في موقف غير مستغرب من قبلها، بررت دولة الإمارات المجازر التي ارتكبتها قوات الجيش والشرطة بحق معتصمي النهضة ورابعة العدوية، وقالت إنها تتفهم ما وصفته بـ"الإجراءات السيادية التي اتخذتها الحكومة المصرية".
وقالت وزارة خارجية الإمارات في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إن الوزارة "تتابع باهتمام بالغ تطورات الاوضاع على الساحة المصرية وتؤكد تفهمها للإجراءات السيادية التي اتخذتها الحكومة المصرية بعدما مارست أقصى درجات ضبط النفس خلال الفترة الماضية، كما وجهت مراراً الدعوة إلى مصالحة وطنية شاملة لا تقصي أحدا عن الإسهام في العملية السياسية في إطار خارطة المستقبل التي جاءت استجابة إلى الإرادة الشعبية في مصر، كما تجلت في 30 يونيو/ حزيران"، على حد قولها.
واتهم البيان ما وصفها بـ "جماعات التطرف السياسي" -في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين- بأنها "أصرت على خطاب العنف والتحريض وعلى تعطيل المصالح العامة وتقويض الاقتصاد المصري مما أدى إلى الأحداث المؤسفة الأربعاء".
وأضاف البيان أن "دولة الإمارات تؤكد حرصها على تجنيب مصر والمصريين العنف وإراقة الدماء وتحث على المباشرة في المصالحة الوطنية والالتفاف حول خريطة الطريق بما يحقق الانتقال السياسي والمدني والديمقراطي المطلوب"، كما قالت.
ومعروف أن دولة الإمارات من أشد الدول مساندةً للانقلاب العسكري في مصر، كما دأبت على اتخاذ مواقف مناهضة لحكم الدكتور محمد مرسي، وهو الموقف الذي يندرج في سياق موقفها العام المعادي لجماعة الإخوان المسلمين.
وأبدى مراقبون استغرابهم من بيان خارجية الإمارات الذي يبرر عمليات القتل وإراقة الدماء ويصفها بالإجراءات السيادية، فضلا عن تحميل المعتصمين المسئولية عما وقع من مجازر.
