دعا خبراء اقتصاديون وأكاديميون الحكومة اليمنية إلى تبني خطة لمكافحة القات تشترك فيها كافة الوزارات المعنية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
كما دعوا إلى تقديم تسهيلات للمزارعين الراغبين في اقتلاع أشجار القات والانتقال إلى زراعة المحاصيل ذات القيمة الاقتصادية، من خلال تفعيل دور بنك التسليف التعاوني الزراعي لإقراضهم، وكذا مساعدتهم لإرشادهم على تطوير بدائل للقات ذات الميزة النسبية ، مطالبين بإيجاد فرص عمل بديلة للعاملين في مجال زراعة القات.
وطالبوا خلال ندوة خاصة “بصناع القرار” للحد من انتشار ظاهرة القات في اليمن، نظمتها مؤسسة يمن بلا قات، بحضور كافة الجهات الحكومية المعنية، ومنظمات المجتمع المدني- طالبوا بإخراج أسواق القات من المدن الرئيسية، ورفع كفاءتها، مع حصر بيع القات على أسواق محددة.
وشددوا على ضرورة تفعيل قوانين استخدام وتداول المبيدات، مع تشديد العقوبات على المبيدات المحرمة دولياً، مطالبين بتفعيل دور صندوق التشجيع الزراعي والسمكي وفقاً للمهام الذي أنشئ لهذا الغرض وهو إحداث تنمية زراعية في مجال الحبوب”.
وفي الندوة التي حضرها وزير الشباب والرياضة وعدد من الأكاديميين والباحثين والمختصين، اعتبر وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الرزاق الاشول، أن أبرز التحديات التي تواجه بناء اليمن الجديد الذي يتطلع اليه ابناء الشعب هي ظاهرة القات، مشيراً إلى أن القات يعتبر مشكلة وطنية تؤرق الوطن، كما هي مشكلة اقتصادية بكل فروعها في مختلف جونب المجالات في اليمن.
وقال وزير التربية : «نحن بحاجة إلى استراتيجية عامة تشارك فيها الحكومة ومنظمات المجتمع المدني نحو تحقيق هدف يمن بلا قات».
وأشار الدكتور الأشول في كلمته التي القاها نيابة عن راعي الندوة رئيس الوزراء محمد سالم باسندوه- إلى أن رئيس الوزراء طلب مخرجات الندوة حتى يقوم بتوجيه الوزارات والمؤسسات المعنية لإدراجها في خططها.
من جهته اعتبر رئيس مؤسسة يمن بلا قات عبد الواسع هائل سعيد أنعم ظاهرة القات من الظواهر السيئة التي أثرت، وساهمت في إعاقة كثير من الخطط لدى الحكومة ، لافتا إلى أن للقات أثر سلبي على الأداء الوظيفي في القطاع الحكومي والخاص، فضلاً عن انتشار الرشوة بسببها.
وقال : إن «جهود المؤسسة محدودة في ظل ظاهرة منتشرة منذ زمن طويل»، داعياً بذات الوقت كافة الجهات الرسمية والخاصة إلى الجلوس على طاولة واحدة لدراسة آلية للحد من انتشار ظاهرة القات.
وقدمت في الندوة العديد من أوراق العمل لأكاديميين مختصين، أكدت في مجملها على ضرورة قيام الحكومة بوضع خطة تسعى للحد من ظاهرة شجرة القات بعموم الجمهورية، لتأثيرها المستمر على مختلف الجوانب في حياة ابناء اليمن.
وأكد وكيل وزارة المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي أن إجمالي ما يستهلكه القات من المياه الجوفية في اليمن يتجاوز 950 مليون متر مكعب سنوياً، ما يمثل 49% من المياه الجوفية.
وأشار في ورقته بعنوان (تأثيرات القات على الموارد المائية)، إلى أن السدود والحواجز المائية ساهمت إلى حد كبير في التوسع في المساحات المزروعة بالقات.
وأضاف : «في كل موقع من مواقع السدود تنتشر زراعة القات في كل الاتجاهات في المناطق أعلى و أسفل وبجانب السد، ولم يتم استغلال تلك السدود بحسب الغرض التي أقيمت من أجله وهو الإنتاج الزراعي أو التغذية».
ولفت وكيل وزارة المياه إلى أن المساحة المزروعة بالقات زادت حوالي 19 مرة خلال عام 2011م عن ما كانت عليه عام 1970م، حيث كانت 8,000 هكتار لتزيد إلى 163,000 هكتار في عام 2011م.
فيما تطرق مدير عام الخدمات الطبية بوزارة الصحة العامة والسكان الدكتور نصيب منصور الملجم في ورقته الأضرار الصحية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية للقات.
وقدم مدير عام المركز الوطني للحد من أضرار القات بوزارة الزراعة م/ محمد عبدالباري ثابت العريقي، ورقة بعنوان اتجاهات وآفاق القطاع الزراعي للحد من زراعة القات وأضراره.
وتناول البرفيسور عبدالرحمن ثابت أستاذ السميات في كلية الزراعة بجامعة صنعاء في ورقته “القات والمبيدات”، المشكلة وأسبابها، كما تناول أنواع وكمية المبيدات المستخدمة في القات، وكذا مساحات الأراضي المتضررة، وكمية الإنتاج المتضرر .
المصدر | الخبر
