قبل أكثر من شهرين خرجت الفتاة اليمنية حنين ابنة السادسة عشرة من منزلها بمدينة إب اليمنية للتسوق، ومنذ ذلك اليوم لم تعد إليه مرة أخرى، وما زال مصيرها في سجلات سلطات الأمن مجهولاً كمصير فتيات في عمر الزهور اختفين من منازل ذويهن في العام الحالي، بما يشكل ظاهرة اجتماعية مؤرقة.

يقول عم حنين إن الفتاة كانت تسكن مع والديها وشقيقيها في وضع عائلي مستقر، موضحا أنها اختطفت في ثالث أيام عيد الفطر الماضي عندما طلبت منها والدتها الذهاب إلى السوق القريب من المنزل لجلب بعض الأغراض المنزلية لإعداد وجبة الغداء.

وأضاف العم للجزيرة نت أن الأجهزة الأمنية -التي تم إبلاغها في نفس اليوم بالحادثة- لم تتمكن بعد من الحصول على أي معلومات عن الجهة التي اختطفت حنين أو عن مصيرها، وهل ما زالت على قيد الحياة أم لا؟

ويرى أن حنين “وقعت ضحية عصابة منظمة تمارس أعمال خطف الفتيات في المدينة مستغلة حالة الانفلات والفراغ الأمني الحاصل”، ويضيف أنه “في غضون الشهرين الماضيين ومنذ شهر شوال الماضي بلغ عدد الفتيات اللاتي تم اختطافهن من نفس المنطقة داخل مدينة إب قرابة 30 فتاة، ولا تزال الأجهزة الأمنية حتى الآن عاجزة عن كشف مصيرهن أو هوية مختطفيهن”.

وفي واقعة خطف جديدة أقدم مجهولون أمس الاثنين على اختطاف الطالبة ساترين (14 عاما) من مدرسة عائشة للبنات الكائنة خلف مقر الإنتربول في العاصمة صنعاء.
والفتاة المخطوفة ابنة المحامي عبد الملك أحمد المتوكل في صنعاء، ثم أعقب ذلك إرسال الخاطفين رسالة عبر جوال والدها المحامي يهددون بقتلها على خلفية أسباب تتعلق بأدائه المهني.

وأعلن رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر نبيل فاضل أن مباحث أمانة العاصمة سجلت اختفاء 128 فتاة في صنعاء منذ مطلع العام الحالي، منها ثماني حالات خلال 48 ساعة في الأسبوع الماضي، بينما سجلت اختفاء 150 فتاة في العام الماضي.

وقال فاضل -وهو عقيد سابق في البحث الجنائي اليمني- للجزيرة نت إن سرعة تقديم بلاغ الاختفاء من قبل الأهل كان له أثر كبير في تمكن الأجهزة الأمنية من استعادة العديد من الحالات المخطوفة، وإن حالات أخرى تدخلت بعض الواجهات الاجتماعية وتمكنت من إعادتهن.

وفي مدينة عدن كشفت صحيفة “الأمناء” اليمنية عن تعقب الأجهزة الأمنية بمحافظة عدن لعصابة نسائية متهمة باختطاف فتاة من داخل حديقة عامة في المدينة قبل يومين، وسبق ذلك إعلان مسؤول أمني في محافظة إب اختفاء 22 فتاة خلال الشهرين الماضيين من المحافظة.من جهته استبعد مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالداخلية اليمنية العميد عمر بن حليس صحة الأرقام المعلن عنها من قبل منظمات حقوقية بشأن هذه الظاهرة والمتداولة في وسائل الإعلام اليمنية.

وفي اتصال هاتفي مع الجزيرة نت قال بن حليس “لم يصلنا أي بلاغ رسمي من الأجهزة الأمنية أو من الأسر عن اختفاء أي فتاة”.

وأضاف أن “هذه الأرقام التي نشرتها وسائل الإعلام هي في الغالب أرقام غير صحيحة وربما مبالغ فيها، ونحن لا نستطيع تأكيد أو نفي هذه الظاهرة، وإن وجدت بعض الحالات القليلة فإنها ترجع إلى أسباب ومشاكل أسرية خاصة”.

رغم ذلك يشير رئيس المؤسسة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر ناصر الجلعي بأصابع الاتهام إلى “أشخاص وشبكات إجرامية وراء استدراج بعض الفتيات من خلال إغرائهن بهدف السيطرة عليهن وتهديدهن لإجبارهن على ممارسة ما تريده تلك العصابات”.

وقال الجلعي للجزيرة نت “رغم أن النيابة العامة لا تزال تصنف هذه القضايا بأنها قضايا أخلاقية، فإن هناك مؤشرات ودلائل تؤكد أنها جرائم عمليات اتجار بالبشر يتم فيها استخدام أساليب الخداع والتهديد والإكراه”.