قال صندوق النقد الدولي إن الانتعاش الاقتصادي في اليمن لا يزال هشا، مبديا قلقه حيال تزايد العجز في الميزانية.

وفي تقريره السنوي توقع الصندوق أن يسجل الاقتصاد اليمني نموا بنسبة 6% عام 2013 بالمقارنة مع 2.4% عام 2012 و12.7 العام السابق.

وذكر أن إنتاج اليمن من النفط تراجع إلى 321 ألف برميل يوميا في 2012 بسبب عمليات تخريب خطوط الأنابيب, وتوقع أن يرتفع عام 2013 إلى 406 آلاف برميل في اليوم.

وازداد العجز بالموازنة عام 2012 ليصل إلى 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي بحسب أرقام صندوق النقد الذي أشار إلى أن ضم موظفين جدد ودفع متأخرات رواتب ساهما في زيادة كبيرة في مجموع الأجور داخل الميزانية.

ودعا الصندوق 'السلطات إلى احتواء ارتفاع العجز في الميزانية ومواصلة عمليات إعادة الهيكلة'، بحسب ما كتب مسؤولو الصندوق الذين انتقدوا 'دعم القطاع النفطي الذي يستفيد منه الأثرياء بشكل غير متكافئ ويشجع التهريب'.

وأشار الصندوق إلى المساعدة بقيمة ملياري دولار التي قدمتها السعودية لليمن، مشجعا الدول المانحة على مساعدة هذا البلد 'في ظل شفافية معززة'.

وتابع التقرير أنه 'سيكون من الضروري تقديم مزيد من المساعدة على شكل هبات'.

وفي بيان منفصل قالت كريستين لاغارد المديرة العامة للصندوق التي التقت الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس في واشنطن 'إن من المهم مواصلة تحسين الحوكمة وتطوير القطاع المالي والحفاظ على استقراره حتى يتمكن القطاع الخاص من توسيع نشاطه