وجه النائب العام الدكتور علي أحمد الاعوش محامي عام نيابات الأموال العامة بالنظر في البلاغ المرفوع من جمعية حماية المستهلك والذي تم نشره في "الثورة" بخصوص تقاضي شركات ومؤسسات الاتصالات رسوما غير قانونية على مشتركي نظام الفوترة ورداءة خدمة الانترنت وعدم حصول المستهلكين على الخدمة التي يدفعون مبالغ مالية مقابل الحصول عليها .

وطلب النائب العام من محامي نيابات الأموال في بلاغ تلقت "الثورة" نسخة منه الاطلاع على شكوى وبلاغ الجمعية واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وكانت (الثورة) نشرت في عددها رقم 31 م بلاغا من -7- 17786 وتاريخ 2013 الجمعية اليمنية لحماية المستهلك تدعو فيه إلى التحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها المستهلكون من قبل مؤسسات وشركات الاتصالات للهاتف النقال بسبب رداءة الخدمة والرسوم الشهرية التي تتقاضاها هذه الشركات بدون وجه حق.

وأهابت الجمعية في بلاغ للنائب العام التحقيق في هذه الانتهاكات التي يتعرض لها المستهلكون كل يوم وتعويضهم ا عن الأضرار والخسائر التي لحقت بهم وفقا لقانون حماية المستهلك.