اخبار الساعة - متابعة
قضت محكمة العين الابتدائية بسجن خليجي ثلاث سنوات، مع الإبعاد عن الدولة، لاستيلائه على أموال كهل إماراتي تقدر بنحو 122 مليون درهم، حيث كان يعمل مندوباً لديه، مستغلاً تدهور حالة المواطن الذهنية وكبر سنه وضعف إدراكه، بعدما تجاوز عمره مائة عام.
وحسب صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم تهمة الخيانة، مع النصب والاحتيال، من خلال بيعه عقارات المسن بأسعار زهيدة، تهدم اقتصاد البلد، وتؤثر في السوق العقارية.
وأنكر المتهم الخليجي استيلاءه على عقارات المجني عليه، مستغلاً ضعفه وكبر سنه، مؤكداً أن جميع ما تملكه من المجني عليه كان بإرادة حرة منه، ومن غير أي إكراه أو تحايل عليه، وثبت للمحكمة أن المتهم يعمل مندوباً براتب ثابت لدى المواطن المُسن، وفقاً للمستندات المرفقة في ملف الدعوى، فهو مندوب عنه في الدوائر الحكومية والجهات الأخرى، واستغل ضعف المجني عليه وكبر سنه، وجعله يوقع على أوراق مبايعة له دون أن ينقده ثمنها أو يقوم بتوريدها لحسابه.
كما ثبت للمحكمة الحالة الصحية للمواطن المجني عليه من الحجر الصحي من قبل أخته التي تعتبر الوريث الأول، حيث إن المواطن غير متزوج، وليس لديه أبناء، ولديه شقيقة واحدة، فحكمت محكمة الأحوال الشخصية بتاريخ الثاني عشر من سبتمبر العام الماضي بجعل هيئة شؤون القصر وشقيقته قيمين عليه، بصفتهما حاجرين على أمواله.
فيما كشفت حسابات البنوك داخل الدولة أن لدى المتهم حساب توفير في بنك إسلامي به 17 مليوناً و800 ألف درهم، وحساباً جارياً به 31 مليون درهم، وفي بنك آخر حساب توفير به مليون وأربعمائة ألف درهم.
وأفادت زوجة المتهم التي تعمل موجهة بوزارة التربية والتعليم بأنها تمتلك المنزل الذي تسكنه في المويجعي بعد أن وهب المجني عليه المتهم ذلك المنزل، حيث قامت بعمل وكالة لزوجها في سبيل تسجيل المنزل باسمها دون سداد قيمة المنزل للمجني عليه باعتباره هبة، فيما أفاد شقيق المتهم أن شقيقه تحصل على العقارات التي يمتلكها باسمه وبأسماء آخرين هبة من المجني عليه بمحض إرادته، ونجح المتهم في حمل المواطن على كتابة وصية تتضمن التنازل له عن ثلث ثروته بعد وفاته التي تقدر بمئات الملايين من الدراهم، فيما وثق الوصية في دولة مجاورة، واستولى المتهم على عقارات المواطن المُسن، من بينها فيلا في برج نهار، وبناية في النخيل، وأخرى في القصيص، وثلاث بنايات وفيلا في إمارة دبي، وفي الشارقة مجمع تجاري وثلاث بنايات، وفي عجمان في منطقة الرميلة، وفي العين بناية في السوق المركزية، وأربع فلل ومجمع آخر يضم أربع فلل في المويجعي، حيث باع المتهم أحد هذين المجمعين لصالح زوجته بقيمة 11 مليوناً و500 ألف درهم، لم يستلم المجني عليه من ثمنها شيئاً، وذلك في شهر إبريل من عام 2011، كما استولى المتهم على مجمع يضم 60 شقة في صلالة بسلطنة عُمان، وفي مسقط اشترى المجني عليه ثلاث قطع أراضٍ، باع اثنتين منها، وأقام بناء على الثالثة بمبلغ 19 مليون درهم.
وكشفت المحكمة عن احتيال المتهم بإجراء مخالصات وإقرارات سنوية تدل على أن المجني عليه تسلم جميع أمواله منه، وكان يشهد عليه عمال المجني عليه، حيث أفاد بأن جميع أجرة هذه الأملاك يتحصل عليها المتهم في حساب مملوك له وللمجني عليه، ويقوم عقب ذلك بإيداعها في حساب المجني عليه الخاص.
وأفاد المتهم للمحكمة بأنه اشترى في منطقة النخيل بناية بقيمة 13 مليون درهم، وقطعة أرض اشتراها المجني عليه لصالحه من حسابه الخاص ووهبها له في إمارة دبي، مشيراً إلى قيام المجني عليه ببيع مجمع من أربع فلل في العين لصالحه وسجله باسم زوجته، وأكد المتهم أن المجني عليه لم يستلم أي مبالغ عن قيمة العقارات التي تملكها منه، لأنها كانت هبة منحها له المجني عليه المواطن.
وأقر المتهم بأنه باع فيلا في هور العنز بقيمة 4 ملايين و500 ألف درهم، بعد أن وهبها له المواطن المُسن.
وقضت المحكمة بحبس المتهم ثلاث سنوات حبساً نافذاً عن التهمتين للارتباط "خيانة الأمانة، والنصب والاحتيال"، مع إبعاده عن الدولة.
