في إطار الحرب الإعلامية المتصاعدة, والتي تستهدف أنصار الرئيس المصري محمد مرسي, انتشرت على بعض المواقع الالكترونية بيانات منسوبة إلى ما يسمى "ضباط النخبة المصرية".
وفي صدر بيانها المزعوم الذي توجهت به إلى الفريق أول عبد الفتاح السيسي, قائد الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي, قالت إنها "لم ولن نسمح يوما ما بجر القوات المسلحة المتمثلة في جيش مصر العظيم إلى منزلق يؤول بالمؤسسة العسكرية على صعيد خاص وبالبلاد على سبيل عام إلى الدرك الأسفل من بئر الفوضى والانقسام".
وتأتي هذه البيانات في محاولة للتأثير على معتصمي رابعة العدوية, وغيرها من ميدان مصر التي انتفضت نصرة للشرعية ووقف الانقلاب, بالتعويل على نصرة بعض قادة الجيش لهم, ولامتصاص غضبتهم على قادة المؤسسة العسكرية.
وظهر ذلك البيان الغامض عقب حشود مليونية مؤيدة للشرعية ومناهضة للانقلاب العسكري, حيث حاولت الجهات المناوئة والمعارضة للشرعية , فض تلك الحشود من خلال تطمين المتظاهرين بوجود تمرد مزعوم بين قيادات الجيش, يمكنهم الاعتماد عليه, بدلا من الحشد في الشارع.
ووجه "ضباط النخبة المصرية" حديثهم إلى السيسي:"أن لنا رجال صدقوا الله ما عاهدوه عليه بداية من الجيش الثاني الميداني بتشكيلاته المتعددة".
ونص البيان على التشكيلات المؤيدة لما يسمى بضباط النخبة, وهو عكس العرف السائد في الانقلابات أو التمرد العسكري, من ضرورة الاحتفاظ بسرية المتعاونين والمؤيدين له.
وتهدف هذه البيانات على التأثير بصورة سلبية على نفسية المتظاهرين المؤيدين للدكتور محمد مرسي, من جهة التعلق بما جاء فيه من نصرة لهم ولمطالبهم المشروعة, ثم نفيه بعد ذلك, مما يعني تماسك الجيش, وأن ما يقال عن انقسام غير صحيح, فإذا ما حدث موقف مشرف من مجموعة من قادة المؤسسة العسكرية, فلن يصدقها الشعب المصري, ولا تجد آذانا صاغية من مؤيدي الرئيس محمد مرسي.
ومن الجدير بالذكر أن شائعات قد انتشرت من قبل, توحي بأن بعض قادة الجيش, ومنهم قادة الجيش الثاني, يرفضون الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي, وقد تأكد زيف تلك الأخبار فيما بعد, وأنها جزء من الحرب النفسية التي تمارس ضد أنصار الرئيس مرسي.
هذا ومما جاء في بيان ما يسمى "ضباط النخبة", أنها وبالتعاون مع معظم القوى الوطنية تمهل قادة الانقلاب الفرصة الأخيرة للخروج الآمن ودون ملاحقة حقنا لدماء المصريين على أن يتم الاستجابة لعدة مطالب منها عودة الرئيس المصري المنتخب الدكتور محمد مرسي لتسلم مهام منصبه رئيسا شرعيا للبلاد, واستقالة فورية لكل من الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق صدقي صبحي رئيس أركان حرب القوات المسلحة .
ويحاول البيان من ناحية أخرى, التأثير على الرأي العام المصري, من خلال الإيحاء بأن تلك التظاهرات المطالبة بعودة الشرعية, سيكون لها تأثيرا سلبيا على وحدة الجيش المصري, وستؤدي حتما إلى تفتيته, وربما الدخول في معارك دامية بين قادته.
هذا وختم "ضباط النخبة المصرية" بيانهم بقولهم أن العواقب ستكون وخيمة وسترفع سقف المطالب, ملوحة في الوقت ذاته باستخدام القوة.
ويقول مراقبون للمشهد المصري أن بعض الجهات المتنفذة في البلاد, تروج لتلك الشائعات, للتأثير المزدوج على مؤيدي الرئيس مرسي, وعلى الجيش في ذات الوقت, لأهداف خاصة, كما أن كثرة الشائعات والأخبار المغلوطة, يزيد من حالة الاضطراب في البلاد ويشكك في كثير من الأخبار الصحيحة التي يبثها أنصار الرئيس مرسي.
