بسبعة أطفال يتم الاعتداء عليهم يوميا يختتم النهار ساعاته في المغرب، الفقر والجهل وغياب التربية الجنسية في المناهج المدرسية كانت من أسباب تكريس ظاهرة اغتصاب الأطفال كأحد التابوهات المحرم الاقتراب منها.

ولا تقتصر مشلكة العنف الجنسي على الأطفال في المغرب على الآثار النفسية والمستقبلية على الطفل وأسرته وإنما تتعداها إلى غياب آليات وطرق إعادة تأهيل الطرفين.. المعتدي والمعتدى عليه.

فوفقا للأخصائية الاجتماعية هديل عبود فإن المعتدي أو من يقوم بفعل الاعتداء هو "مريض نفسي بحاجة إلى العلاج مثله مثل الطفل الذي تسبب له بالضرر".

ورغم الحاجة الماسة لوجود مراكز مختصة بإعادة تأهيل وتمكين الطفل المعتدي أو المعتدى عليه إلا أنها غائبة كليا لأسباب يرجعها البعض إلى ما كون هذه المشكلة هي "مشكلة حديثة على المجتمع المغربي والعمل اليوم قائم على إثارة الاهتمام والانتباه بهذه الظاهرةومخاطهرا".

وإلى جانب ذلك هناك غياب تام للمختصين الاجتماعيين والنفسيين الذين يعملون في السجن مع "المغتصب" في فترة عقوبته لإعادة تأهيله ودمجه في المجتمع.

وتؤكد عبود لموقعنا أنه "لا يمكن أن يكون السجن مصير المعتدي عند إلقاء القبض عليه.. يجب أن تتم معالجته فهو مريض نفسيا وغالبا ما يكون لدى المعتدي حالة مشابهة تعرض لها في طفولته ولم يستطع التعبير عنها فكبتها لفترة من الزمن ثم جاء الوقت لإخراجها... ويجد الحل للعقدة لديه بالتحول من دور الضحية إلى دور المعتدي وهكذا تصبح المعادلة لديه صفر ويحقق العدالة لذاته".

وتضيف الأخصائية الاجتماعية الناشطة في حقوق الطفل "هذا السبب الرئيس لكنه ليس الوحيد فالتعرض للأذى الجسدي هو أحد الأسباب أيضا إلى جانب الوضع الاجتماعي لعائلة الطفل خاصة في وضع طلاق الوالدين والحرمان الشديد من العواطف".

وأظهرت الدراسات أن ثلث الأطفال الذين تعرضوا للإساءة الجنسية يتحولون من ضحية إلى مسيء في مرحلة المراهقة وما بعد، وهناك احتمال 80% بتحول الطفل المعتدى عليه إلى شاذ جنسيا عندما يبلغ، وفقا لذات المصدر.

بدوره، رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان في المغرب، لحبيب بلكوش، قال لموقعنا إنه "لايوجد مراكز مختصة أو مراكز لإعادة تأهيل المعتدي والمعتدي عليه في المغرب".

وأضاف لكوش "نحن الآن في مرحلة إثارة الاهتمام والانتباه إلى هذه الظاهرة ومخاطرها".

وأرجع ذلك إلى اعتبار المجتمع هذه المشكلة "طارئة جديدة ولدت منذ سنوات قليلة واهتمت بها منظمات المجتمع المدني"، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة طرح وإيجاد مراكز متخصصة لمعالجة هذه الحالات.

ووفقا لرئيس منتدى الطفولة المغربي، عبد العالي الرامي، فإن انفتاح البلد على السياحة والفقر وتردي الأوضاع المعيشية والانعدام التام لمادة التربية الجنسية من المناهج التدريسية إلى جانب الغياب شبه الكامل للوعي لدى الطفل حيال طرق التعامل السليمة والخاطئة معه وغيرها من الأسباب تجتمع في المغرب ما يرفع عدد ضحايا العنف الجنسي من الأطفال.

