كشف تقرير مطول لوكالة رويترز العالمية للأنباء عن القوة الحقيقية وراء الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المصري المنتخب محمد مرسي.
وقالت الوكالة إنه شاع على نطاق واسع افتراض بأن قادة الجيش هم المحرك الأساسي للانقلاب، بعدما ظهر قائد الجيش عبد الفتاح السيسي في التلفزيون ليعلن انتهاء رئاسة مرسي وخارطة للمستقبل تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، لكن عشرات المقابلات مع مسؤولين من الجيش وجهاز أمن الدولة والشرطة وكذلك دبلوماسيين وساسة تكشف عن أن وزارة الداخلية هي القوة الأساسية وراء عزل الرئيس.
ونقل التقرير عن أربعة مصادر في وزارة الداخلية بأن مسؤولين كبارا من جهاز المخابرات العامة حددوا أسماء بعض النشطاء الشبان المستائين من حكم مرسي، وأنهم اجتمعوا معهم وأبلغوهم بأنهم يعتقدون أن الجيش ووزارة الداخلية "يسلمان البلد للإخوان".
ونصح مسؤولو المخابرات النشطاء بالتظاهر وتحدي مرسي، وبعد ستة أسابيع بدأت حركة "تمرد" جمع توقيعات على وثيقة تطالب بتنحي مرسي.
وقالت المصادر إن زعماء هذه المجموعة لم يكونوا من الشبان الذين قابلوا مسؤولي المخابرات لكنهم كانوا يتمتعون بتأييد وزارة الداخلية التي ساعدتهم في جمع التوقيعات وتوزيع الوثيقة ووقعوها هم أنفسهم وشاركوا في الاحتجاجات.
وكانت حركة تمرد بالنسبة إلى وزارة الداخلية فرصة للثأر من حادث وادي النطرون، حيث تعهد ضباط شرطة بالثأر من الإخوان المسلمين ومرسي، مشيرة إلى أن جهاز أمن الدولة السيطرة التي فقدها قبل عامين ونصف العام لم يستعد فحسب بل وحظي بتأييد واسع من الرأي العام لقيامه بحملة على الإخوان المسلمين من أشد الحملات التي تعرضوا لها منذ سنوات.
وكان العامل الحاسم في هذا التحول هو قدرة وزارة الداخلية بعد تعيين محمد إبراهيم وزيرا بشكل خاص، على إقامة علاقات أوثق مع الجيش وهو أقوى المؤسسات وأكثرها تمتعا بالاحترام في مصر، وكان هذا تكتيكا بدأ في أعقاب تنحي مبارك.
وذكر التقرير أن وزارة الداخلية دعت إلى اجتماع في أكاديمية الشرطة في القاهرة رأسه وزير الداخلية وحضره كبار المسؤولين الأمنيين لمناقشة طريقة التعامل مع الإخوان المسلمين، وأن ألوف الضباط من الرتب الوسيطة والدنيا قالوا إنهم لا يستطيعون العمل تحت رئيس يعتبرونه "إرهابيا"، حاول كبار الضباط تهدئتهم قائلين إن عليهم انتظار اللحظة المناسبة للتحرك ضد مرسي.
وأبلغ ضابط كبير في أمن الدولة رويترز بأنه لم تكن هناك أوامر صريحة بعصيان مرسي لكن عددا كبيرا من الضباط قرروا ألا يكونوا "أدوات" للإخوان المسلمين.
وأضاف التقرير أنه بحلول أوائل عام 2013 كان ضباط من الجيش ومسؤولون من وزارة الداخلية قد بدأوا لقاءات في النوادي التابعة للقوات المسلحة لمناقشة مستقبل مصر والإخوان المسلمين، وأن وزارة الداخلية كانت ترى أن الإخوان المسلمين خطر على الأمن القومي ويجب أن يذهبوا وحثت الجيش على أن يصفهم بالإرهابيين كما تفعل، بحسب مسئول أمني.
وحذر المسؤولون في وزارة الداخلية الجيش من أن مناورات مرسي مجرد وسيلة لدعم سلطته، وأن الإخوان المسلمين يهتمون بإقامة خلافة إسلامية في المنطقة أكثر مما يهتمون بخدمة مصر، وبمرور الوقت أصبح ضباط وزارة الداخلية من الرتب المتوسطة أكثر صراحة مع الجيش ووصلت الرسالة إلى أعلى المستويات، وفي أوائل هذا العام حذر الفريق أول السيسي مرسي من أن حكومته لن تستمر.
وفي 15 يونيو عقدت وزارة الداخلية اجتماعا حضره ثلاثة آلاف ضابط من الرتب الكبيرة والصغيرة في نادي الشرطة في مدينة نصر لمناقشة وفاة ضابط شرطة قتل على أيدي "متشددين" في سيناء، وأنهم حملوا بعض من أفرج عنهم محمد مرسي" المسؤولية، وهتفوا "يسقط يسقط حكم المرشد".
وحول فض اعتصامي رابعة والنهضة، أوضح التقرير أن الشرطة تجاهلت خطة وضعها مجلس الوزراء تقتضي توجيه تحذيرات واستخدام مدافع المياه في تفريق المحتجين واستخدمت بدلا من ذلك الغاز المسيل للدموع والرصاص والجرافات، وأن ضباط الجيش سألوا الشرطة لماذا كان عدد القتلى كبيرا إلى هذا الحد.
وأشار التقرير في الختاح أنه بعد عامين من حادث الهروب من سجن وادي النطرون استعادت وزارة الداخلية قوتها من جديد، وأعلنت أنها ستستخدم الذخيرة الحية في التصدي لأي متظاهرين "يروعون المواطنين".
