بدأ الأعضاء الجدد للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المعينون من رئيس الجمهورية بتوظيف أقاربهم، والتهيئة لرفع حافزهم الشهري إلى مليون ريال.

وذكر مصدر في الهيئة أن لجنة شئون الموظفين المكونة من ثلاثة أعضاء والأمين العام ومدير عام الشئون المالية ومدير شئون الموظفين قررت منح كل عضو من الأعضاء الأحد عشر الحق في توظيف اثنين احدهما مدير مكتب بدرجة مدير عام والآخر سكرتير.

وقال المصدر ان رئيسة الهيئة القاضية أفراح بادويلان بدأت اليوم بنصب مكتب لابنتها ضمن هذا التوجه.

وأكد المصدر ان أعضاء الهيئة التي يسميها المواطنون هيئة الفساد، يدرسون موضوع رفع حافزهم إلى مليون ريال شهريا، الأمر الذي سيؤدي مباشرة الى رفع الحافز الفصلي  الذي يمثل 50% من إجمالي الحافز الشهري.

ذكر المصدر ان الراتب الصافي لعضو الهيئة الحاصل على درجة وزير هو 375.000 ريال وان الحافز الشهري المعتمد من قيادة الهيئة السابقة لكل عضو هو 213.000 ريال، إلى جانب بدل مسئولية ونثريات بواقع 270.000 ريال شهريا، في حين يسعى الأعضاء الجدد إلى دمج الحافز وبدل المسئولية والنثريات بمسمى حافز ورفعه الى مليون ريال بزيادة 517.000 ريال عن مستحقات أعضاء الهيئة السابقين المعينين من الرئيس السابق.

وذكر المصدر إن هذه الممارسات تعطي مؤشرا قويا على توجه القيادة الجديدة نحو الفساد، بتفوق على فساد قيادة الهيئة السابقة.

وقال: كان الأجدر بقيادة الهيئة الجديدة ان تعمل على إزالة الصورة السلبية عن الهيئة التي صنعتها القيادة السابقة بتوظيف الأقارب وتمكينهم من مهام ومسئوليات وحوافز ومكافآت دون سواهم ، إضافة إلى عدم قيام الهيئة بمهمتها المحددة بمكافحة الفساد في قانون إنشائها، وكذا ترك الموظفين في الهيئة بدون هيكل وظيفي الأمر الذي أحال غالبية العاملين إلى موظفين في الكشوفات دون عمل محدد.

وأوضح المصدر أن المجتمع سيتفهم مبررات قيادة الهيئة في رفع مستحقاتها بعد أن تظهر توجها جادا لمكافحة الفساد من خلال البت في قضايا فساد كبيرة معروفة ونشر نتائجها للرأي العام، مؤكدا ان تكرار الصورة السلبية للهيئة السابقة من قبل القيادة الجديدة سيعطي انطباعا سيئا عن التوجه الجديد للدولة المفترض ان يكون إيجابيا بعد الثورة السلمية التي انطلقت عام 2011.

وقال المصدر إن اهم أسباب هذا التوجه السلبي يعود إلى تقاسم أعضاء الهيئة بين المكونات السياسية الموقعة على المبادرة الخليجية بدلا من اختيار قيادة مهنية للهيئة.

وذكر المصدر ان بين أعضاء الهيئة المعينين بقرار رئيس الجمهورية من ألغت المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة قرار ترشيحهم من قبل مجلس الشورى في وقت سابق لمخالفة الإجراءات القانونية في اختيارهم.

واكد ان صدور قرار جمهوري بتعيينهم دون انتخابهم في مجلس النواب مثل ضربة قوية للاختيار المهني لقيادة الهيئة، قائلا إن دور وسائل الإعلام والمجتمع المدني ينبغي ان يبرز هنا بقوة ضد هذه الممارسات التي تعمل ضد القانون.