قال مسؤول يمني إن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين غادروا السعودية ومن المتوقع مغادرة آلاف آخرين في الأسابيع القادمة قبيل حملة مزمعة على المغتربين المقيمين بشكل غير قانوني في المملكة.

ويمكن أن يلحق هذا مزيدا من الضرر بالاقتصاد اليمني المتعثر بالفعل الذي يعتمد على تحويلات المغتربين في دول الخليج وهو ما يعرض استقرار اليمن للخطر.

وقال عبد القادر عائض وكيل وزارة المغتربين في اليمن لرويترز اليوم الاثنين إن أرقام الوزارة تشير إلى ترحيل 53 ألف عامل منذ بداية الشهر نظرا لأنهم يقيمون بشكل غير قانوني في السعودية وتوقع أن يصل عدد المرحلين إلى 150 ألف عامل بعد انقضاء فترة سماح في غضون عشرة أيام.

وأضاف أن مئات الآلاف من اليمنيين وفقوا بالفعل أوضاعهم القانونية في المملكة وأن عدد اليمنيين هناك يقترب من مليون شخص.

وتحاول السعودية تقليص سوق سوداء للعمالة بين ما يقدر بنحو تسعة ملايين مغترب في المملكة حيث تقول الحكومة إن تلك السوق تجعل من الصعب على المواطنين السعوديين إيجاد وظائف ويقول خبراء اقتصاديون إنها تزيد من ضعف الكفاءة.

وفي أبريل نيسان أعلن الملك عبد الله فترة سماح ثلاثة أشهر تنتهي في الثالث من يوليو تموز كي يقنن المغتربون أوضاعهم.

ودفعت الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في 2011 اليمن إلى حافة الحرب الأهلية وشكلت ضربة لاقتصاده. ويواجه اليمن تمردا من الشيعة في الشمال ومتمردين إسلاميين في الجنوب والشرق إضافة إلى حركة انفصالية في الجنوب.

وسبب قيام السعودية بترحيل جماعي لليمنيين في عام 1990 ردا على دعم صنعاء للغزو العراقي للكويت انهيارا اقتصاديا في اليمن.

وقدر البنك الدولي تحويلات المغتربين اليمنيين في 2011 بنحو 1.4 مليار دولار أو حوالي 4.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. ويبلغ عدد سكان اليمن 25 مليون شخص يعيش ثلثهم على أقل من دولارين للفرد يوميا.

وقام ما يزيد عن 1.5 مليون من العاملين الأجانب في السعودية بتعديل أوضاعهم منذ أبريل نيسان قبيل الحملة المزمعة.

(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)