شهد مجلس النواب اليمني اليوم الأربعاء جدالاً حاداً بعد اتهام برلماني للرئيس عبدربه منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني بـ«الخيانة العظمى» ومطالبته ببدء الإجراءات القانونية لذلك والتي تتضمن عزل الرئيس من منصبه وإحالته للمحاكمة.
وصعد النائب عبده بشر، الذي استقال قبل عامين من حزب المؤتمر الشعبي العام، إلى منصة البرلمان ليتلوا اتهامه للرئيس هادي والحكومة بـ«الخيانة العظمى» ويطالب المجلس ببدء اتخاذ الإجراءات القانونية لتوجيه الاتهام رسمياً.
وما يزال الجانب القانوني ملتبساً، ففي الحالات الطبيعية يحق لمجلس النواب، بإجماع 151 نائباً، توجيه تهمة «الخيانة العظمى» للرئيس، ليحال الآخير إلى المحاكمة ويتولى رئيس مجلس النواب صلاحيات الرئيس حتى إجراء انتخابات رئاسية.
لكن الوضع الدستوري الحالي في اليمن مختلف مع دخول اتفاقية المبادرة الخليجية لنقل السلطة.
وأيد برلمانيون في حزب المؤتمر اتهام بشر للرئيس والحكومة، بينما اعترض آخرون في كتل المشترك على الطلب وطلبوا من عبده بشر سحب الاتهام، لكن الأخير أصر على طلبه بناءً على الأسباب التي عرضها والتي تتضمن خرق السيادة بالسماح للغارات الامريكية وفساد الحكومة.
وطلب رئيس مجلس النواب يحيى الراعي من عبده بشر سحب الاتهام، رغم انه قال إن هادي يتحمل مسؤولية الأخطاء.
يأتي هذا بعد أيام من سجال كلامي بين الرئيس هادي وسلفه الرئيس السابق علي عبدالله صالح بسبب السماح للطائرات الامريكية بضرب أهداف لتنظيم القاعدة في اليمن.
