للشهر الثاني على التوالي يواصل مئات من أبناء محافظة اب احتجاجاتهم ضد القرار الجمهوري رقم 144 القاضي بتعيين من يتهمونه بارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان وكيلاً مساعداً للمحافظة، كما رفعوا اليوم الجمعة شعارات لدعم ما تعرف بفئة «المهمشين» والمتضررين من السيول.
وتجمع المحتجون اليوم أمام بوابة المبنى الحكومي للمحافظة وسط مدينة إب مطالبين من الرئيس عبدربه منصور هادي إعادة النظر في تعيين جبران باشا وكيلاً للمحافظة بسبب ما قالوا إنه سجل قاتم في حقوق الإنسان يحمله مع والده الزعيم القبلي صادق باشا بحق سكان مديريات العدين.
ودعا خطيب الجمعة الشاب محمد المساوى هادي للإيفاء بوعوده السابقه التي قطعها للمجلس التنفيذي لقوى الثورة وعدد من رموز المحافظة أثناء زيارتهم له في أول أيام رمضان بإلغاء القرار 144 وتعيين محافظ جديد من ذوي الكفاءة والنزاهة بدلاً عن المحافظ الحالي احمد عبدالله الحجري صهر الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وقال المساوى بأن رفضهم للقرار 144 ليس لأسباب سياسية او حزبية او اجتماعية، وإنما لأسباب تتعلق بإنتهاكات حقوق الانسان وقضايا الفساد وانشاء سجون خاصة وماضي سيء.
ودعا السلطات المحلية وحكومة الوفاق للاهتمام وتعويض الناس الذين حلت عليهم كوارث السيول والأمطار الغزيرة ومنهم شريحة المهمشين بمحافظة إب الذي فقد كثير منهم منازلهم وبيوتهم وباتوا يعيشون في العراء.
وأعلن خطيب الثورة في إب عن تضامن ثوار اليمن مع أشقائهم الثوار في سوريا ومصر، وإدانتهم الشديدة لتلك المجازر التي ترتكبها السلطات العسكرية.
وعقب صلاة الجمعة ردد المتظاهرون هتافات عن مطالبهم وادانتهم لما يجري في سوريا ومصر.
