يواصل المعهد الوطني للعلوم الادارية عقده ورشة عمل بعنوان " التدوير الوظيفي في وحدات الخدمة العامة بالجمهورية اليمنية "القانون والتطبيق " .. على مدى ثلاثة أيام ..بدأ انعقادها منذ يوم أمس نظمها المعهد الوطني للعلوم الإدارية برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوه والأستاذ نبيل شمسان وزير الخدمة المدنية والتأمينات رئيس مجلس امناء المعهد والدكتور احمد محمد سيف الشعبي القائم بأعمال عميد المعهد .. وفي افتتاح الورشة اكد وزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل شمسان على اهمية انعقاد هذه الورشة التي تناقش أحد القضايا الهامة و هي التدوير الوظيفي.. مشيرا إلى أن كثيرا من القضايا التي تناقش في مؤتمر الحوار الوطني يعود سببها بالدرجة الاولى الى تملك الوظيفة العامة .. مؤكدا على أهمية اختيار العاملين في الوظائف العليا للدولة وفقا لمعايير موضوعية تمكنهم من القيام بواجباتهم بالشكل الصحيح.
وقال الوزير شمسان " ان المعهد الوطني لا يزال المؤسسة العملاقة الرائدة الموجودة على مستوى اليمن رغم تعرضها لبعض الاهمال و التعثر و هو جزء مما اصاب منظومة الادارة العامة في الدولة بشكل عام و ليس هذا الاهمال مقتصرا على المعهد الوطني للعلوم الإدارية .
داعيا المشاركين في الورشة الى المناقشة الجادة والموضوعية كون قيادة الوزارة ستحرص على مناقشة مخرجات وتوصيات الورشة في مجلس الوزراء.
من جانبه ، أوضح القائم بأعمال عميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية الدكتور أحمد محمد سيف الشعبي بأن الورشة تأتي ضمن المهام الأساسية للمعهد الرامية إلى إصلاح وتطوير وتحديث منظومة العمل الإداري ووحدات الخدمة العامة.. مؤكدا أن المعهد أضطلع بدور كبير في بناء الادارة العامة من خلال تاهيل كوادرها على مختلف المستويات الوظيفية وتقديم الاستشارات المختلفة لحل كثير من المشاكل التي واجهت الادارة العامة في بداية نشوء الادارة اليمنية بعد ثورة 26سبتمبر المجيدة وقيامة بالبحوث العلمية الهادفة لتحليل المشاكل التي تواجه الادارة العامة وبهذه الادوار مكنت المعهد من ان يكون بيت الخبرة الوطنية في مجال الادارة بلا منازع .مشيراً إلى أن الهدف من الورشة هو الخروج بقرارات وتوصيات هامة للبدء تنفيذ وتطبيق قانون التدوير الوظيفي الصادر في العام 2009 م إلى جانب معرفة أوجه القصور والاختلال في عدم تنفيذ القانون حتى الآن مؤكداً بأن النتائج سيكون لها دور كبير في التطبيق الناجح للقانون ولائحته التنفيذية في الجمهورية اليمنية.. منوها بالأهمية التي تكتسبها الورشة ومخرجاتها والتي يتزامن انعقادها مع ما تشهده بلادنا من تغيير وطني يتمثل في مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي قطع شوطا كبيراً في النجاح النهائي للخروج بمخرجات لرسم معالم الدولة الحديثة. وطالب الدكتور أحمد الشعبي القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي ورئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوه بأن يوجها اهتمامهما بالمعهد الوطني للعلوم الادارية خاصة في إعادة النظر في الموازنة الخاصة بالمعهد كون الموازنه المعتمدة لا تساوي موازنة مشروع حرفي صغير .. لافتا الى أن الادارة العامة في اليمن تحتاج الى جهد كبير والى تضافر كل الجهود من قبل القوى المجتمعية لإخراجها من حالة الجمود الى حالة النشاط والأمن والاستقرار والتنمية .
وخلال الورشة تم استعراض ما حققه المعهد خلال مسيرته من الانجازات والإسهامات الفعالة الداعمة للدولة منذ عام 1963م الى يومنا هذا
تناقش الورشة عددا اوراق العمل أهمها التعريف بالقانون رقم (31) لسنة 2009م بشان التدوير الوظيفي و لائحته التنفيذية في الجمهورية "المضمون والتحليل" ، وأهمية عملية التدوير الوظيفي في وحدات الخدمة العامة و متطلبات نجاح التطبيق، ووزارة الخدمة المدنية والتأمينات ووحدات الخدمة العامة "المسئولية والدور في انجاح عملية التدوير الوظيفي"، والمتطلبات اللازمة لانفاذ عملية التدوير الوظيفي في القوات المسلحة والأمن، اضافة الى تجارب وخبرات دولية في مجال التدوير الوظيفي وامكانية الاستفادة منها في اليمن، واستخدام اسلوب تحليل مجال القوى المؤثرة على عملية التدوير الوظيفي في وحدات الخدمة العامة بالجمهورية اليمنية.
