في خبر صحفي نُشر في صحيفة الإسلاميون بتاريخ 11/5/2013م اتهم السفير المصري السابق، إبراهيم يسري، دولة الإمارات بدفع المليارات لزعزعة الإستقرار في مصر، بهدف إعادة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك إلى الحكم.
وقال يسري ، وهو سفير مصر السابق بالجزائر في ذات التاريخ: إن "التدخل في سلطة دولة أخرى ودفع المليارات لاستئجار البلطجية من أجل قلب الحكم وإعادة مبارك للحكم، مرفوض تماما".
مؤكدا "أقصد بالتحديد الإمارات المتخوفة من الربيع العربي وليس الإخوان، لأن الإخوان تكفيهم مصر، وخوف حاكم الخليج هو خوف من الربيع العربي وشعبه، لأنه ينهب ثروة البلد والشعب، وأصبح حاضنا لجنسيات من الهند وبنجلاديش أكثر من العرب".
وتابع يسري ـ الذي شغل منصب مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة القانون الدولي والمعاهدات سابقا وهو منسق حملة (لا لبيع الغاز للكيان الصهيوني) وعضو بجبهة الضمير ـ "صحيح أنه يساعد شعبه بمنحه مساعدات لتكوين نفسه والدراسة في الخارج، لكن المواطن العربي في الخليج يعلم بأن الحاكم يستغله أبشع استغلال، وأن هذه الثروة ليست ملكا للحاكم، وإنما للشعب سواء شعب الخليج أو الشعب العربي كله، وهناك فقر مدقع في العالم العربي وأيضا غنى فاحش، فهذا الظلم والنهب يدفع هذه الدول إلى أن تدافع قدر ما يمكن ليس من أجل مبارك، وإنما عن استمراريتها في الحكم".
وفي رده على ترحم البعض على أيام النظام السابق بسبب الفوضى التي تشهدها مصر حاليا قال يسري: "هؤلاء قلة لها مصالح مع نظام مبارك، لكن الشارع كله مع الرئيس مرسي". وتابع: "في الحقيقة أعتقد أن المسألة وصلت إلى نهايتها، بخاصة الحكم الذي صدر بتبرئة جميع قتلة الثوار، بما يسمى مهرجان البراءة، والإفراج عن مبارك قرار غريب جدا.. صحيح القانون يقول إن مدة الحبس الاحتياطي سنتان فقط، لكن هناك اعتبارات تجعل القاضي يخشى الإفراج عن المحبوس على الأمن العام وإفساد الأدلة، ولابد للقاضي صاحب الدعوة أن يقدر المصلحة العامة والأمن العام ومصلحة الدولة".
وقال السفير يسري ضمن مقابلة نشرتها صحيفة "الخبر" الجزائرية: أن "القضاء ما زال قضاء مبارك، وكل القضاة الحاليين مبارك من عيّنهم".
وتابع: مع الأسف هناك من القضاة من عاش عصر مبارك، وكان مشاركا في الفساد ومغمضا عينيه على التجاوزات، لأنه كان يخشى السلطة، هذا القضاء مع إجلالنا واحترامنا لا يتناسب مع المرحلة الحالية".
رابط الخبر في ذات الصحيفة: http://www.islamion.com/post.php?post=6963