صرح اليوم الاستاذ / عصام الحلالي عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس القطاع الخاص والتعاون الدولي وقال ضرورة التوقف عن الحديث عن الفساد و الفاسدين، حتى لا يوسم أردئنا بأنه بلد فاسد، وإعطاء الهيئة الثقة من المواطن بان الهيئة تتخذ جميع الاجرات القانونية تجاه المفسدين

 

كثر الحديث مؤخراً عن الفساد و عن محاربة الفاسدين و فتح ملفات و صفقات شابها فساد كبير. و نكاد لا نطالع صحيفة ورقية أو إلكترونية إلا وجدنا فيها أخباراً و مقالات عديدة وكذلك تصلنا بلاغات كثيرة  عن شبهة فساد و متهمين بالفساد من دون أي أدله تثبت، و هو أمر غلب أيضاً على شعارات المظاهرات والمسيرات. و قد استحوذ الحديث عن الفساد على جزء كبير من الجلسات والمقايل والندوات السياسية كما الجلسات الإجتماعية و العائلية. 

 

وتستند غالبية هذه البلاغات والاحديث إلى إشاعات و مظاهر لا إلى بينات ووثائق، ذلك أنه في ظل غياب القناعة بوجود هيئة مكافحة الفساد باانها تعمل بكل ألادوات الرقابية والفاعلة فإن الناس يلجأون إلى تحليل الظواهر. فعلى سبيل المثال، يكثر السؤال حول موظفين عامين عملوا في الوظيفة العامة طوال حياتهم و أصبحوا يملكون بيوتا كبيرة و أموالا ضخمة، ومساهمات كبيرة في الشركات تدل على ثراء فاحش. وهذا يستدرج إدانة شعبية لمثل هؤلاء، بأنهم تكسبوا من وظيفتهم العامة دون وجه حق، بالرغم من عدم وجود بينة لدى الناس على صفقات شارك فيها هؤلاء و حصلوا منها على مال بشكل غير مشروع، إذ ظاهر الحال يدعو للريبة. قد يكون هناك إجابات ووثائق وحقائق تثبت نزاهة و براءة هذا الموظف أو ذاك من ما هو منسوب إليه، وتبرر ما يلوي عليه من مال، إلا أنه في غياب المعلومة و القناعة بوجود بعمل هيئة مكافحة الفساد بانها جادة و فاعلة لمحاربة الفساد و لا يملك الناظر إلا الشك والريبة.

 

نرى كثرة الحديث عن الفساد و الفاسدين، نرى حديثاً بدأ يزداد عن ضرورة التوقف عن الحديث عن الفساد و الفاسدين، حتى لا يوسم أردننا بأنه بلد فاسد، و يساء إلينا في الخارج، و يرعب المستثمرين، و يزيد وضعنا الإقتصادي الصعب صعوبة. و في الواقع، فقد بدأنا نرى أثر الحديث عن الفساد على موظفي الدولة، فأصبح الكثير منهم غير قادر على اتخاذ قرار، خشية أن يتهم يوماً من الأيام بالفساد.

 

ولكن بالرغم من كل ما يقال، فمن حقنا كل اليمنيين أن يطالب بمحاربة الفساد، فأموال و مقدرات اليمن ليست ملكاً لشخص أو أشخاص، بل هي ملك لليمنيين جميعاً، و ما الحكومات و أجهزتها إلا جهات إئتمنها لليمنيين على إدارة هذه الأموال، ومن حق اليمنيين أن يعرفوا كيف أديرت هذه الصفقة أو التخاصية أو تلك، و هل كان فيها فساد أو منفعة شخصية للقائمين عليها أو لغيرهم، دفعتهم للتفريط بمقدرات الوطن. إن مكافحة و محاربة الفساد و رموزه، يجب أن لا تكون مصدر تهديد للإقتصاد و المستثمرين، بل يجب أن تكون حافزاً و مشجعاً لهم وعلينا أن نقنعهم بأن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تقوم بعمل اجرات كبيرة و موضوعية لمحاربة الفساد. فقناعة المستثمر بعدالة إتخاذ القرار على أسس موضوعية لا شخصية، و الرقابة الناجعة و الموضوعية على القرار، يحفز الإستثمار و لا ينفره. كما يجب أن لا تؤثر مكافحة الفساد على قدرة المسؤولين على إتخاذ القرارات، إن كانت مبنية على أسس موضوعية.

 

فالمطالبة بمكافحة الفساد، لا تعني أخذ الناس بالشبهات، أو الحكم عليهم على أساس الإشاعة و الأقاويل، لتقديمهم قرابين لتهدئة مظاهرة أو طلب شعبي. إن مكافحة الفساد تعني التحقق و التحقيق من اليلاغات و المحاكمة، على أساس البينة والمستندات المثبتة لا بالاشاعات والاقويل، و وجود ضمانات المحاكمة العادلة.

 

المصدر : في مقابله خاصة مع أخبار الساعة.