قالت مصادر دبلوماسية ان جمهورية ألمانيا الاتحادية رفضت قبول طلب الخارجية اليمنية بتعيين طارق محمد عبد الله صاح ملحقاً عسكرياً لليمن لدى برلين.
وقالت المصادر إن ألمانيا اعتذرت عن عدم قبولها هذا الطلب بعد قرابة أربعة أشهر على تعيين طارق في هذا المنصب لتحسم بذلك التكهنات الكثيرة المتداولة بخصوص تأخّر طارق صالح استلام منصبه الجديد.
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أصدر في العاشر من شهر أبريل القرار رقم 19 لسنة 2013، الذي قضى بتعيين خمسة ضباط كملحقين عسكريين في سفارات يمنية مختلفة بالخارج، من بينها تعيين العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح ملحقاً عسكرياً في سفارة الجمهورية اليمنية لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.
وأكدت المصادر الدبلوماسية لـ صحيفة «المصدر» أن الخارجية اليمنية باشرت بإرسال أوراق طلب الاعتماد للدول المحددة في شهر مايو من العام.
وأضافت أنه في العرف الدبلوماسي إذ لم يصل الرد خلال ثلاثة أشهر فهذا يعني أن الطلب يعتبر مرفوضاً، مشيرة بهذا الصدد إلى أن الخارجية اليمنية كانت أدركت ذلك مطلع هذا الشهر بعد مرور الثلاثة الأشهر على إرسال أوراق الاعتماد.
ولم توضّح المصادر ما إذا كان الجانب الألماني برر هذه الخطوة، لكنها لفتت إلى أن ألمانيا غير معنية بتوضيح أي أسباب في مثل هذه القضايا. فيما رجّحت أن يكون ذلك قد جاء من باب حرص الجانب الألماني على عدم إثارة منظمات حقوق الإنسان الألمانية التي كان من المتوقّع أن تثير جدلاً ضد الحكومة لقبولها تعيين شخصية ما يزال الجدل مثاراً حولها كونها متهمة بارتكاب جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان.
وتعد ألمانيا الاتحادية واحدة من عشر دول غربية وعربية راعية ومشرفة على مبادرة التسوية السياسية في اليمن.
واعتبر مراقبون هذا الرفض الألماني لتعيين العميد طارق ملحقاً عسكرياً لديها بمثابة خدمة له إذ أن ناشطين يمنيين في المهجر ومعهم منظمات حقوقية وسياسية ألمانية كانوا بانتظار تسلّمه لموقعه لرفع قضية ضده لدى المحاكم الألمانية، حيث تعد ألمانيا من الدول التي تقبل محاكمها النظر في قبول دعاوى عالمية ضد منتهكي حقوق الإنسان.
