اخبار الساعة - الحديدة / غمدان محمد
قالت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) بإنها تلقت شكوى من أسر 14 مواطنا" معتقلون في سجن الأمن السياسي أغلبهم شباب ، وصلت مدة سجن بعضهم ما يقارب السنتين دون إحالتهم إلى القضاء ودون ثبوت أي تهمة عليهم .وأضافت أنها بعثت برسالة إلى النائب العام الدكتور عبدالله العلفي أشارت فيها إلى أن ذلك يعد مخالفة لدستور الجمهورية اليمنية وقانون الإجراءات الجزائية الذي يوجب على جهات الضبط القضائي تحويل أي معتقل إلى النيابة خلال مدة لا تتجاوز أربع وعشرين ساعة من لحظة إلقاء القبض عليه وحيث أن بقاء أي شخص في أي سجن كان دون أوامر الجهات القضائية "النيابة أو المحكمة" يعتبر جريمة بنص الدستور والقانون وتشدد العقوبة إذا كانت من موظف عام كما هو الحال .
ودعت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) النائب العام إلى التدخل العاجل للإفراج عن 14 معتقلاً في سجن الأمن السياسي بمحافظة الحديدة ، أمضى بعضهم قرابة السنتين دون إحالتهم للقضاء.وطالبت هود النائب العام بتكليف رئيس نيابة الحديدة بالانتقال إلى سجن الأمن السياسي بالحديدة وإطلاق سراح المعتقلين المحتجزين لديهم، كما طالبت بالتحقيق في وقائع الاحتجاز وإحالة من قاموا بذلك الجرم إلى القضاء.
وقال طارق سرورمنسق منظمة هود بالحديدة ، أن اعتقال هؤلاء من منازلهم واماكن عملهم مخالفاً لكل القوانين والانظمة المعمول بها في الجمهورية اليمنية ، مناشداً رئاسة الجمهورية والنائب العام ورئيس جهاز الامن السياسي بالتوجيه بإطلاق المعتقلين كونه لا يوجد مبرر لبقائهم خلف قضبان الأمن السياسي بالمحافظة.
