفارات وفي وزارة العمل، وأن طوابير المعاملات وصلت إلى مسافة نصف كيلو كما في القنصيات اليمنية والبنجالية والأندنوسية، وان التصحيح لم يتم نظرا لكثرة الإقبال والزحام الشديد.
كما بين المصدر انه بالنسبة للمجهولين اليمنيين بعضهم أخذ تصريح مرور من السفارة لأن الترحيل السعودي رفض ترحيلهم بسبب إزدحام المجهولين فيه بشكل كبير، والتي اتضح فيما بعد ان جميع التصاريح التي تم إصدارها غير معتمدة لدى السلطات السعودية، حيث قامت بإرجاع جميع التصاريح، وعدم اعتمادها.