ويضيف الرامي لموقع سكاي نيوز عربية "7 أطفال يوميا يتم اغتصابهم.. والرقم الحقيقي أكبر من ذلك.. هذا الرقم في ظل غياب إحصاءات دقيقة لأن ردود أفعال الأهل مختلفة فالبعض يقوم بالتبليغ وبالتالي يمكننا معرفة حالته.. لكن الغالبية تتكتم على ما حدث خجلا من المجتمع وخوفا من الفضيحة".

وأغلب المعتدين على الأطفال في المغرب هم من الوافدين إليها من سياح يستغلون حب السكان واحترامه لهم إلى جانب استغلالهم لبراءة الطفولة، وفقا للرامي الذي يضيف "نحن اليوم ندق ناقوس الخطر.. أطفالنا في خطر".

وعن ما إذا كانت مجمل جنسيات المعتدين جنسيا في المغرب هم من الأجانب ولا وجود لمغاربة بينهم قال الرامي "يوجد معتدين مغاربة لكن النسبة الأكبر من المعتدين هم من الوافدين الأجانب.. هناك سياحة جنسية في عدة مدن منها مراكش وأغادير"، نافيا وجود إحصائية تبين جنسية المعتدين على الأطفال في المغرب.

ولحماية الطفل من الاغتصاب يرى رئيس منتدى الطفولة أن ذلك يتم من خلال "إلغاء التكتم في المجتمع حيال حالات العنف الجنسي، وإدراج مادة التربية الجنسية في المناهج المدرسية، ووالقيام بحملة تحسيسية للأطفال وأهاليهم تتضمن للأطفال طريقة الدفاع عن النفس، وإعادة النظر في القوانين الزجرية الرادعة للمغتصبين إلى جانب عدم إعفاء وعدم التساهل مع المغتصبين"، وذلك في إشارة للعفو الأخير الذي شمل مغتصب 11 طفلا.

ورغم حالات الاغتصاب العديدة يوميا إلا أنه لايوجد في المغرب مركز مختص بإعادة تأهيل وتمكين الطفل المعتدى عليه، كما أنه لا يوجد في سجون البلاد مختصين بإعادة تأهيل مرتكبي فعل الاغتصاب لإعادة دمجهم في المجتمع، وفقا لذات المصدر.

وفيما يتعلق بالتربية الجنسية وإدراجها ضمن المناهج المدرسية ترى الأخصائية الاجتماعية هديل عبود أنه ينبغي علينا الحذر من تسمية "تربية جنسية" فهي كلمة حساسة في مجتمعاتنا المحافظة وقد تتحول إلى اتهام لنا بالفساد، يجب إيضاح الصورة فلا تقصد بالتربية الجنسية فساد الأخلاق بل الحفاظ عليها من خلال إعطاء الطفل المعلومات اللازمة له حتى لا يأخذها من مصادر مشوهة فالمصارحة مطلوبة بين الآباء وأطفالهم.

وأكدت عبود أن "الطريقة الأفضل لحماية الطفل من الأذية الجنسية تكون من خلال الوقاية ثم الوقاية ثم الوقاية.. ومن خلال تعليم الطفل العادات السلوكية الصحيحة حيث نعلمهم أسماء أعضاء الجسم كافة ووظيفتها ونزرع فكرة أن هذه الأعضاء غالية علينا والبعض منها له خصوصيته ولا يجب أن نكشفه لأحد أو ننعد أي شخص يقترب منه ويلمسه، كما ينبغي أن نسمح للطفل بالكلام والسؤال ومن هنا يتدرب الأطفال على قواعد الأمان الذاتي وقواعد حماية أنفسهم".

وفيما يتعلق بمداعبة الأهل لأطفالهم من باب التحبب بينت عبود أن "هذا التودد هو انتهاك لحقوق الطفل ولابد من وجود تربية مجتمعية من خلال وسائل الإعلام والمرشدين الاجتماعيين وتوعية الأطفال وتعليمهم قواعد الأمان ونشجعهم على التبليغ عن مثل هذا الموضوع". 

سكاي نيوز