نفى قاضي التحقيق الذي يباشر التحقيقات مع الرئيس المصري محمد مرسي، ما تردد عن تجديد حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات، اليوم الاثنين.
وقال المستشار حسن سمير الذي يحقق مع مرسي في قضية اتهامه بـ"التخابر" مع جهات أجنبية: "إن ما نشر عن قرارات ومعلومات حول التحقيق مع مرسي وإصدار قرار اليوم الإثنين بتجديد حبسه احتياطيا، غير دقيق".
وأضاف سمير أنه سيصدر خلال الأيام القادمة "بيانا صحفيا يوضح فيه ما تم اتخاذه من قرارات وما توصلت إليه التحقيقات"، مؤكدا أن "نشر قرارات في هذه القضية يعد خرقا لقرار حظر النشر الذي أصدره منذ بداية التحقيق فيها"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.
وكانت صحيفة المصري اليوم قد ذكرت أن قاضي التحقيق قرر تجديد حبس مرسي احتياطيا على ذمة التحقيقات دون توجيه مزيد من الأسئلة له.
يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها الصحف المصرية المملوكة للحكومة ورجال أعمال مؤيدين للانقلاب، أخبارا عن قرارات النيابة العامة أو قضاة التحقيق، وتقوم النيابة أو قضاة التحقيق بتكذيبها.
