وقع مسؤول يمني رفيع أن تفضي المفاوضات الجارية بين جنوبيين وشماليين في اللجنة المصغرة المنبثقة عن فريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار الوطني اليمني في النهاية إلى الاتفاق على دولة اتحادية من أربعة أقاليم وما فوق.
وقال المسؤول في حديث صحفي نشر امس الاثنين إن هذه الاقاليم «سيكون نصفها في الشمال ونصفها في الجنوب بحيث يتكون كل إقليم من ولايات عدة تضمن الحفاظ على الوحدة وتمنع أي انقسام طائفي أو مذهبي».
ورأى المسؤول أن «مطالبات الجنوبيين في مؤتمر الحوار بإقليمين شمالي وجنوبي ضرب من المستحيل»، مضيفًا أن «هذه الصيغة ستؤدي في نهاية الأمر إلى الانفصال، شئنا أم أبينا، فالدولة الاتحادية من أقاليم عدة في الشمال والجنوب على السواء لن تؤدي إلى تلك النتيجة، وهذه الرؤية لا تنطلق كنوع من الاستجابة لمطالب بعض القوى الشمالية بل مبعثها الحرص على بقاء اليمن موحدًا».
في المقابل، اعتبر مصدر جنوبي هذا الطرح غير مقنع، لافتًا إلى أن «القبول بأقاليم عدة في ظل دولة اتحادية ورفض الإقليمين هي حجة واهية ولو سلمنا به فإن تعدد الأقاليم سيؤدي إلى تشظي البلاد وإيصالها إلى وضع أخطر من الانفصال».
وأضاف «من يتحدثون عن الوحدة من مؤتمر الحوار هم أنفسهم من كلف ممثلي أحزابهم بإعلان الإقليم الشرقي وإقليم عدن الكبرى وهذا هو الانفصال بحد ذاته لأن لهم نصيبًا من شركات النفط والاستثمارات في عدن وحضرموت وشبوة، فهم راضون عن إقليمين شرقيين بشكل شطري، لكن عندما طرح أن يكون الجنوب إقليمًا واحدًا في إطار الوحدة لإبقاء الجنوب موحدًا واليمن موحدًا رفعوا أصواتهم خوفًا على مصالحهم وليس خوفًا على الوحدة». في غضون ذلك، جدد القيادي في «الحراك الجنوبي» عضو اللجنة المصغرة عضو فريق القضية الجنوبية خالد بامدهف التمسك باستعادة الدولة الجنوبية وحق تقرير المصير.
وقال بامدهف إنه «لا يوجد في اللجنة المصغرة حديث عن أقاليم ولا يمكن القبول بأي شكل من أشكال مشاريع الأقاليم، لأن كثيرًا من الأطراف ليست جادة لا مع إقليمين ولا مع أربعة أقاليم ونحن نريد من الأطراف الأخرى أن تتعاطى مع حق الجنوب في تقرير مصيره واستعادة دولته».