بدأت شبكة رصد الإخبارية في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد في نشر تسريب جديد يصنف بأنه "سري جدًّا" من داخل إدارة الأزمات بوزارة الدفاع يتضمن الخطة المتبعة للقضاء على مؤيدي الشرعية ورافضي الانقلاب من خلال استخدام القضاء والإعلام ووزارات الدولة.

ونشرت الشبكة حتى اللحظة 3 وثائق من ملف مستندات يحتوي على 20 صفحة.

الصورة الأولى:
 - غلاف تسريب "سري جدًّا" من داخل إدارة الأزمات بوزارة الدفاع يتضمن الخطة المتبعة للقضاء على مؤيدي الشرعية ورافضي الانقلاب من خلال استخدام القضاء والإعلام ووزارات الدولة.

وكتب على الغلاف الممهور بختم وزارة الدفاع، ومصنف "سري جدًّا": سيناريو - الصمود والدفاع عن الشرعية بالنفس الطويل "تشافيز" - إجراءات الوزارات والأجهزة المغنية بالدولة لمجابهة الاستراتيجيات الواردة بالسيناريو".


الصورة الثانية:
ـ يظهر في هذه الوثيقة خطاب من اللواء محمد فريد حجازي أمين عام وزارة الدفاع إلى اللواء عمرو عبد المنعم، وبه تنويه بوجود مقترح إجراءات الوزارات والأجهزة المعنية بالدولة لمجابهة الاستراتيجيات الواردة بسيناريو الصمود والدفاع عن الشرعية بالنفَس الطويل.

الصورة الثالثة:
وتشتمل هذه الورقة من التسريب على "استراتيجيات القوة الناعمة" (الإجراء، الإجراء المضاد، والجهة المسؤولة عن التنفيذ).
وتتضمن هذه الوثيقة إجراء "الملاحقة القانونية لرموز الانقلاب العسكري" إجراء مضاد من ملاحقات قانونية وحشد تأييد وطني لرموز القوات المسلحة" وتشكيل لجنة قانونية من خبراء القانون الدولي والإنساني للتواصل مع المنظمات الحقوقية الدولية، وكلفت بذلك وزارة العدل والإعلام.

وبحسب الوثيقة، فقد تضمن إجراء "احتجاج المراكز الحقوقية" تحركًا مضادًّا وهو "تشكيل لجنة من وزارة الخارجية والأجهزة المعنية لمتابعة مواقف المراكز الحقوقية وإعداد ملف جيد قانوني للرد علي أي اتهامات او انتقادات، وكذا تشكيل رأي عام معارض لممارسات النظام السابق"، وكلفت بذلك وزارة الخارجية وجهاز المخابرات العامة وقطاع الأمن الوطني ووزارة الإعلام.

فيما كانت متابعة أنشطة لجنة الدفاع عن الشرعية الدستورية في مصر وتكثيف الاتصالات الدبلوماسية هي الإجراء المضاد لها، وكلفت بذلك وزارة الخارجية والإعلام وجهاز المخابرات العامة.

هذا، ونوهت شبكة رصد إلى أنها ستقوم بنشر باقي التسريب السري المؤلف من أكثر من "20 صفحة" في وقت لاحق.