نددت منظمة العفو الدولية (أمنيستي إنترناشيونال) ،التي يوجد مقرها بلندن، بعدم تمكنها من ولوج التراب الجزائري، بما فيه مخيمات تندوف، الخاضعة لمراقبة انفصاليي (البوليساريو) جنوب-غرب الجزائر..إلى جانب إجراء تحقيق حول المعارض لجبهة البوليساريو مصطفى سلمى الذي ابعدتة إلى موريتانيا وآخرين مضطهدين داخل المخيمات بتندوف إلا أن السلطات الجزائرية كانت تمانع هذا النشاط بشدة .
وقال مالكولم سمارث المدير المكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء "نأمل أن نجد لدى الجزائر نفس روح الانفتاح التي نلمسها في المغرب".
وقال المسؤول إن "الحكومة الجزائرية أبلغتنا بأنه ، بسبب مؤاخذاتنا على الوضع بالجزائر ، فانه لن يكون بوسعنا زيارة هذا البلد للقيام بأعمال تقصي".
وتابع "إننا نرغب في أن نلج كافة الأراضي الجزائرية بما فيها مخيمات تندوف"، مبرزا أن (أمنيستي إنترناشيونال) تأمل في تسليط الضوء على الخروقات العديدة لحقوق الإنسان بالجزائر، بما فيها تلك التي تستهدف المهاجرين والانتهاكات الخطيرة الأخرى.
وأبرز سمارث أن "معاملة اللاجئين تعد أيضا من بين اهتماماتنا بموضوع الوضع بالجزائر... نرغب في معالجة هذه القضايا على أرض الواقع ، غير أن رغبتنا تصطدم برفض السلطات الجزائرية".
وأكد أن المنظمة غير مستعدة " لقبول ولوج محدود للتراب الجزائري"، مسجلا أن "الفرع الصغير جدا" الذي تتوفر عيله المنظمة بالجزائر "يواجه صعوبات للعمل في هذا البلد".
وقال المدير المكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية "إذا أجرينا مقارنة بين المغرب بالجزائر، يمكننا ، بشكل واضح ، تحديد أوجه الاختلاف على مستوى المقاربات، ذلك أن المقاربة المغربية أتاحت تحقيق عدة مكتسبات"، مضيفا "لقد أبلغنا هذه الملاحظات للسلطات الجزائرية، التي لم تتقبلها ".
وحرص سمارث على إبراز، أمل منظمته في إثارة حالات مماثلة لحالة مصطفى سلمة ولد سيدي مولود الذي تم اختطافه من قبل مليشيات (البوليساريو) فوق التراب الجزائري، قبل تسليمه مؤخرا للمفوضية العليا للاجئين في موريتانيا.
وعلى إثر اختطاف ولد سيدي مولود، كانت المنظمة قد اعتبرت أن "الدعم السلمي لمخطط الحكم الذاتي (الذي اقترحه المغرب) لا يجب أن ينظر إليه كفعل يبرر القيود المفروضة على حرية التعبير" في مخيمات تندوف.
