أطلقت وزارة العمل نظام «أجير» الخاص بشركات الاستقدام الأهلية من الأنظمة الجديدة والمميزة، والذي يتيح إمكانية تأجير العمالة المخصصة للقاطعين العام والخاص، ويهدف أجير لتنظيم وضبط العمليات التي تتم بين شركات الاستقدام الأهلية وعملائها بما يحقق سياسات الوزارة ويضمن التأجير للنطاقات المستهدفة.
وسيقدم النظام خدمة الاستعلام عن عدد العمالة الممكن استئجارها، وخدمة إشعار الوزارة بتعاقد جديد أو تعديل تعاقد موجود، وخدمة استعلام عن معامل خدمات العامل الوافد، والبوابة المؤقتة بين شركات الاستقدام ونظام أجير، وعرض العمالة للشركة المستأجرة في الخدمات الإلكترونية.
كما تم تقسيم الشركات إلى ثلاثة فروع لتتناسب مع طبيعة عملها ويضمن حقوق كافة الأطراف ذات الصلة من خلال الفرع الرئيس للشركة، وفرع تأجيرالعمالة للقطاعين الخاص والعام، وهو فرع مخصص للعمالة التي يتم تأجيرها للمنشآت في القطاعين العام والخاص، وفرع تأجير العمالة المنزلية المخصص للعوائل التي يتم تأجيرها للأفراد.
من جهة أخرى دعت اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية جميع شركات ومكاتب الاستقدام المؤجرة للعمالة إصدار بطاقة تعريفية تتضمن اسم العامل ورقم الإقامة واسم الجهة المستفيدة من خدماته بحيث تتم مطابقتها عند التفتيش مع إقامة الوافد. وقد أبلغ مجلس الغرفة كافة الغرف التجارية لاتخاذ اللازم حيال إبلاغ شركات الاستقدام بذلك.
ويأتي اطلاق خدمة أجير في الوقت الذي تستمر فيه خدمات تصحيح أوضاع العمالة غير النظامية، والتي تتيح للوافدين، العمل بشكل قانوني، كما منحت المهلة الكثير من المميزات، حتى تكون كافة العمالة الوافدة داخل الإطار الشرعي لقوانين وأنظمة وزارة العمل.
