تكبَّد الاقتصاد المصري - بعد مرور شهر فقط على الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي - خسائر فادحة قدَّرها بعض الاقتصاديين بنحو 120 مليار جنيه.
وأرجع خبراء الاقتصاد الخسائر لتوقف بعض الاستثمارات التي كانت تعتزم دخول السوق المصرية، فضلاً عن وقوف العديد من المصانع عن العمل، وتوقف بعض المشروعات الإنتاجية، بالإضافة إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب تقرير نشرته شبكة رصد الإخبارية، فإن الخسائر طالت أيضًا سوق المال، والذي بلغت خسائره نحو 50 مليار جنيه منذ 30 يونيو الماضي الذي اندلعت فيه تظاهرات مناهضة لحكم الرئيس مرسي ونظامه، كذلك كان لحركة التجارة الداخلية والخارجية نصيب من هذه الأحداث والاضطرابات السياسية، والتي أصيبت بحالة من الركود الشديد.
على نفس المستوى، تراجعت عملية الاستيراد والتي ظهرت في الضعف الشديد في الطلب على العملة الأجنبية، كما تراجعت الصادرات أيضًا وحركة نقل البضائع على المستوى المحلي؛ لعدم توافر الأمن رغم انتشار أفراد الشرطة والجيش في كثير من المواقع.
كذلك لم يكن قطاع السياحة ببعيد عن هذه الأحداث باعتباره أكثر القطاعات التي تتأثر بشكل مباشر بالاضطرابات السياسية ووقوع الأحداث، وهو ما انعكس على قيام بعض الدول الأجنبية بتحذير رعاياها من السفر إلى مصر في هذا التوقيت، بل وقيام بعضها بسحب مواطنيها من القاهرة حفاظًا على سلامتهم.
ورغم أن الحكومة أعلنت ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بعد المنح التي تلقتها من بعض الدول العربية، إلا أن خبراء أكدوا أن هذه الزيادة لا قيمة لها؛ لأن أكثرها ودائع سترد بعد فترة معينة، فضلاً عن عدم البحث عن موارد حقيقية لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
